ایران اکونومیست- یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مجلس در سال ۹۲ با تصویب قانون نظام صنفی، مداخله دولت در بازار را کاهش داد و خودتنظیمی را به بازار و بخش خصوصی واگذار کرد.
وی گفت: اگر در گشتهای مشترک نظارت بر بازار دستگاههای مختلف همکاری نداشته باشند به مشکل خواهیم خورد، بهطور مثال قیمت مرغ در تهران تا ۲۳ هزار تومان هم رسیده بود که با هماهنگی سازمان حمایت و همکاری وزارتخانههای مختلف کنار هم به خروجی مطلوب رسیدیم و قیمت مرغ به ثبات رسید.
رایگانی گفت: در مرحله اجرا برخی سودجوییها را شاهد هستیم، اما وقتی روند عرضه و تقاضا مدیریت شود و نهادهها بهموقع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد به شرایط مطلوب میرسیم.
وی افزود: تأکید و دستور رئیس جمهور به ۴ وزارتخانه برای مقابله با گرانفروشی به این دلیل بوده که این ۴ وزارتخانه مسؤولیت بیشتری در مقابله و مبارزه با گرانفروشی دارند. از روز گذشته طرح ضیافت ماه رمضان آغاز شده است و نظارتها با دقت بیشتر انجام خواهد شد. دستگاههای هر استان با متولیان هر قسمت باید وظایف خود را انجام دهند.
رایگانی در ادامه گفت: در فضایی که تعدادی سودجو و دلال بدون کارشناسی قیمتها را افزایش میدهند از مردم تقاضا میشود خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و فروش به روال عادی برگردد.