با موافقت هیئت وزیران و در راستای حمایت بیشتر از دهک های پایین جامعه، سقف تسهیلات مسکن مهر تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.
کد خبر: ۲۹۷۸۰
به گزارشخبرگزاری تسنیمبه نقلازپایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛ بانک های عامل مسکن، ملی ایران، ملت، صادرات ایران، تجارتورفاه کارگران موظفند حسب اعلام وزارت راهوشهرسازی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر تا سقف سیصد میلیون ریال برای هر واحد مسکونی اقدام کنند. مجموع دوران مشارکتوفروش اقساطی این تسهیلات بیست سال تعیین می شود.
بر این اساس، وزارت راهوشهرسازی مجاز است حساب های بانکی خودوشرکت هاوسازمان های تابعرابه بانک مسکن منتقل کند. همچنین بانک مسکن موظف استدرسایت های مسکن مهربااعلام وزارت راهوشهرسازی برای ایجاد شعبه جدید برای وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده، اقدام کند. دولت وزارت راهوشهرسازیراموظف کرده است؛درسایت های مسکن مهر برای ارائه خدمات روبنایی، آماده سازیومحوطه سازیوزیر ساخت های مورد نیازازمحل واگذاری اراضیواملاک خودوآورده متقاضیان اقدام کند. بر اساس این مصوبه،درصورتیکهخریداردرپروژه های مسکن مهر احداثیدراراضی دولتی، واجد شرایط مسکن مهر نباشد، فروشنده بایددرهر انتقال، ده درصد بدهی بانکراتسویه کندوقرارداد اجاره عرصه جدید به میزان پنج برابر مبلغ قرارداد اجارهدرسالباخریدار جدید منعقدواین مبلغدرهر سال پنج درصد افزایش می یابد.درانتقال های بعدی به خریداران غیر واجد شرایط مسکن مهر، مبلغ اجاره عرصه بر اساس دستورالعمل وزیر راهوشهرسازی محاسبهوهر سال پنج درصد افزایش می یابد. همچنین وزارت راهوشهرسازی مجاز استدرکلان شهرها برای تامین مسکن افراد واجد شرایط مسکن مهرکهدارای فرج ج سبز هستند برای احداث واحدهای مسکونی اقداموبهای زمین مربوطرابر مبنای کارشناسیوبه صورت نقدواقساط (حداکثر 15 ساله)باعاملیت بانک مسکنازمتقاضیان دریافت کند. بر این اساس، به سازمان ملی زمینومسکن اجازه داده می شودبارعایت قواینومقررات مربوط، پلاک ثبتی (5) فرعیاز(3434) اصلی واقعدربخش (11) تهران به مساحت (2177) مترمربع عرصهو(632) متر مربع اعیانیرابه منظور تامین معوض بخشیازاراضی مورد نیاز اجرای طرح مسکن مهردرمنطقه تهرانسر تهران معادل قیمت کارشناسی روز واگذارومنتقل کند. همچنین، صدور سند اعیانی به نام متقاضی واجد شرایطکهمستاجر عرصهومالک اعیان است، توسط اداره ثبتواسنادواملاک محل وقوع ملک منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطی بین بانک عاملبامالک اعیانومتعاقباً ترهین اعیان واحد مسکونیوصدور دفترچه اقساطی بر اساس اعلام بانک عامل است. این مصوبه پسازتایید رئیس جمهورازسوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
