ایران اکونومیست- به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، نشست کمیسیون لوایح با محوریت بررسی لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی» و آیین نامه اجرایی «بهبود وضعیت زندان‌ها و انتقال آنها به خارج محدوده شهرها» به ریاست علیرضا آوایی وزیر دادگستری هفتم اردیبهشت 1398 به میزبانی دفتر هیات دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد و پیش نویس لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رییس جمهوری و یک آیین نامه اجرایی پیشنهادی از سوی وزارت دادگستری مورد بررسی قرار گرفت.
پیش‌نویس لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی»؛ پیشنهادی معاونت حقوقی رییس جمهوری با تمرکز بر مدیریت تعارض منافع و اعلام موقعیت هایی که به این امر منجر می شود با رویکردی پیشگیرانه و نه جرم انگارانه، مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیات دولت طی می کند.
حمایت از اعتماد عمومی به مقامات، مسئولان، کارمندان و اداره کشور، پیشگیری از تاثیر منافع شخصی این گروه بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه و تقویت پاسخگویی برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز حمایت از عدالت رویه ای و ارتقای کارآمدی نظام به عنوان مهمترین اهداف مطرح شده در این پیش نویس است.
** بررسی آیین نامه اجرایی «بهبود وضعیت زندان ها و انتقال زندان‌های محدوده شهرها به خارج از این محدوده»
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور را مکلف کرده به منظور بهبود بخشیدن وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها و تسریع در انتقال زندان های واقع در محدوده شهرها با اولویت کلان شهرها به خارج از محدوده شهری و همچنین مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و عمومی در بهره برداری و توسعه زیرساخت های سلامت و درمان، آموزش، حرفه آموزی و اشتغال حین حبس و پس از آن و طرح های حمایتی خانواده زندانیان و کمک به افزایش سهم خودگردانی زندان ها، اقداماتی انجام دهد.
وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان ها، آیین نامه اجرایی مربوط به این قانون را برای سیر مراحل بررسی و تصویب هیات وزیران ارائه کرده است.
در ادامه روند بررسی این آیین‌نامه 26 ماده و 12 تبصره ای، مواد باقیمانده متن مصوب کمیته فرعی با اصلاحاتی تصویب شد و با تکمیل نسخه نهایی در کمیسیون لوایح، در دستور کار جلسه هیات وزیران قرار گرفت.
