ایران اکونومیست- این روزها با عدم تمدید معافیت کشورهای خریدار نفت ایران، نگاه‌ها بار دیگر به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور برای رفع نیازهای ارزی بخش تولید و واردات دوخته شده است. مدت‌ها است که صادرکنندگان از طریق تشکل‌های خود، در حال چانه‌زنی با بانک مرکزی هستند تا بتوانند راهکارهایی بیابند که ارز حاصل از صادرات، با محدودیت‌های کمتری، توسط صادرکنندگان به کشور بازگردد و بتواند برای رفع نیازهای ارزی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
برخی کارشناسان و سیاستگذاران بر این باورند که اگرچه ایران به مرور زمان به منابع ارزی حاصل از فروش نفت، در قالب تهاتر کالا یا رسوب در حساب‌های بانک مرکزی دسترسی پیدا خواهد کرد و این منابع حاصل از فروش نفت جزو ذخایر ارزی کشور باقی خواهد ماند، اما به هر حال یک دلار نقد بهتر از صد دلار رسوب شده در حساب‌ها است و به همین جهت است که بانک مرکزی، تمام تلاش خود را به کار بسته تا با تسهیل شرایط برای صادرکنندگان، زمینه‌ساز بازگشت ارز صادرات غیرنفتی شود.
بر همین اساس است که هر هفته، جلسات منظمی با حضور نمایندگان وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با مدیران بانک مرکزی برگزار می‌شود، تا گام به گام مسائل و مشکلات پیش روی صادرکنندگان برطرف و زمینه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تسهیل شود.
بانک مرکزی به تازگی تصمیم گرفته تا برخی شرایط را برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان از محل ارزهای صادراتی تسهیل کند تا تولیدکنندگانی که نیاز به تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز تولید دارند، از محل ارز حاصل از صادرات و یک تهاتر میان صادرکننده و تولیدکننده، بتوانند ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. بر این اساس، وثیقه مورد نیاز برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و در عین حال، قرار بر این است که گواهی ثبت آماری نیز یک روزه از سوی بانک مرکزی صادر شود.
همچنین از سوی دیگر، مدت زمان مجاز جهت رفع تعهد ارزی از زمان صدور اعلامیه تأمین ارز، از ۳ ماه به ۶ ماه افزایش یافته است.
