ایران اکونومیست- سید مهدی نیازی با اشاره به اینکه گروه بندی های کالایی متناسب با شرایط کشور امری ثابت و بدون تغییر نیست گفت: کالاهای گروه ۴ با دو شرط داشتن ثبت سفارش و تامین ارز، بر اساس مقررات تجاری کشور امکان واردات و ترخیص دارد و از این حیث محدودیتی ندارند. زیرا ارز این کالاها قبل از ممنوعیت به خارج منتقل شده و اگر کالا وارد نشود عملا باعث ایجاد خسارت و عدم امکان رفع تعهد ارزی می شود و سیاست گذار در مقررات پیش بینی کرده در زمان ممنوعیت، کالا با داشتن این شرایط امکان ورود به کشور را داشته باشد.
وی همچنین در خصوص واردات اقلام ممنوعه در سال ۹۷ با اعلام این خبر گفت: اواخر خرداد سال گذشته برای مدیریت واردات و همراستا با سیاست های ارزی، گروه بندی کالایی تعیین و برخی اقلام تعرفه ای در گروه ۴ و ممنوعه قرار گرفتند.
نیازی افزود: با توجه به این ابلاغیه، ثبت سفارش جدید برای این اقلام متوقف و تنها ثبت سفارش های تامین ارز شده از سوی بانک مرکزی امکان ادامه فرآیند تجاری را پیدا کرد. حتی ثبت سفارش های تامین ارز نشده نیز باطل و ادامه فرآیند برای آنها متوقف شد. بنابراین با ممنوعیت این اقلام، صرفاً ثبت سفارش های جدید و تخصیص و تامین ارز برای این اقلام متوقف می شود و سایر ثبت سفارش های تامین ارز شده امکان ادامه فرایندهای تجاری و ترخیص و واردات کالا را خواهند داشت.
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات فرآیند تجارت و واردات کالا را امری مستمر، جاری و با زمان چند ماهه دانست و عنوان کرد: بنابراین از زمان ممنوعیت ورود و توقف ثبت سفارش، حداقل تا چندین ماه منعی برای استمرار سایر مراحل تجاری براساس قوانین و مقررات ایجاد نمی کند.
نیازی ادامه داد: واردات و ترخیص این کالاها با توجه به زمان بر بودن عملیات تجاری (خرید خارجی، نقل و انتقال ارز، حمل به بندر و یا گمرک مبدا، حمل به مقصد، تخلیه و ...) ممکن است چند ماه به طول انجامد. بنابراین واردات و ترخیص این نوع کالاها حتی چند ماه پس از ممنوعیت ثبت سفارش امری طبیعی است.
وی با اشاره به مصوبه دولت در ۲۱ شهریور سال گذشته تاکیدکرد: از طرفی با توجه به کالاهای وارد شده به کشور و انباشت و دپوی آن ها در گمرکات، هیئت محترم وزیران در مصوبه ای اجازه داد، کلیه کالاهای موجود در گمرک (از جمله کالاهای گروه ۴ و به غیر از خودرو) که دارای قبض انبار تا تاریخ ۲۱ شهریور هستند، با روش بدون انتقال ارز نسبت به ثبت سفارش و ترخیص کالاهای خود اقدام کنند. بنابراین بخش دیگری از واردات این اقلام که در سال گذشته صورت گرفته بر اساس این مصوبه بوده و هیچ محدودیت و منع مقرراتی نداشته است.
نیازی یادآور شد: بر اساس مصوبات دولت از ابتدای سال تا مردادماه ۱۳۹۷ ارز به نرخ رسمی بوده و برای کلیه کالاهای دارای اولویت و ثبت سفارش به نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص یافته است و از ۱۶ مردادماه سال گذشته بود که با گروه بندی کالاها، ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا برای کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافت و سایر کالاهای اولویت دار و دارای ثبت سفارش با ارز به نرخ نیمایی تخصیص و تامین ارز شده اند. از این تاریخ به بعد کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نبودند در صورت واردات به کشور باید مابه التفاوت تا نرخ سامانه نیما را پرداخت می کردند.
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات با اشاره به اینکه گروه بندی های کالایی امری ثابت و بدون تغییر نیست، افزود: گروه بندی های کالایی با هدف تامین و تنظیم قیمت کالاها در بازار، حمایت از تولید، مدیریت شرایط ارزی و سایر ملاحظات قابل تغییر است. بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس ماموریت های تعیین شده در این رابطه اقدام و هماهنگی لازم با دستگاه های اجرایی ذیربط را به عمل می آورد.
نیازی ادامه داد: در خصوص تغییرات گروه کالایی با توجه به ماموریت های سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و تقسیم بندی تعرفه ها بین سه دستگاه، پیشنهادات از دستگاه ها جمع آوری و با تصمیم گیری جمعی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می شود. بنابراین تعیین نوع و مقدار کالای مورد نیاز برای واردات، بررسی درخواست های ثبت سفارش و تایید آن ها از سوی این سه وزارتخانه و متناسب با تعرفه تعیین شده برای هر دستگاه انجام می شود و مسئولیت آن با دستگاه مجوز دهنده ارزی خواهد بود.
وی تصریح کرد: در سال ۹۸ اولویت ویژه برای ثبت سفارش و تامین ارز مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید و استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تامین نیازمندی های این حوزه در نظر گرفته شده و با هدف تحقق شعار رونق تولید و مدیریت واردات، برخی گروه های کالایی تغییر کرده که متعاقباً اعلام می شود.
