ایران اکونومیست- غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه معاون حقوقی دستگاه قضایی افزود: نیاز جامعه ایجاب می کند که از بعضی موارد قبلی که جرم محسوب می شده، جرم زدایی و با استفاده از ظرفیت حوزه، دانشگاه ها و نظر فقیهان در معضلات جدید امروز، جرم انگاری صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه برخی قوانین نیاز به اصلاح دارند، گفت: برخی از قوانین از لحاظ شکلی و محتوایی نیاز به اصلاح دارند و باید برای برخی از جرم ها، مجازات متناسب تر تعریف و اعمال شود.
محسنی اژه ای همچنین به استفاده از مجازات های جایگزین حبس که مدتی در برخی موارد توسط قضات مورد توجه قرار گرفته را مناسب دانست و تاکید کرد: باید تحقیق و بررسی شود که آیا این مجازات های جایگزین مثمر ثمر بوده و یا نیاز به بازنگری دارند.
وی همچنین در خصوص بازنگری در برخی از قوانین که مورد توجه قوه قضاییه، حوزه ها و دانشگاه هاست، گفت: معاونت حقوقی وظیفه دارد که اگر قانونی اصلاح می شود به شکلی انجام شود که مدام این احساس ایجاد نشود که بازهم نیاز به بازنگری دارد.
معاون اول قوه قضایی افزود: آسیب شناسی ها نشان می دهد که در بسیاری از موارد اشکال از ناحیه قوه قضاییه و یا قانون نیست بلکه مشکل در جای دیگری است.
وی با اشاره به اظهارات معاون سابق حقوقی قوه قضاییه مبنی بر اینکه 11 هزار نظر مشورتی و حقوقی در این معاونت اخذ شده است، گفت: این مسئله نشان می دهد که برخی از قوانین دارای ابهام و تفسیر است در حالی که قانون باید شفاف، روشن و صریح باشد.
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: همه مدیران در قوه قضاییه تکلیف مدار هستند و هر وقت به هر مدیری گفته شده فلان مسئولیت را پذیرا باشید، با احساس تکلیف آن مسئولیت را با آغوش گرم می‌پذیرد و شانه زیر بار مسئولیت می‌دهد.
وی تصریح کرد: یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه محقق ساختن عدالت در جامعه است و این موضوع از وظایف اصلی قوه قضاییه در قانون اساسی است که در تحقق این امر دو رکن اساسی وجود دارد که اولی قانون و دیگری قاضی خوب برای اجرای قانون خوب است که اگر این دو رکن وجود داشته باشد، عدالت محقق و گسترده می‌شود.
وی ادامه داد: امروز ما نیاز به قانون خوب داریم و معاون حقوقی جدید در قوه قضاییه متکفل این امر شده است. همه ما می‌خواهیم در نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته عدالت تحقق و گسترش پیدا کند و یک پایه و رکن اساسی آن، قانونی است که می‌خواهد این عدالت را گسترده کند.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ما در گام دوم انقلاب هستیم. گام دوم اقتضائات خاص خودش را دارد. مقام معظم رهبری در این سند به اصول و سرتیتر‌هایی اشاره کرده‌اند؛ هر دستگاهی از جمله قوه قضاییه باید این موارد و موارد مندرج در قانون اساسی را نصب العین خود قرار دهد و همه ما باید وظیفه‌ای که نسبت به نظام، مردم و آینده کشور داریم، به نحو احسن انجام دهیم.
* تحول درمعاونت حقوقی موجب تحول در دستگاه قضایی می شود
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون حقوقی جدید قوه قضاییه نیز در این مراسم با بیان اینکه یکی از ارکان تحول در دستگاه قضایی معاونت حقوقی است، گفت: اگر تحولی در معاونت حقوقی اتفاق بیفتد، قطعا سایر بخش‌های دستگاه قضایی از این تحول تاثیرگذار خواهند بود.
وی افزود: انتظار جامعه علمی، جامعه قضایی و عموم مردم از رئیس قوه قضاییه انتظاری است که قابل مقایسه با دوران قبل نیست، لذا انتظار بسیار بالایی از ریاست قوه قضاییه در خصوص تحول این مجموعه دارند.
* خلاصه نویسی، ثبت و اسکن 70 میلیون پرونده قضایی
ذبیح اله خداییان معاون حقوقی سابق قوه قضاییه نیزدر این مراسم با اشاره به خلاصه نویسی، ثبت و اسکن 70 میلیون پرونده گفت: 142 میلیون پرونده را توانستیم پالایش کنیم و همچنین 108 میلیون پرونده ثبت شده است.
وی ضمن تشریح اقدامات خود در 5 سال گذشته گفت: برای تهیه لوایح قضایی، کار‌های تحقیقاتی پژوهشی و اخذ نظرات قضات استان‌ها و مطالعات تطبیقی در حقوق سایر کشور‌ها صورت می‌گیرد و همکاران ما انصافا شبانه روزی کار کردند و نتیجه کار آنها بیش از 32 لایحه قضایی است.
خداییان که در این جلسه به عنوان رئیس جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی شد، افزود: معاونت حقوقی یکی از معاونت‌های زیربنایی در قوه قضاییه برای تهیه لوایح قضایی است.
وی افزود: کار معاونت حقوقی شاید زود بازده نباشد، اما اگر این معاونت وظیفه خود را به خوبی انجام دهد سبب تحول در تمام قسمت‌های قضایی می‌شود.
وی ساماندهی مترجمان رسمی قوه قضاییه را یکی دیگر از مجموعه اقدامات معاونت حقوقی قوه قضاییه ذکر کرد و افزود: به رغم اینکه در سابقه 80 ساله فعالیت این گروه هیچ گونه ساماندهی در گذشته صورت نگرفته بود، این بخش نیز ساماندهی شد و امروز اطلاعات کاملی در مورد مترجمان رسمی دادگستری وجود دارد.
