ایران اکونومیست- به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی؛ داور ماهی کار که روز چهارشنبه 28 فروردین ماه سال جاری در همایش مدیران این بانک سخن می گفت، در تشریح عملکرد بانک در سال گذشته، تحقق 128 درصدی برنامه بانک در ساماندهی شبکه شعب، تحقق 115 درصدی برنامه بانک در واگذاری املاک و دارایی های غیر ضرور برای ارتقای توان تسهیلات دهی ، افزایش ضریب خوداتکایی بانک و افزایش نسبت تسهیلات سرمایه ای به جاری را از موفقیت های بدست آمده در سال 1397 برشمرد و از تلاش های صورت گرفته برای کسب این موفقیت ها تشکر و قدردانی کرد و در ادامه گفت: بر مبنای قریب بر100 شاخص و براساس میانگین امتیاز ماهانه ارزیابی عملکرد، مدیریت‌های شعب بانک در استان‌های آذربایجان غربی، زنجان، تهران، همدان و مازندران رتبه های برتر را در میان تمامی مدیریت ها به خود اختصاص دادند.
وی در تبیین برنامه های حوزه نظارت، بازرسی و حقوقی بانک کشاورزی در سال 1398 به ناترازی های نظام بانکی کشور اشاره و ضمن تشریح محورهای اصلی برنامه حرکتی در سال جاری ؛ بر واگذاری دارایی های مازاد با هدف تقویت توان تسهیلات دهی بانک، ساماندهی شعب ناکارآمد و گسترش بانکداری الکترونیک به جای گسترش فیزیکی شعب و همچنین نظارت و بازرسی مستمر برای جلوگیری از فساد و گسترش سلامت اداری تأکید کرد.
عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی در ادامه سخنانش با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف املاک تملیکی و واگذاری دارایی های غیر ضرور اظهار امیدواری کرد: در سال جاری با تحقق برنامه فراتر از تعهدات در نظرگرفته شده برای بانک عمل کنیم و با قرار دادن منابع حاصل از این واگذاری ها در مسیر تولید، توان تسهیلات دهی بانک افزایش یابد.
ماهی کار در تشریح ضرورت ساماندهی شبکه شعب ضمن اشاره به تعداد شعب بانک ها و موسسات مالی واعتباری در سراسر کشور و همچنین بانک کشاورزی گفت: بر مبنای برنامه داده شده از سوی بانک به وزارت امور اقتصادی و دارایی مقرر است طی 4 سال، تعداد 200 شعبه زیان ده و یا در معرض زیان دهی تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: در سال گذشته 128 درصد از برنامه ساماندهی شبکه شعب در بانک کشاورزی محقق شد و در ادامه این مسیر در سال جاری نیز 50 شعبه تعیین تکلیف خواهند شد.
ماهی کار در بخش پایانی سخنانش به تشکیل کارگروه در مدیریت ها برای رفع ایرادات پرتکرار در گزارش های سازمان حسابرسی، آموزش همکاران به ویژه کارکنان شعب درخصوص قانون جدید چک ، دقت در عدم به کارگیری نیروهای بخش خصوصی به عنوان کاربر عملیاتی در برخی از شعب ، نظارت بر واگذاری پرونده های وصولی به بخش خصوصی و اعلام به موقع حوادث و وقایع حساس به حوزه های ذیربط از سوی مدیریت ها تأکید کرد.
