ایران اکونومیست-سعید باستانی با اشاره به تاثیر واردات خودروهای دست دوم وارداتی بر بازار خودرو، گفت: برای سر و سامان دادن به بازار خودرو، دولت باید وارد عرصه رگولاتوری(تنطیم چیزی و یا رفتاری به قصد اصلاح و رسیدن به حد مطلوب) در صنعت خودرو شود اما پیش‌شرط این کار خروج دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت از گردونه بنگاه‌داری این صنعت است.
نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس با تشریح ابعاد و بسترهای مورد نیاز برای ورود دولت به عرصه رگولاتوری در صنعت خودروسازی کشور، گفت: برای عینیت یافتن این مسئله سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا باید به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود. پس از اجرایی شدن این تصمیم در قوه مجریه زمینه برای حضور موثر و قدرتمند وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ورود به عرصه رگولاتوری به وجود می‌آید. ورود این وزارتخانه به عرصه رگولاتوری باید براساس چند اصل انجام شود که اولین اصل، حمایت از تولید است. برای حمایت از تولید باید بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنعت خودروی کشور تبیین و اجرا شود.
وی حمایت از مصرف کننده را پایه دوم موفقیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در عرصه رگولاتوری صنعت خودروی کشور دانست و افزود: تا وقتی که این وزارتخانه در نقش تولیدکننده خودرو ایفای نقش کند، نمی‌تواند در صنعت خودرو، سیاستگذاری کند. سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به عنوان بازوی اجرایی وزارتخانه از یک سو باید بستر رقابت‌پذیر شدن این صنعت را در کنار تولید رقابتی قطعات خودرو به وجود آورد و از سوی دیگر باید حق انتخاب مصرف کننده را در عمل مورد احترام قرار دهد به این منظور سیاست‌های رقابت‌پذیر کردن صنعت خودرو از طریق واردات خودروهای نو و دست‌دوم و تعرفه‌گذاری واردات را باید به اجرا درآورد تا بین واردات و تولید داخل صنعت خودرو رقابت به وجود آید و شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز مجبور به ارتقای کیفیت و استانداردهای تولید خودرو و قطعه شوند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصمیم‌گیری درباره سپرده‌های بانکی را پایه سوم رگولاتوری موفقیت دولت در صنعت خودروی کشور عنوان کرد و افزود: سیاست کلان دولت در بخش سرمایه‌های بانکی باید باز تعریف شود. باید به این مسئله توجه داشت که پول همواره به بخشهایی تمایل پیدا می‌کند که ارزش خود را حفظ کند پس وقتی سود بانکی کاهش داده می‌شود سپرده‌های بانکی به تدریج از نظام بانکی به بازارهایی سرازیر می‌شود که قدرت و ارزش خود را حفظ کند. با حرکت پول به سمت بازارهای اقتصادی به خصوص بازار خودرو، دیگر هیچ کس نمی‌تواند جلوی این حرکت را بگیرد. با ورود نقدینگی به این بازار، خودرو از کالای مصرفی خارج و به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود، اتفاقی که طی دو سه ماه گذشته افتاد و الا با برنامه‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا کرد، قیمت خودرو قاعدتا باید کاهش می‌یافت.
باستانی ادامه داد: اما انتشار اخبار نگران کننده‌ای در اسفند ۹۷ مبنی بر احتمال فروش نرفتن نفت و افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران و افزایش مجدد قیمت ارز موجب شد صاحبان سپرده‌های بانکی احساس نگرانی کنند و بخش قابل توجهی از سپرده‌های‌شان را از بانکها خارج و به بازار خودرو که بیشترین سوددهی را به دلیل شکاف قیمت کارخانه و بازار داشت، سرازیر کنند.
نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس متذکر شد: یکی از پیش‌نیازها و بسترهای مورد نیاز برای ورود دولت به رگولاتوری در صنعت خودرو، اصلاح سیاست‌های بانکی با هدف جلوگیری از خروج سپرده‌ها از بانک‌هاست. با رسوب سپرده‌های بانکی، منابع مالی لازم برای استفاده وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایتهای مالی از صنعت خودرو و قطعه‌سازی فراهم خواهد شد به بیان روشن‌تر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید سیاست‌های بانکی را به نحوی اصلاح کنند که به دنبال نوسانات اقتصادی، ارزش پول صاحبان سپرده‌های بانکی کاهش نیابد تا آنان نیز سپرده‌های خود را از بانکها خارج نکنند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس متذکر شد: تجربه‌ای که در گرانی چند مرحله‌ای خودرو از آبان ۹۷ حاصل شد این بود که همزمان با ورود نقدینگی به بازار خودرو، سایت‌های مجازی نیز خواسته یا ناخواسته بازی با قیمت‌ها را با هدف القاء جو ناامنی در بازار آغاز کردند و سودهای بزرگی از تفاوت چند ۱۰ میلیون تومانیِ قیمت کارخانه و بازار بردند. در تصمیمات جدید دولت باید از آثار این مسئله در جهت کاهش اثرات تورمی این اقدام استفاده شود.
