به گزارش باشگاه خبرنگاران، حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که گزارشات حاکی است که علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان پایین‌ترین حقوق ۲.۵ درصد و حقوق ۲۰ میلیونی ۱۶ درصد افزایش حقوق داشته است.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیّت
قصه حقوق‌ها در سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید که در نتیجه:
مجلس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را که برای کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته کشوری و لشکری پیش‌بینی شده بود را لغو و برای کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشکری به صورت میانگین ۲۰ درصد را تغییر داد و جمله معروف ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد را تصویب نمود ولیکن در اردیبهشت ماه زمزمه حقوق‌های متفاوت با مصوبه مجلس مطرح و سپس صدور احکام در دستگاه‌ها این موضوع را تأیید نمود و پس از بازرسی‌ها و جلسات مکرر نماینده محترم هیأت رئیسه با نمایندگان دستگاه‌های دولتی و نظارتی آنچه که کاملاً مشخص و محرز برای همه اعضای جلسه و اجماعی بود اینکه اگر ملاک بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ باشد کلیه احکام صادر شده توسط دولت تخلف است.
لازم به ذکر است همراه با مصوبه بند «ی» حکم دیگری تحت عنوان بند (۱۵۸) متفرقه بدون مطرح شدن در جلسه صحن علنی که سرمنشأ قانون‌گریزی می‌باشد به دولت ابلاغ شد که بر اساس آن به دولت اختیار تام برای هر گونه افزایشی داده است.
یعنی دولت را مجاز می‌نماید که حتی فردی ۵ میلیون تومان افزایش حقوق داشته باشد تا جایی که تصویب‌نامه دولت با صراحت اعلام نموده است که حقوق‌بگیران از ۲.۵ میلیون تومان تا بالاترین آن‌ها ۱۸ درصد افزایش حقوق داشته باشند یعنی کسی که ۲۰ میلیون حقوق دریافت می‌کند ۳.۶ میلیون تومان افزایش حقوق داشته باشد و از طرفی در آخرین جلسه نماینده محترم هیأت رئیسه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی اعلام گردید که تعدادی از دستگاه‌های اجرایی از قانون مصوب مجلس استثناء هستند گزارشات حاکی است که علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان پایین‌ترین حقوق ۲.۵ درصد و حقوق ۲۰ میلیونی ۱۶ درصد افزایش حقوق داشته است.
مستدعی است دستور فرمایید:
۱- آیا بند (۱۵۸) در مجلس شورای اسلامی مطرح و موافقین و مخالفین اظهارنظر و در پایان رأی‌گیری صورت گرفته است؟ در صورت مطرح شدن مذاکرات صحن مجلس ثبت شده است؟
۲- منشأ صدور حکمی تحت عنوان بند (۱۵۸) در بودجه چیست؟
۳- آیا این حکم نقض و نفی بند «ی» تبصره (۱۲) بودجه سال ۱۳۹۸ می‌باشد؟
۴- آیا تعدادی از دستگاه‌ها از حکم مصوب مجلس استثناء هستند؟
۵- آیا نظر جنابعالی از حکم بند (۱۵۸) اختیار تام به دولت در رابطه با افزایش حقوق‌ها است؟
۶- آیا بر اساس آیین‌نامه داخلی، در لایحه بودجه اگر پیشنهادی مطرح و تصویب شود امکان پیشنهادی که آن را نقض کند و یا ضد آن باشد امکانپذیر است.
۷- جناب آقای دکتر نوبخت در مصاحبه‌ای اخیراً فرموده‌اند آنچه عمل کردیم قانون مجلس است اگر مجلس نظری دیگری دارد قانون را تغییر دهد. آیا آنچه اتفاق افتاده است نظر مجلس است؟ اگر نیست چرا اقدامی انجام نمی‌پذیرد؟ و اگر هست چرا مجلس مسؤولیت آن را نمی‌پذیرد؟
از دستور مقتضی که مبذول خواهید فرمود کمال تشکر و امتنان را دارد.
انتهای پیام/
