به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون رییس قوه قضاییه در نشست خبری که به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رئیس دستگاه قضائی معاونی به عنوان معاون امور زنان دارد یا خیر؟ گفت: خیر، در حال حاضر رئیس قوه‌قضاییه معاونی به عنوان معاون امور زنان را ندارد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره مهمترین لوایح و آئین‌نامه‌های تصویب و ابلاغ شده گفت: یکی از این لوایح، لایحه صیانت و امنیت حقوق زنان بود. لایحه‌ای که از طرف دولت آمده بود، اصلاحات اساسی بروی آن صورت گرفت و می‌شود گفت آن لایحه نیست زیرا واقعاً قابل اصلاح نبود و آنچه به دولت ارسال شده لایحه جدیدی است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رئیس قوه قضائیه ملاقات‌های مردمی به سبک و روش مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی خواهد داشت یا خیر؟ گفت: رئیس قوه‌قضاییه تا الان نشست‌های مختلفی با گروه‌های مختلف داشته است اما اینکه یک روز مشخص تعیین شود برای ملاقات مردمی معلوم نیست و به این نتیجه نرسیدیم که مفید باشد؛ بنابراین به این شکل قرار نشده اما قرار شده ترتیبی مقرر شود که مجموعه قوه‌قضاییه با مردم ارتباط نزدیکتر داشته باشد. البته در زمان مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی هم ملاقات‌های مردمی به آن سبک آسیب‌هایی داشته که همان آسیب‌ها منجر به تعطیلی شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اعلام زمان رسیدگی به پرونده نجفی گفت: پرونده تعیین وقت شده ولی از زمان رسیدگی اطلاع ندارم.
وی در پاسخ به سوالی درباره علت انتقال پرونده زمین خواری سنگان قزوین به تهران، گفت: اگر در یک حوزه معذوراتی باشد تقاضا می‌کنند و پرونده احاله می‌شود. دلیل انتقال آن را نمی‌دانم. از سخنگو بپرسید.
محسنی اژه‌ای افزود: رویکرد قوه قضائیه در زمینه مبارزه با فساد تغییری نکرده است و قوه قضائیه با هر جرم و جنایی به ویژه اگر سازمان یافته باشد چه در فضای مجازی و چه در فضای حقوقی برخورد می‌کند.
وی افزود: ما در سال ۹۶ حدود ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار چک برگشتی داشتیم که این عدد در سال ۹۷ به ۱۳ میلیون چک برگشتی رسید که این نتیجه مجموعه اقدامات دولت، بانک مرکزی و قوه قضائیه بود. سال ۹۷ مشکلات اقتصادی بدتر شد و به تبع آن باید تعداد چک‌های برگشتی افزایش پیدا می‌کرد و ما در فروردین ماه ۹۷ حدود ۹۵۰ هزار چک برگشتی داشتیم و این اعداد در فروردین ۹۸ به ۵۰۰ هزار چک برگشتی رسید.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره صحبت‌های نزار زاکا بعد از آزادی از زندان گفت: خارج از توقع من نیست که فردی از زندان خارج می‌شود صحبتی نکند. این موضوع روندی داشت که انجام شد و فکر نمی‌کنم نیاز به توضیح بیشتری داشته باشد. اگر نیاز به توضیح باشد آنطور که دادستان گفت آن را خواهیم گفت.
وی گفت: برای آینده دستورالعملی در دست بررسی است تا پرونده معوق نداشته باشیم.
معاون اول قوه قضائیه افزود: اقدام بعدی ما پیگیری امور است. به عنوان مثال قوانین نوشته می‌شود، اما شخصی نیست که آنها را پیگیری کند. خروجی نهایی قوه قضائیه صدور حکم است و ما بخش نامه‌ای به همه دادگستری‌ها ارسال کردیم که احکام اجرا نشده کیفری و حقوقی را با دلیل آن برای ما ارسال کنند که اکثر استان‌ها این کار را انجام دادند. ما در پرونده‌ها مواردی را پیدا کردیم که می‌توانستیم اقداماتی انجام دهیم که حکم صادر شده زودتر اجرا شود؛ به عنوان مثال برای بازداشت افراد متواری با نیروی انتظامی مذاکره کردیم و سردار اشتری فرمانده ناجا هم قبول کردند در این رابطه اقدام ویژه داشته باشند. ما از پیشنهادات رسانه‌ها و سمن‌ها استقبال می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه رئیس قوه قضائیه بدلیل حجم زیاد کاری در رابطه با استیذان قصاص از رهبری اجازه فرد دیگری را گرفته بودند و آیا این فرد خودتان هستید، گفت: برای استیذان محسنی است.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با بدنه موجود در قوه قضائیه امکان ایجاد تحول در دستگاه قضائی وجود دارد، اظهار کرد: ما در حال حاضر ۴ هزار قاضی جوان داریم و در برنامه ششم هم اجازه جذب ۴ هزار قاضی دیگر داریم و اجازه جذب کارمند هم داریم که تعدادی را جذب و تعدادی هم کارهای آنها انجام شده است. فقط مشکل بودجه برای جذب آنها داریم. البته تعدادی از مدیران هم جابجا شدند و رؤسای کل دادگستری برخی استان‌ها تغییر کرد و در آینده نیز نیروهای جدید جایگزین می‌شوند.
وی گفت: قرار است در همایش قوه قضائیه سند تحول به صورت دقیق توضیح داده و تبیین شود.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: از اواسط اردیبهشت ماه تا کنون ۶۰ قاضی در رده‌های مختلف از دستگاه قضا حکم انفصال گرفتند. برخی از آنها نه تنها نمی‌توانند در مشاغل قضائی فعالیت کنند بلکه در هیچ پست دولتی هم نمی‌توانند مشغول باشند. عده دیگری هم هستند که با بازخرید شدن انفصال پیدا کردند و عده دیگری اتهاماتی دارند که در حال بررسی است؛ بنابراین تشویق و تنبیه توأمان در قوه قضائیه آغاز شده بود که ادامه دارد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های مسن یکی دیگر از برنامه‌های قوه قضائیه است گفت: در گام اول گزارشی از تعداد این پرونده‌ها خواسته شد. طبق گزارش بخشی از این پرونده‌ها مربوط به عدم تعلل قاضی می‌شود که خود پرونده مشکلاتی دارد. دسته دیگر مربوط به پرونده‌هایی است که به حجم زیاد کار قاضی مربوط می‌شود که در این رابطه سعی کردیم اقداماتی در این رابطه انجام شود و دستور العملی هم در این زمینه در حال تدوین است.
وی با ذکر اسامی روزهای هفته قوه قضائیه گفت: امسال یک اقدام متفاوتی در هفته قوه قضائیه شده و همایش سراسری داریم اما کاربردی و داخلی است. تشخیص داده شد که امسال این همایش با کمترین اقدام مالی انجام شود و دیگر اینکه وقت زیادی گرفته نشود و خروجی کاربردی‌تری داشته باشد. گفتیم جلسات کاربردی با دولت و مجلس جدا تشکیل می‌دهیم که با مجلس انجام شد و با دولت در حال انجام است.
وی افزود: یکی دیگر از کارهای ما در هفته قوه قضائیه دیدار بخشی از مدیران با مقام معظم رهبری بود ولی امسال به دلیل درخواست زیادی که از قوه قضائیه برای دیدار با مقام معظم رهبری شده بود قرار شد که امسال به ظرفیت حسینیه که دفتر رهبری اعلام می‌کنند از تهران و استان‌ها داشته باشیم. همچنین یکی دیگر از تغییرات نشست با خانواده شهدای ایثارگران است که با حضور ریاست قوه قضائیه است ولی در سال‌های قبل به ریاست معاون اول بود. امسال ریاست قوه قضائیه دو سه جلسه دیگر هم دارد که یک جلسه با سفرا و کارداران و نمایندگان بین المللی که در تهران هستند دارند که سال‌های قبل آن را نداشتیم. یک جلسه دیگر هم با نخبگان و حقوقدانان آشنا به حقوق زنان است دارند.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: فردا اولین جلسه شورای عالی پیشگیری با حضور دولت و مجلس برگزار می‌شود و قرار است جلسه شورای حقوق شهروندی نیز به زودی برگزار شود.
معاون اول دستگاه قضائی در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف افراد پذیرفته شده در آزمون استخدامی اداری قوه‌قضاییه گفت: مشکل اساسی این است که بودجه لازم باید تأمین داده شود. فعلاً قرار شده به ازای هر فردی که بازنشسته می‌شود، افراد پذیرفته شده جذب شوند و شاید طی هفته‌های آینده بتوانیم یک سوم از این افراد را جذب کنیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به نام‌گذاری روزهای هفته قوه قضائیه گفت: روز شنبه اول تیرماه بنام «قوه قضائیه و عدالت»، روز یکشنبه دوم تیرماه بنام «قوه قضائیه و سند تحول قضائی»، روز دوشنبه سوم تیرماه بنام «قوه قضائیه و حفظ حقوق و منافع ملی جمهوری اسلامی در عرصه‌های بین المللی»، روز سه شنبه چهارم تیرماه بنام «قوه قضائیه و همکاری قوا در اصلاح روندها و بسترهای فساد»، روز چهارشنبه ۵ تیرماه بنام «قوه قضائیه و استقلال و پایه بندی به قانون در پرتوی ولایت مداری»، روز پنج شنبه ۶ تیرماه بنام «قوه قضائیه و تلاش جهادی از صیانت از ارزشهای اسلامی و تولید و کارآفرینی» و روز جمعه ۷ تیرماه بنام «قوه قضائیه و امنیت ملی و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع» اسامی روزهای هفته قوه قضائیه است.
معاون اول قوه قضائیه افزود: از اول اردیبهشت تا امروز ۱۰ آئین نامه و لایحه‌ای که بخشی از آنها زمان قانونی‌شان گذشته بود انجام شد و کار کارشناسی ۸ آئین نامه انجام و تدوین و ابلاغ شد و دو لایحه به دولت ارسال شد. ۶ الی ۷ مورد دیگر از آئین نامه‌ها به زودی در هفته‌های آینده کارشان تمام خواهد شد و اگر مجموع این لوایح در دولت و مجلس انجام شود قدم بزرگی برای بعضی از امور است که برداشته می‌شود.
وی افزود: یکی از مسائلی که قبلاً هم بود و احتمالاً ادامه هم داشته باشد مربوط به ماده ۴۷۷ است که مربوط به فرجام خواهی فوق العاده می‌شود. تشخیص این فرجام خواهی به شخص رئیس قوه قضائیه سپرده شده است که کار مشکلی است و در این مدت کوتاه با یک اقدام انقلابی و زحمت فوق العاده همکاران ما بیش از ۶۰۰ پرونده از این ماده ۴۷۷ تعیین تکلیف قطعی شده و بیش از دو هزار پرونده توسط رئیس قوه قضائیه جهت بررسی دوباره امضا شد. ۱۷۰۰ پرونده هم برای امضای نهایی آماده است. در مجموع نزدیک به چهار هزار مورد از این پرونده‌ها بررسی و یا در حال ارسال به دیوان عالی است.
محسنی اژه‌ای افزود: موضوع دیگر مربوط به استیذان قصاص بود. بر اساس تفویض از سوی رهبری اذن اجرای قصاص باید از سوی رئیس قوه قضائیه باشد. پس از تعطیلات فروردین امسال بیش از ۳۵۰ مورد اذن صادر شد و نزدیک به ۲۵۰ مورد هم آماده ارائه به رئیس قوه قضائیه است. البته با توجه به حجم کار رئیس قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا برای فرد دیگری هم از رهبری اذن گرفته است.
وی با اشاره به تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: در دوره قبل آیت الله آملی لاریجانی به دلیل جنگ اقتصادی که دشمن با ما دارد اجازه‌ای گرفته شد و بالاترین قدم بود و این قضیه الان هم با روحیه جهادی ادامه پیدا می‌کند که شاهد رسیدگی به برخی از پرونده‌ها در تهران و برخی از شهرستان‌ها هستیم و اخیراً هم شعبه‌ای ویژه‌ای در گلستان و قم تشکیل شده است.
وی افزود: از اواخر مرداد ماه سال قبل کار دادگاه‌های ویژه شروع شد و تا آخر اردیبهشت ماه ۸۲۵ نفر پرونده‌هایشان تشکیل شده و به دادگاه رفته است البته تعدادی از آنها دلالان ارزی بودند. از این ۸۲۵ مورد که به دادگاه رفته تا آخر اردیبهشت ماه ۲۴۱ نفر حکم قطعی‌شان صادر شده است و ۷ نفر تبرئه و بقیه در حال محاکمه‌اند زیرا برخی از پرونده ۳۰ الی ۴۰ متهم دارد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: بدیهی است که در گام دوم انقلاب باید در همه بخش‌های نظام اقدامات تحولی و نو برداشته شود و قوه قضائیه هم از این امر مستثنی نیست و در این دوره جدید که ریاست محترم قوه قضائیه همزمان با گام دوم انقلاب دوره‌شان همزمان شده برنامه‌هایی دارند. قرار است برنامه‌ها در ۳ بخش کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت انجام شود.
وی افزود: یکی از مواردی که در سند تحول قوه قضائیه پیش بینی شده استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوه قضائیه است و ما مطالعه کردیم که ببینیم آیا از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کردیم یا خیر و برای این کار با همه صاحب‌نظران قوه قضائیه صحبت شد و سیاست‌های کلی هم ملاحظه شد که می‌توان با روحیه انقلابی از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.
وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های دو قوه دیگر مجلس و دولت باید انجام شود و هیأت رئیسه و تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس با ریاست قوه جلساتی داشتند و متعاقب آن برنامه‌ریزی شد که چگونه می‌شود از ظرفیت بیشتر مجلس در گام دوم انقلاب استفاده کرد و بر همین اساس در حال برنامه‌ریزی هستیم که جلسات مشترکی با دولت و کل هیأت دولت داشته باشیم تا در آنجا هم بتوانیم از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم.
محسنی اژه‌ای افزود: در این مدت کوتاه رئیس قوه قضائیه به ۶ استان سفر کردند و با مجموعه دستگاه قضائی آن استان، حقوقدانان، وکلا، دانشجویان، اصحاب رسانه، حوزه علمیه و با بعضی از افراد در بخش خصوصی و با بعضی از بخش‌های دیگر جامعه ظرف همین مدت جلسه داشتند. در خصوص مسائلی مانند زنان در جامعه نقطه نظراتی گرفته شده و برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت طرح شده و در حال اجرا هستیم.
