به گزارش روابط عمومی و ارتباطات بین الملل، در حاشیه این نشست که به منظور تسریع و تسهیل در صدور مجوزهای لازم با رعایت اعمال نظارت های کیفی برای کالاهای مشمول استاندارد اجباری در زمینه واردات و صادرات و به تبع آن روان سازی انجام تشریفات گمرکی مرتبط برگزار شد، سازمان ملی استاندارد ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.
این تفاهم نامه در راستای اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، تسریع و تسهیل در امر صادرات، حمایت از تولیدکنندگان محصولات صادرات محور و مدیریت واردات به منظور حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید، به امضای نیره پیروزبخت و مهدی میراشرفی، روسای سازمان های ملی استاندارد ایران و گمرک رسید.
استفاده بهینه از توانمندی های اجرایی، فنی و اختیارات قانونی طرفین در زمینه برگزاری دوره های آموزشی و سمینار های علمی به منظور آشنایی و تبادل اطلاعات سازمانی طرفین، بهبود زیرساخت برای ارسال و دریافت هر چه بهتر اطلاعات و به روز رسانی و ایجاد امکانات جدید در وب سرویس ها با توجه به نیازهای اطلاعاتی سازمان و گمرک، تامین زیرساخت مورد نیاز برای استقرار همکاران سازمان استاندارد در گمرکات مبادی ورودی و خروجی، مشارکت در تهیه، تدوین و به روز رسانی استانداردهای ملی در زمینه کالا و خدمات، مشارکت در توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد، مشارکت در انجام طرح های مشترک تحقیقاتی و مطالعاتی، همکاری در جهت ایجاد بستر مناسب به منظور اجرای روش ها و نحوه نمونه برداری و ارزیابی از محموله های صادراتی و وارداتی، استفاده از ظرفیت های قانونی طرفین به منظور حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، بهره گیری از خدمات شرکت های بازرسی مورد تایید سازمان با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط و بهره گیری از خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه های مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران از موضوعات مطرح شده در این تفاهم نامه بود.
گفتنی است، مسئولیت اجرای این تفاهم نامه که در 5 ماده، 36 بند و 2 یادآوری، به مدت سه سال تنظیم و امضاء شد به عهده ادارات کل استاندارد استان ها و تمامی گمرکات اجرایی کشور است.
