ایران اکونومیست- مدت دارشدن قراردادهای اجاره برای بار دوم در کمیسیون اقتصادی هیئت وزیران در حال بررسی است و در صورت استقبال از آن، صاحبخانه ها در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک، معاف می‌شوند.
کد خبر: ۳۰۵۱۵۶
به گزارش ایرنا؛ اواخر سال گذشته هیئت دولت مصوبه ای برای حمایت از دوسالانه شدن مدت قراردادهای اجاره داشت و این مصوبه که در زمان حضور عباس آخوندی به عنوان وزیر در وزارت راه و شهرسازی در خرداد ماه سال گذشته تهیه شده بو،د مراحل تصویب را در دولت طی کرد، اما بعد از آن معلوم نشد که چرا به صحن علنی مجلس نرسید و نتوانست عنوان قانون را به خود گیرد؟ مصوبه دوسالانه شدن قراردادهای اجاره که با نیت حمایت از حقوق مستاجران برای نخستین بار در سال گذشته مطرح شد، هدف خود را پایان دادن به آسیب هایی دانست که مستاجران از یکساله بودن قراردادهای اجاره با آن روبرو می شوند. براساس لایحه مزبور، صاحبخانه ها در سال دوم اجاره واحد مسکونی می توانند ۱۰ درصد به سقف اجاره بها بیافزایند و در غیر اینصورت، آنها تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند، مگر آنکه توافقی بین موجر و مستاجر انجام شده باشد. اکنون یکسال بعد از تصویب لایحه بلاتکلیف دولت در حمایت از دوسالانه شدن قراردادهای اجاره؛ پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن با عنوان جدیدی در هیئت دولت در حال بررسی است. اکنون پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی که براساس آن مدت قرارداد اجاره از ۲ سال کمتر نبوده و همچنین افزایش اجاره‌بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» نباشد، موجرین در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک، معاف می‌شوند در قالب لایحه «اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم» اکنون برای بررسی و گذراندن مراحل قانونی به هیئت وزیران ارائه شده است. برپایه این لایحه مالکان مجتمع های مسکونی که دارای سه واحد استیجاری و یا بیشتر هستند با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند و یا درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع و در سایر شهرها تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید، در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف می شوند، مشروط بر آنکه میزان افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» نباشد.اعضای کمیته متشکل از نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده کمیسون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت راه و شهرسازی(رئیس کمیته)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی(دبیر کمیته)، نماینده شورای عالی استان‌ها، نماینده اتحادیه مشاورین املاک، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان حمایت از مصرف کندگان و تولیدکنندگان است. همچنین حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بار کمتر از ۲ سال نباشد مگر اینکه مستاجر متقاضی تمدید نشدن مدت قرارداد اجاره باشد و نیز یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه شود. یکی از مستاجران در گفت وگو با ایرنا در ارتباط با مزایای ۲ ساله شدن قراردادهای اجاره گفت: اجرای این لایحه موجب می شود تا مستاجرین اطمینان خاطر بیشتری داشته باشند که قرار نیست هزینه های جابجایی اعم از نقل و انتقال و لوازم خانگی را در یکسال آینده داشته باشند. وی گفت: سالیانه با افزایش بهای اجاره خانه روبرو هستم و زمانی که تقاضا زیاد است، صاحب‌خانه‌ها اجاره‌بها را بیشتر از نرخ معمول تعیین می‌کنند و این مشکلی جدی پیش روی اجاره نشینان است. همچنین یک زوج جوان در یک بنگاه املاک به خبرنگار ما توضیح دادند که هیچ نهادی در کشور وجود ندارد تا در زمینه قیمت‌گذاری در بخش مسکن مداخله داشته باشد و از سوی دیگر هیچ نظارتی توسط دولت بر قیمت اجاره خانه انجام نمی‌شود و مستاجران مرتب در مقابل این جمله قرار می گیرند که قیمت دلار افزایش یافته و این مبنایی برای افزایش اجاره خانه می شود. مردجوان که از مدت زمان ازدواجش کمتر از تعداد انگشتان یکدست سپری شده، افزود: میزان حقوق ماهیانه ام از سال گذشته تاکنون کمتر از ۲۰ درصد اضافه شده و این درحالی است که صاحبخانه ها بدون در نظر گرفتن این فاکتور به افزایش افزون بر این میزان می اندیشند.
