کامران ندری اقتصاددان در گفت وگو با ایران اکونومیست با بیان مطلب فوق گفت : اخیرا تخلفاتی در سامانه ارزی نیما رخ داده که تداوم آن می‌تواند کارایی این سامانه را زیرسوال ببرد. یک مورد این تخلفات استفاده صادرکنندگان باتجربه از صادرکنندگان کم‌تجربه برای افزایش هزینه صادرات و قیمت کالاهای صادراتی برای فرار از بازگشت ارز به این سامانه است.
وی افزود : بخشی از این تخلف به قوانین و مقررات این حوزه برمی‌گردد که باید اصلاح شود. مقرراتی که می‌گوید صادرکننده‌ای که زیر یک میلیون دلار صادرات مشکلی ندارد و بالای یک میلیون دلار صادرات را باید بخشی ارزشی را در بازار آزاد بفروشد و بخش دیگری را وارد سامانه کند، انگیزه را برای دور زدن قوانین و مقررات تقویت می‌کنند. صادرکننده‌ای که دلار هزینه می‌کند و کالایش را باید خرد خرد و تکه تکه به صادرکننده کوچکتر بدهد و از او تعهد بگیرد که این برایش هزینه‌ساز است.
به اعتقاد وی یا این قوانین شبکه‌ای از صادرکنندگان جزء را به وجود می‌آورد که ممکن است سابقه صادرات هم نداشته باشند و صرفه اقتصادی این کار برای صادرکننده بزرگ، نفع دوجانبه را برایشان به همراه دارد. این مسئله باعث بروز شبکه دلالی نیز می‌شود.
وی ادامه داد : بنابراین باید قوانینی که صادرکننده بزرگ را وادار می‌کند، ارز خود را با نرخ پایین‌تر از بازار به نیما عرضه کند، اصلاح شود. در تمام دنیا افراد تلاش می‌کنند قوانین را به نحوی اجرا کنند که حداکثر منفعت را برایشان به همراه داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد : اما در مورد تخلفات صرافی‌ها در این سامانه باید گفت که ارزی را که فروختند و تحویل ندادند، واردکننده یا دیرتر از مواردی که قرار بوده تحویل بدهند، ارز را به واردکننده تحویل دادند. این مسئله اگر برخلاف تعهدات قراردادی بین صادرکننده و واردکننده باشد، از نظر قانونی قابل پیگیری است.
وی افزود : به نظر می‌رسد مقام ناظر که بانک مرکزی است باید صرافی‌هایی را که در این سامانه هستند ملزم کند با واردکنندگان رفتار شفاف داشته باشندتا اگر مشکلی به وجود آمد، واردکننده حقوق خود را از محاکم قضایی پیگیری کند.
وی گفت : باید مشخص شود چه کسانی در این سامانه و در بازار خرید و فروش می‌کنند، یا صلاحیت حرفه‌ای لازم را دارند یا خیر و اگر صرافی برای چندمین بار به تعهدات خود در این سامانه عمل نکند، باید از بازار با ترتیبات خاصی اخراج شود.
وی تصریح کرد : این کار برعهده بانک مرکزی است تا فعالیت‌های سامانه را مرتب رصد و با متخلفان برخورد کند. بانک مرکزی در صورت بروز تخلف مسئول جبران خسارت‌ها نیست، اما می‌تواند با درجه بندی صرافی‌ها و رتبه‌بندیشان، مقرراتی را وضع کند تا آنهایی که به تعهداتشان عمل نمی‌کنند ، مجوز صدور فعالیتشان در سامانه نیما حذف شود.
وی افزود : طبیعی است که خرید و فروش و تجارت همواره ریسک دارد، اما می‌توان ریسک‌های معمولی تجارت را از طریق نظارت به حداقل ممکن رساند.
