جزییات طرح رونق تولید مجلس

ایران اکونومیست- در برخی از مواد طرح حمایت از اقتصاد و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا آمده است: هدف طرح حاضر خنثی سازی ایالات متحده آمریکا از طریق ایجاد تسهیلات لازم برای رونق تولید و کسب و کار در کشور از طریق اعطای تحفیف های مالیاتی، تامین مطئمن کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، اجرای بودجه مبتنی بر صرفه جویی در هزینه های غیر ضرور و ارتقای کارآیی هزینه های دولت تعریف پایه های مالیاتی جدید برای دولت و مدیریت دقیق بازار ارز، ایجاد رونق در بخش مسکن و ایجاد انعطاف لازم در ساختارهای اجرایی کشور بوده و  پرداخت یارانه بنزین به صورت عادلانه می باشد.
ماده ۱: دولت موظف است به هر ایرانی دارای کد ملی به جز ساکنین خارج کشور معادل ۳۰ لیتر بنزین به قیمت ۱۳۹۷ برای استفاده از بنزین به طور ماهانه به کارت سوخت سرپرست خانوار اختصاص دهد.
۲ - قیمت بنزین خارج از این سهمیه بر مبنای ۹۰ درصد قسمت فوب خلیج فارس (با نرخ تسعیر سامانه نیما) محاسبه خواهد شد.
۳ - در صورت عدم مصرف سهمیه سوخت، افراد می توانند اعتبار خود را از طریق سامانه و دستگاه های شتاب ATM به افراد دیگر نمایند.
منابع حاصل از درآمد این ماده برای اختصاص سهمیه خودروهای عمومی و گازسوزکردن آنان توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه های کشور و نفت تهیه و ظرف مدت یکماه به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۲: دولت موظف است تخصیص ارز با نرخ ترجیهی را صرفا محدود به کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه آنها و نهادهای دامی و نیاز ارزی سایر گروه های کالایی و خدمات را از طریق ایجاد بازار متشکل مدیریت نماید، بانک مرکزی موظف است همکاری سازمان بورس حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ایجاد بازار متشکل ارز اقدام کند. دولت و کلیه صادر کنندگان، مشتمل بر صادرکنندگان محصولات پتروشیمی کانی های فلزی و دیگر کانی ها و خدمات و نیز سایر دارندگان ارز موظف هستند ارز خود را در بازر متشکل ارز عرضه کنند، تقاضا برای ارز در بازار متشکل ارزی فقط بریا واردات مواد اولیه، ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی و سایر کالاها و خدمات مجاز فهرست و میزان تصویب هیات وزیران می رسد پذیرفته می شود.
تبصره ۱: ضوابط پذیرش تقاضای ارز در بازار متشکل ارزی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۲: نرخ ارز در بازار متشکل ارزی درهمان بارز تعین می شود بانک مرکزی موظف است کلیه مداخلات ارزی خود را از طریق بازار متشکل ارزی اعمال کند، هرگونه عرضه ارز توسط دولت یا بانک مرکزی جز از طریق بازار متشکل ارزی ممنوع است.
تبصره ۳: تخصیص ارز برای کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه آنها و نهادهای دامی مطابق سازورکار مذکور در ماده یک بوده و از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره ۴: هرگونه عرضه ارز توسط صادرکنندگان یا صاحبان ارز در خارج از بازار متشکل ارز مشمول مجازات های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود.
تبصره ۵: نحوه فعالیت صرافی ها در بازار متشکل ارزی تابع دستورالعملی است که ظرف مدت یک ماه از بلاغ این قانون به تصویت هیات وزیران می رسد.
تبصره ۶: سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر در مدت یک ماه ترتیبات لازم برای ایحاد ابزارهای مالی معاملات آتی ارز را فراهم نماید، بانک مرکزی مجاز است مداخله در معاملات آتی ارز را به شرکت های کارگزاری بانک ها واگذار نماید. منابع لازم برای مداخلات فعال بانک مرکزی از محل منابع داخلی بانک مرکزی تامین خواهد شد و در صورت تحقق سود منابع حاصل، پس از حق کارگزاری مستقیما به خزانه واریز خواهد شد.
تبصره ۷: دولت مکلف است با ارئه فهرست گروه بندی کالایی، اولویت های وارداتی را تعیین و اقدامات ویژه جهت تسهیل ورود کالاهای واسطه ای، مواد اولیه و ماشین الات مورد نیاز کشور اتخاذ نماید. این اقدامات می تواند شامل کاهش یا معافیت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده حفظ یا تصحیل فرایند ثبت سفارش، کاهش مراحل ترخیص اختصاص مبادی گمرگی ویژه و اعطای سهمیه به تولید کنندگان باشد.
ماده ۳: به منظور مدیریت موثر زنجیره تامین و توزیع کاهای اساسی و دارو و مواد اولیه آنها و نهادهای دامی و سایر کالاها استراتژیک که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران می رسد اختیاراتی به دولت تفویض می شود.
۱ - دولت مجاز است با تصویب هیات وزیران نسبت به تعین یا تغییر نرخ های خرید تضمینی تولید داخلی اقلام فوق الذکر و اعطای یایر مشوق ها به تولید کنندگان اقلام مذکور اقدام کند.
۲ - دولت مجاز است در موارد ضرورت راسا از طریق شرکت های دولتی اقدام به واردات کالاهای صدر این ماده کند.
۳ - دولت مجاز است واردات کالاهای صدر این ماده را در چارچوب قرارداد حق العمل کاری و بدون فروش مستقیم ارز و یا اخذ تضامین معتبر از واردکننده و تامین ارز برای تامین کالای اساسی، به وارد کنندگان بخش خصوصی واگذار کند.
۴ - در صورت ضرورت دولت می تواند برای واردات کالاهای صدر این ماده ارز با نرخ ترجیحی به وارد کنندگان تخصیص دهد.
ماده ۴- به منظور حمایت از ثبات مالی کشور، ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای ناظر بر بازارهای مالی و افزایش سایر بخشی سیاست های پولی و مالی، شورای هماهنگی ثبات مالی متشکل از وزیر امور اقتصادی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بورس، رییس کل بیمه مرکزی، رییس صندوق توسعه ملی و سه اقتصاددان صاحب نظر در حوزه اقتصاد کلان و پولی و مالی به عنوان اعضای مشورتی بدون حق رای با حکم رییس جمهور تشکیل می شود.
ماده ۵- به منظور حفظ ثبات اقتصادی کشور، موظف است ترتیبات لازم برای جلوگیری از سفته بازی در بازارهای ارز، سکه، مسکن کالاهای بادوام و نظایر آن را با جمع آوری اظلاعات، تراکنش های بانکی و نقل و انتقال دارایی ها و رصد آنها اتخاذ کند، ایجاد محدودیت ها و اعمال سیاست های کنترلی شامل اخذ مالیات مضاعف توسط امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و وزارتخانه های ذیربط ظرف مدت یک سال تهیه و به تصویب می رسد، اقداماتی که در این حوزه مخل نظام پولی، ارزی و اقتصادی کشور تلقی شود، مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خواهد بود.
ماده ۶ - از تاریخ ابلاغ این قانون فروش انواع سکه طلا توسط بانک مرکزی یا تحویل سکه های پیش فروش شده از طریق بانک کارگشایی منوط به کد گذاری و ثبت کد سکه هاست، بانک مرکزی مکلف است سامانه معاملات سکه طلا را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون راه اندازی کند.
ماده ۷ - به منظور جلوگیری از سوداگری غیر متعارف در بازار ارز و سکه، خودرو و سایر موارد به تشخیص هیات وزیران دولت مکلف است علاوه بر مالیات بر درآمد نسبت به وضع مالیات اضافی اقدام نماید.
همچنین در تبصره ماده ۱۰ آمده است: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است به منظور ساماندهی چتر حمایتی، پایگاه اطلاعاتی خانوار را نهایتا دو ماه پس از تصویب این قانون راه اندازی و به سامانه مذکور در این ماده متصل و نتیجه آن را به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. تمامی دستگاه های اجرایی ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه موظفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند، در صورت عدم همکاری توسط دستگاه موضوع این قانون، مسئول دستگاه اجرایی به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد.
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت احکام اجزای ۲ و ۳ و ۴ بند (پ) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن، علاوه بر جرائم مزبور در قانون مالیات های مستقیم مشمول، جریمه معادل دو درصد (۲ درصد) سود سال قبل بانک و موسسه مالی و اعتباری متخلف در آن سال می شود. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل رسیدگی مطالبه و وصول خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی مکلف است دیون دستگاه های دولتی به تولید کنندگان و کارخانجات را با مالیات قطعی شده مودیان طلبکار از دستگاه های دولتی را تهاتر و تسویه حساب نماید.
دولت مکلف است به منظور تقویب بازار سرمایه و افزایش شفافیت و کارایی بنگاه های اقتصادی کشور مشوق های مالیاتی در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته ایحاد نماید به طوری که در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران ماخذ سود تقسیم نشده که صرف افزیش سرمایه گردد، مشمول مالیات با نرخ صفر شود.