علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابلاغ آئیننامه قانون «از کجا آوردهای»، گفت: قانون «از کجا آوردهای» قبلاً در مجلس تصویب شده بود و از ابتدای انقلاب وجود داشت و مسئولان در ردههای مختلف موظف بودند که اموال و داراییهای خود را پیش از تصدی مسئولیت و پس از مسئولیتشان به قوه قضائیه اعلام کنند.
وی ادامه داد: در ابتدای انقلاب این قانون منحصر به افراد خاصی بود، در حالی که با تصویب قوانین بعدی در این زمینه، این موضوع به مسئولان بسیار زیادی و به ویژه در ردههای بالای مدیریتی تسری داده شد.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه این قانون اجرا نمیشد و با پیگیریهایی که از طرف مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، رئیس جدید قوه قضائیه این اقدام شایسته را انجام داد و قانون مذکور را ابلاغ کرد که ضمانت اجرایی بسیار خوبی هم برای آن پیش بینی شده است و کسی نمیتواند از عمل به آن استنکاف کند.
کریمی تأکید کرد: هر چقدر در خصوص اموال و داراییهای مسئولان شفافیت ایجاد شود و اطلاع رسانی صورت گیرد، اولاً مسئولان از دایره شمول شایعات و اتهامات مبرا میشوند و از سوی دیگر کسانی هم که در مسیر مسئولیتشان تخلفی داشتهاند، تخلفاتشان آشکار میشود و مراجع قانونی برخوردهای لازم را با آنان خواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد: مجلس از این حرکت انقلابی قوه قضائیه استقبال میکند و اعتقاد داریم راه نجات کشور در حوزه مبارزه با فساد، توسعه شفافیت همه جانبه در امور مختلف است که یکی از مصادیق آن شفافیت اموال و دارایی مسئولان است.