روزنامه توسعه ایرانی در گزارشی آورد: مصوبه مجلس محل مناقشه شورای نگهبان و بهارستان شد و چهار سال را در رفت و برگشت میان این دو نهاد طی کرد. خان بعدی مجمع تشخیص بود که قرار شد وارد گود شود و به این مناقشه پایان دهد؛ اما مصوبه مذکور در مجمع تشخیص هم چهار سال خاک خورد و به بهانه‌های مختلف معطل ماند.
درنهایت مجمع تشخیص بعد از چهار سال از ارجاع مصوبه مجلس به این نهاد، یعنی در سال ۹۴ آن را تایید کرد، اما با یک شرط و آن شرط این بود که اطلاعات مربوط به دارایی مقامات باید محرمانه باشد. این محرمانگی صدای خیلی‌ها را درآورد و منتقدان بسیار داشت اما به هر حال تکلیف آن مصوبه خاک خورده مشخص شد. با این وجود باز هم «قانون رسیدگی به اموال و دارایی مقامات» دستش از اجرا کوتاه ماند. چون در این مرحله از خان‌های متعدد بر سر راه شفاف‌سازی دارایی مقامات، مصوبه مربوطه نیاز به آیین‌نامه و ابلاغ از سوی رئیس دستگاه قضا داشت که این اتفاق در دوران ریاست آملی لاریجانی بر قوه قضائیه رخ نداد.
رنگ مشکی بر تن شفافیت
هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه خبر از ابلاغ این قانون از سوی رئیس جدید قوه قضائیه یعنی ابراهیم رئیسی داد و با بیان اینکه معطل ماندن هیچ قانونی را نمی‌پذیریم، گفت: «این قانون معطل آیین‌نامه بود که در این مدت کوتاه آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شد.»
چنین خبری از سوی دستگاه قضایی می‌تواند امید به شفاف‌سازی و افزایش اعتماد عمومی را زنده کند؛ همانطور که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد که «این قانون موجب افزایش اعتماد مردم به کارگزاران و خدمتگزاران جامعه خواهد شد که بدانند اگر کسی به مقام و منصبی می‌رسد علاوه بر پاکدستی او، سیستم و نهادهای نظارتی برای بررسی و پایش اموال و دارایی‌های او در آغاز دوره مسئولیت و پایان دوره مسئولیت، وجود دارد.»
اما آیا واقعاً اجرای این قانون خواهد توانست منجر به افزایش اعتماد عمومی و جلب رضایت مردم شود؟ آن بند «محرمانگی» همچنان به قوت خود باقی است و باعث شده که پاسخ‌ها به این سوال همراه با تردید باشد.
چهار سال پیش مجمع تشخیص، تشخیص داد که فهرست دارایی‌های افراد مشمول این قانون محرمانه باشد و «هریک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد.»
این مجازات‌ها شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال و برخی ممنوعیت‌های شغلی و اقتصادی است.
بدین ترتیب برای افشای این اطلاعات محرمانه نیز کیفر سختی در نظر گرفته شد. اما بسیاری همین پیش‌بینی و سختگیری را قبای تاریکی بر تن شفافیت این قانون می‌دانند. در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا چنین اطلاعاتی به قدری روشن و شفاف است که حتی کار دست مسئولانشان می‌دهد. شاهد مثالش ماجرای حقوق نیکلا سارکوزی در فرانسه که طی آن مشخص شد او حقوق خود را تا ۱۷۲ درصد افزایش داده و همین موضوع شانس او در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه تحت‌الشعاع خود قرار داد.
این قانون اعتمادساز نخواهد بود اگر…
در ایران اما نگرانی بسیاری نسبت به افشای چنین اطلاعاتی وجود دارد. بهروز بنیادی، عضو فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس در این مورد به ایسنا گفته است: «محرمانه باقی ماندن اطلاعات در این قانون از سوی مردم قابل‌قبول نخواهد بود. این موضوع باید به صورت شفاف روی سامانه قوه قضائیه قرار داده شود. طبق این قانون افراد باید ثروت خود، فرزندان و به صورت کلی دارایی خانواده خود را اعلام کنند و به عقیده من این کار باید با شفافیت صورت گیرد.»
او معتقد است «اگر قرار باشد این اطلاعات صرفاً به صورت محرمانه در اختیار نهادهای نظارتی باقی بماند باز هم اعتمادساز نخواهد بود و نمی‌تواند به هدف اصلی خود دست یابد. البته انتشار اسامی افراد کفایت می‌کند. برای مثال اگر فردی قانون را رعایت نکرد نام او باید منتشر شود تا خود جامعه قضاوت کند.»
محمد دهقان، نایب‌رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس هم بر نداشتن ضمانت اجرایی این قانون دست گذاشته و به مهر گفته است: «آقای آملی لاریجانی معتقد بودند به دلیل اینکه ضمانت اجرای کافی برای این قانون وجود ندارد این قانون ناقص است و قابل‌اجرا نیست، اما آقای رئیسی از روز اول اعلام کردند که ناقص بودن قانون رسیدگی به اموال مسئولان دلیل بر عدم اجرای آن نخواهد بود.»
قانونی که یک بالَش نیست
این نماینده مجلس همچنین با بیان اینکه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی آثاری به مراتب بالاتر از اجرای اصل ۱۴۲ آن دارد، تاکید کرده قانون رسیدگی به اموال مسئولان به‌تنهایی نمی‌تواند در راستای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت مالی مؤثر باشد، چراکه آثار آن از امروز به بعد است و شامل سال‌های گذشته نخواهد شد.
اصل ۴۹ قانون اساسی که دهقان از آن یاد می‌کند، می‌گوید: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
این اصل که هدف اولیه آن تعیین‌تکلیف اموال به جا مانده از بازماندگان رژیم پهلوی در ابتدای انقلاب بود، متاسفانه در همان «بررسی اموال مسئولان پیش از انقلاب» خلاصه شد و بعد از آن رو به فراموشی رفت.
نایب‌رئیس نمایندگان ولایی مجلس معتقد است که بدون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نمی‌توان صرفاً از طریق اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان مانع رانت‌خواری‌ها شد.
او تاکید می‌کند: «پیشگیری از فساد، رانت‌خواری و ایجاد رژیم شفافیت مالی و ایجاد اطمینان به مسئولان دو بال دارد که یکی از آنها اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به اموال مسئولان و بال دیگر اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مبنی بر اعاده اموال نامشروع مسئولان است.»
دایره وسیع مشمولان
در قانونی که ابراهیم رئیسی ابلاغ کرده است، دایره شمول مقاماتی که باید به اموالشان رسیدگی شود، بسیار گسترده‌تر از اصل ۱۴۲ قانون اساسی است. این اصل قانون اساسی صرفاً از رهبر، رئیس‌جمهوری، معاونان رئیس‌جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنها برای بررسی دارایی‌ها یاد کرده اما قانونی که به تازگی ابلاغ شده، دایره‌ای به گستردگی ۲۸ عنوان است. نمایندگان و مدیران مجلس شورای اسلامی، اعضای مجمع تشخیص، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجلس خبرگان، مقامات دستگاه قضایی، رئیس، قائم‌مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیئت مستشاری، دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح، مقامات سازمان بورس، رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی، استانداران و معاونان آنها، رئیس کل گمرک و معاونان و مدیران آن، رئیس سازمان امور مالیاتی و معاونانش، سفرا و سرکنسول‌ها و بسیاری دیگر زیر ذره‌بین این قانون قرار گرفته‌اند.
سازوکار و فرآیند رسیدگی به دارایی این تعداد زیاد افراد، همسران و فرزندانشان و چگونگی نظارت بر این فرآیند نیز خود چالش دیگری در اجرای قانون رسیدگی به اموال کارگزاران نظام است که در نوع خود اما و اگرهایی دارد.
قرار است هیأتی با عضویت سه قاضی عالی‌رتبه که از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین شده‌اند، این بررسی را انجام دهند و اگر تشکیک کنند می‌توانند از مقامات بخواهند که نحوه افزایش دارایی خود را کتباً ظرف مدت یک ماه اعلام کنند.
با تمام این اما و اگرها، زمان به شکل ملموس‌تری مشخص خواهد کرد که آیا واقعاً اجرای این قانون منجر به شفافیت مالی مقامات و جلب اعتماد عمومی خواهد شد یا اینکه صرفاً نمایشی از شفافیت است و سرنوشتی مانند قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان پیدا خواهد کرد!
