به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند طی سخنانی در این نشست که با حضور روسای سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی، معاونان وزارت اقتصاد، اعضای هیات رییسه اتاق تعاون، اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعدادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد، با بیان این مطلب، برخی مشکلات و موانع در مسیر واگذاری شرکت های دولتی در طول زمان و شکایات، انتقادات و حجم پرونده های تشکیل شده در این ارتباط را تشریح کرد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: پس از ابلاغ قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، گمان بر این بود که حاشیه امنی برای خصوصی سازی ایجاد شده ولی اتفاقات چند سال و بویژه دو سال اخیر و متوقف شدن تعداد قابل توجهی از پروژه های واگذاری در مراحل آخر کار، به این نتیجه رسیدیم که باید بگونه ای عمل کنیم که با کمترین حواشی و بیشترین نتایج، همراه باشد.
دژپسند با بیان اینکه همه مقاومت ها در برابر واگذاری، از جنس "مقاومت در برابر تغییر" نیست، از عواملی چون مقاومت های منطقه ای، بخشی و دستگاهی به عنوان مهم ترین موانع در این ارتباط یاد کرد.
وی با یادآوری اینکه آسیب های موجود در فرآیند واگذاری، لزوما از جنس فساد نیست، اظهار داشت: در عین حال به معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد ماموریت داده ایم تا نسبت به آسیب شناسی واگذاری های چند سال اخیر اقدام کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای کاهش آسیب ها و نیز مقاومت ها و موانع بر سر واگذاری ها باید روش های مختلف از جمله واگذاری مدیریت، اجاره به شرط تملیک و ETF (صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس) نیز بکار گرفته شود، گفت: یکی دیگر از راه حل ها در این ارتباط، تشکیل گروه نجات به منظور احیاء و نجات شرکت ها و سپس واگذاری آنها است.
دژپسند گفت: یکی از مشکلات موجود در زمینه خصوصی سازی تا کنون، اصرار بر واگذاری اموال دولت (مثلا یک باشگاه فرهنگی ورزشی) به تنها یک نفر است، در حالی که در خود قانون اصل ۴۴ قانون اساسی پیش بینی هایی شده است که می تواند حلال مشکلات باشد.
وی افزود: بر این مبنا می توانیم با تاسیس شرکت های سهامی عام منطقه ای برای خرید بلوک های سهام دولت، تنش های احتمالی بعد از واگذاری را خنثی کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: در بورس هم می توان روش هایی را اعمال کرد که از تبعات احتمالی، پیشگیری شود به نحوی که هم مردمی کردن اقتصاد، هم کوچک سازی دولت و هم بحث عدالت اجتماعی تحقق پیدا کند.
دژپسند یادآور شد: ممکن است با توجه به وقایع چند سال اخیر در خصوص واگذاری ها، این تصور ایجاد شده باشد که وزارت اقتصاد به درجه ای از محافظه کاری رسیده است که برای احتراز از تبعات احتمالی، در صدد بهانه جویی برای عدم واگذاری اموال دولت است که برای در امان ماندن از این اتهام، ما برای فاز اول دور جدید خصوصی سازی، واگذاری سهام دولت در بنگاه های بورسی را در دستور کار خود قرار داده ایم.
وی اظهار داشت: به این ترتیب، هم به دلیل شفافیت بورس و هم به سبب اینکه دولت دیگر نقشی در تعیین نوع، روش و قیمت واگذاری ندارد، دیگر نمی توان نگران تبعات احتمالی بود.
