به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه صبح امروز (یکشنبه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از متهم «بیرانوند» خواست تا به ادامه دفاعیات خود بپردازد.
متهم بیرانوند با حضور در جایگاه گفت: در جلسه قبل راجع به حقوق من اشتباهی صورت گرفت و من در این مدت تلفن‌های زیادی جواب دادم که اطرافیان به من زنگ می زدند و می گفتند شما حقوق ۹۳ میلیون تومانی گرفتی و سهم ما چیزی نشده است.
در این هنگام قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: در سال ۹۳ میانگین حقوق شما ۴۱ میلیون تومان و در سال ۹۴ میانگین حقوق شما ۳۲ میلیون تومان بوده است.
متهم بیرانوند گفت: بخشی بعنوان حقوق ثابت بوده و ۵۶ میلیون تومان از ان بابت سنواتی بوده که من آن زمان در بانک نبوده ام.
وی با اشاره به عدم همکاری هیات مدیره وقت بانک سرمایه گفت: هیات مدیره وقت در ارایه شکایت کیفری ممانعت به عمل می آورد که من به ناچار از مجمع یا رییس هیات مدیره مجوز می گرفتم و ساعت جلسات را باید تغییر می دادیم که بعنوان مثال از ساعت ۵ و نیم صبح تشکیل می شد.
این متهم با اشاره به پرداخت سودهای موهومی در بانک سرمایه گفت: سود سال ۹۳، ۴۹۴ ریال بود که به ۱۴ ریال تقلیل دادیم و به تایید بانک مرکزی رسید و باعث شد از این طریق بتوانم از ۱۹۲ میلیارد تومان پرداخت سود موهوم جلوگیری کنم.
این متهم مستندات مکتوب صحبت های خود را به دادگاه ارایه داد.
متهم بیرانوند گفت: مقصر اصلی صندوق ذخیره فرهنگیان است که اجازه نمی داد در بانک نظم ایجاد شود و این صندوق به مقررات بانک مرکزی اعتماد نداشت.
وی تاکید کرد: درباره کاهش بدهی به بانک مرکزی جدولی را ارائه می کنم که از پایان سال ۹۳ تا پایان سال ۹۴ نشان می دهد بدهی به صفر رسیده است. دلیل اینکه من بر خلاف سختی‌ها استعفا ندادم این است که من برای کار و رفع مشکلات بانک عزم جدی داشتم اما آنها از حسن نیت من سوءاستفاده کردند.
متهم بیرانوند خاطرنشان کرد: در تیرماه سال ۹۵ دادسرا و پلیس آگاهی در روز عقد دخترم مرا احضار کرد که این موضوع برای من خیلی گران تمام شد و بعد از آن صورت جلسه ای را با همکارانمان تنظیم کردیم که امامی و غندالی هم باید احضار شوند چون من با آنها رودربایستی نداشتم و آنها هم احضار و ممنوع الخروج شدند.
