ایران اکونومیست- به دنبال شکایات متعدد از برگزاری آزمون داخلی جهت استخدام پیمانی در شهرداری‌های کشور و درخواست ابطال بخشنامه‌های صادره در این خصوص، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با توجه به اینکه در حال حاضر استخدام رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی صرفا از طریق انتشار آگهی عمومی و برابری فرصت‌ها امکانپذیر است و مقرره‌ای برای تبدیل وضع کارکنان قراردادی به پیمانی در قوانین حاکم پیش بینی نشده است و به علت ایجاد تبعیض و مغایر بودن با اصل ۲۸ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مقرره‌های مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص داد.
به این ترتیب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف هستند برای استخدام نیرو، با رعایت ضوابط قانونی و از طریق انتشار آگهی عمومی بدون تبعیض و برابری فرصت‌ها اقدام کنند.
