ایران اکونومیست- حمید نجف سیستم نظارتی و بازرسی وزارت کار را نیازمند تقویت دانست و گفت: وزارت کار باید افزایش تعداد بازرسان کار را در دستور کار قرار بدهد و چشم نظارتی خود را برای مقابله با سو استفادههای مربوط به قراردادهای کار تقویت کند.
وی با اشاره به افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۸ گفت: در ابتدای اعلام افزایش حقوق و دستمزد طوری وانمود شد که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی، زندگی کارگران را تأمین میکند و قدرت خرید آنها را بالا میبرد اما فراموش کردیم که این افزایش دستمزد نسبت به تورم سال گذشته بوده و ما بر اساس نرخ تورم سال قبل برای سال ۹۸ تعیین مزد کردیم که با توجه به نرخ تورم فعلی به هیچ عنوان کفاف هزینههای زندگی کارگران را نمیدهد.
به گفته این کارشناس حوزه کار، برای آنکه افزایش مزد احساس شود، باید قدرت خرید را حفظ کنیم و قیمتها در بازار را پایین نگه داریم.
نجف افزود: بخش اعظمی از دریافتی کارگران بابت اجارهبها، خوراک و هزینههای بهداشت و درمان صرف میشود و لذا مبلغی که به دستمزد کارگران اضافه شده پاسخگوی سایر هزینهها از قبیل آموزش و تحصیل فرزندان نخواهد بود.
وی گفت: علیرغم آنکه قیمت برخی اقلام دارویی افزایش یافته اما ارائه خدمات درمانی به کارگران کاهش پیدا کرده است به نحوی که اگر قبلاً ۱۰ هزار تومان صرف خرید یک قلم دارو میشد، به دلیل کاهش پوشش بیمهای این رقم امروز به ۹۰ هزار تومان رسیده است.
این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: متأسفانه پوشش بیمهای بسیاری از داروهای مورد نیاز کارگران کاهش یافته و سهم سازمان تأمین اجتماعی هم نسبت به پرداخت این اقلام دارویی کم شده است به همین دلیل بیشتر دریافتی کارگران ناخواسته صرف هزینههای درمانی میشود.
نجف در پایان توجه به معضل بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان و فارغالتحصیلان در سال ۹۸ را مورد تاکید قرار داد و گفت: وزارت کار اخیراً پیگیر اعزام نیروی کار به خارج است که ژاپن و کره جنوبی میتوانند جزو کشورهای هدف ما باشند و با سر و سامان دادن به بازار کار، برای کشور ارزآوری داشته باشند اما قبل از آن باید نگاه به جامعه و هویت ایرانی در برخی کشورها تقویت شود تا آنها از نیروی کار ایرانی استقبال کنند.
وزارت کار اخیراً با چند کشور اروپایی نظیر آلمان برای اعزام نیروی کار ایرانی به خارج مذاکره کرده و از ایجاد دفاتر حفظ امنیت شغلی نیروهای کار شاغل در کشورهای ترکیه و کانادا خبر داده است.