ایران اکونومیست- به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، جلسه تخصصی کمیسیون فرهنگی، برای رفع ابهام معاونت حقوقی درباره مستند قانونی بار مالی پیشنهاد «آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ موضوع توسعه پایدار برق هسته ای» تشکیل شد.
پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه و انرژی اتمی در جلسه چهار جانبه‌ای با حضور نماینده معاونت حقوقی رییس جمهوری، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده سازمان انرژی اتمی و کارشناس کمیسیون فرهنگی هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت.
ابهام معاونت حقوقی رییس جمهوری درخصوص مستند قانونی بار مالی آیین نامه پیشنهادی، مبتنی بر بند (ث) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه است که بر اساس آن، «کلیه تصویب‌نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات‌های امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد.
در ادامه این مطلب آمده است: اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود».
در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع، با توجه به موارد یاد شده و اینکه اجرای این آیین نامه ناگزیر نیازمند تامین مالی است و در قانون برنامه ششم نیز منبع آن پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اختیاراتی را در خصوص شیوه هزینه کرد بودجه شرکت های دولتی قائل شده است؛ مقرر شد معاونت حقوقی رییس جمهوری نظریه حقوقی خود را در این خصوص صادر کند.
پس از اخذ نظریه حقوقی در این خصوص، پیشنهاد مجددا در دستور کمیسیون اصلی فرهنگی قرار خواهد گرفت.
