برای لشگر تحصیلکردگان بیکار چه کار کرده‌ایم؟

فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم ایجاد اشتغال برای نیروهای جویای کار و فارغ‌التحصیلان تاکید و اظهار کرد: نمی‌توانیم به اسم حفظ اشتغال بی خیال اشتغال جدید شویم و نیروهای تحصیل‌کرده و فعالی که می‌خواهند وارد بازار کار شوند را نادیده بگیریم.
وی با بیان اینکه باید موانع کارآفرینی در کشور از میان برداشته شود، ادامه داد: سالانه به تعداد فارغ‌التحصیلان کشور اضافه می‌شود و ما به طرح‌هایی مثل کارورزی امید بسته‌ایم که هیچ نتیجه‌ای در بازار کار نداشته و مورد استقبال کارفرما و کارجو قرار نگرفته است.
استقبال سرد از طرح کارورزی
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: نمی‌توانیم به گذشته برگردیم و با طرح‌های قدیمی و از دور خارج شده‌ای مثل کارورزی، جوانان را سرگرم کنیم. دیدیم که با وجود پیش‌بینی معافیت بیمه‌ای برای کارفرمایانی که نیروهای جویای کار را به خدمت بگیرند باز هم این طرح آمار اشتغال بالایی نداشت و استقبال سردی از آن شد. بسیاری از کشورها در آرزوی داشتن نیروی کار فعال هستند و ما بدون استفاده از چنین ظرفیت عظیمی آنها را رها کرده‌ایم.
بیات درعین‌حال بیش از ۹۵ درصد کارگران کشور را دارای قرارداد موقت دانست و گفت: چنین کارگرانی بهره‌وری ندارند چون امنیت شغلی ندارند؛ در نتیجه هر روز با یأس و ناامیدی به کار ادامه می‌دهند در حالی که باید انگیزه کار و تولید در کارگر تقویت و آینده و امنیت شغلی او تضمین شود.
تاکید بر ایجاد شغل در کنار حفظ اشتغال موجود
وی گفت: در کنار ایجاد شغل باید حفظ اشتغال هم داشته باشیم یعنی نیروهایی که هم اکنون فعالیت می‌کنند و با هزاران امید برای آینده برنامه‌ریزی کرده‌اند را حفظ کنیم و علاوه بر آن، برای توسعه اشتغال و کارآفرینی در کشور هم برنامه داشته باشیم. اگر این کار با تأخیر صورت گیرد لشگری از بیکاران تحصیل‌کرده جویای کار را شاهد خواهیم بود که روز به روز به تعداد آنها افزوده می‌شود و جبران پیامدهای چنین انباشت نیرویی، سخت و پرهزینه خواهد بود.
 برابر آمارها سالانه نزدیک به یک میلیون متقاضی شغل وارد بازار کار می‌شوند و در برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده سالی ۹۷۰ هزار شغل در کشور ایجاد کند. معاونت اشتغال وزارت کار اخیراً از اجرای برنامه اشتغال مبتنی بر واقعیات جاری کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه خبر داده که در راستای اهداف برنامه ششم و با هدف گذاری ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار شغل تدوین شده است.