به گزارش خبرنگار مهر،محسن هاشمی، در جلسه صبح سه شنبه شورای شهر تهران، اظهار داشت: از معاون اول ریاست جمهوری که روزگذشته بازدید دقیقی از کارخانه واگن سازی تهران داشتند تشکر می‌کنم. همانطور که در نظرسنجی‌های علمی مشخص شده است دو اولویت نخست مردم تهران حل مسئله ترافیک و آلودگی هواست و تنها راه اصولی حل این دو معضل، توسعه حمل ونقل عمومی انبوه بر غیرآلاینده، یعنی مترو است.
وی ادامه داد: هم اکنون زیرساختهای مناسبی در شبکه حمل ونقل عمومی تهران وجود دارد که ظرفیت بیش از هفت میلیون سفر در روز را دارد اما به دلیل کمبود تجهیزات تنها از یک سوم آن ظرفیت استفاده می‌شود و به دلیل عدم وجود واگن به میزان لازم، با وجود افزایش خطوط متروی تهران، تعداد مسافران مترو اندکی کاهش یافته است.
رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه اگر دولت و مجلس، حمایت لازم را از مترو انجام دهند، چندین برابر هزینه ساخت واگن‌های مترو از محل صرفه جویی در سوخت که امروز یک پنجم قیمت تمام شده آن فروخته می‌شود، به دست می‌آید، تصریح کرد: جان هزاران شهروند تهرانی که براثر آلودگی هوا، استرس و تنش حاصل از ترافیک و آلودگی هوا از بین می‌رود، حفظ می‌شود و اشتغال، رونق تولید داخل و اقتصاد مقاومتی ایجاد می‌گردد.
هاشمی ادامه داد: تنها انتظار مدیریت شهری و شهروندان تهرانی از معاون اول ریاست جمهوری آن است که مشکل تأمین تجهیزات مترو را حل کنند که لازمه آن سه اقدام اداری تخصیص سهمیه یا مسدودی ارزی توسط بانک مرکزی برای تجهیزات مترو، ابلاغ تأیید بازپرداخت اصل و سود تسهیلات ارزی توسط سازمان برنامه و بودجه، تخصیص پیش پرداخت ریالی و ضمانتهای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای تأمین کننده خارجی تجهیزات است.
هاشمی اعلام کرد: معاونت حمل ونقل شهرداری و مدیریت شرکت مترو نیز نیاز به تحرک، تلاش و پیگیری بیشتری دارد تا بتواند مطالبه به حق شهروندان تهرانی را جهت تجهیز سیستم حمل ونقل عمومی محقق کند.
وی تصریح کرد: در این شرایط سخت اقتصادی، استفاده از وسیله نقلیه شخصی با توجه به طرح ترافیک، کمبود پارکینگ و محدودیت‌ها، دشوار است و سایر سیستم‌های حمل ونقل نظیر تاکسی‌های اینترنتی وخطی نیز برای بسیاری از اقشار جامعه گران محسوب می‌شوند،
وی تاکید کرد: تجهیز مترو اقدامی عدالت گرایانه در جهت تحقق شعارهای انقلاب برای خدمت به مردم به خصوص فرودستان وطبقه پایین‌تر از متوسط است و باید بدانیم هیچ بهانه و توجیهی برای کوتاهی در خدمت و معطل گذاشتن انتظارات به حق مردم پذیرفته نیست.
