ایران اکونومیست- یحیی کمالی پور، گفت: این مصوبه مورد تایید نمایندگان و تیم اقتصادی دولت بوده و بیتوجهی برخی بانکها به اجرای آن به طور حتم برخوردهای قانونی را به دنبال خواهد داشت.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانکها با عمل به مصوبه مذکور شرایط بازگشت منابع به شبکه بانکی را فراهم میکنند، افزود: تعلل در این موضوع به علت ناتوانی شخص وام گیرنده هیچ عایدی در بر ندارد.
وی با تاکید بر اینکه بانکها در شرایط بحرانی فعلی باید به بهبود وضعیت کمک کنند، تصریح کرد: پافشاری بر اخذ سود، جریمه و دیرکرد مشکلات را بیشتر کرده و دیرتر اصل منابع نیز به شبکه بانکی عودت خواهد شد.
کمالی پور با بیان اینکه مجلس آماده بررسی نقطه نظرات موردی بانکها در خصوص این مصوبه نیز هست، گفت: عدم اجرای این مصوبه با توجه به ضمانت اجرای آن برای شبکه بانکی مناسب نیست.
وی همچنین از آمادگی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای بررسی شکایتهای مردمی در خصوص عملکرد بانکها خبر داد و افزود: اگر بانکها به این مصوبه مجلس درباره سودهای بانکی و تسهیلات عمل نکنند به طور حتم با معرفی به بانک مرکزی مورد برخوردهای قهری واقع خواهند شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه خوشبختانه بانک مرکزی نظارت کافی بر شبکه بانکی دارد، تصریح کرد: انتظار می رود گزارشهای نظارتی بانک مرکزی در خصوص این مصوبه به اطلاع مجلس برسد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اجرای چنین مصوباتی برای بهبود عملکرد شبکه بانکی و افزایش رضایت مردم از آن بسیار موثر است.