ایران اکونومیست- علی بختیار با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن در ظرف چند ماه آینده بیان کرد: در سال گذشته چند سناریو از سمت مجلس در خصوص حامل‌های انرژی مطرح شد و در کمیسیون انرژی نیز مورد بررسی قرار گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برای هر یک از این سناریوها که از سوی نمایندگان مطرح شد کار کارشناسی دقیقی انجام داد و مدل‌های اقتصادی مختلف آنها و تأثیر آنها بر تورم و شاخص‌های اقتصادی را برررسی کرد.
وی در ادامه اظهار کرد: اما به دلیل اینکه شرایط مردم مناسب نبود و افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ باعث شد مردم در گذران زندگی خود با سختی مواجه شوند و از سوی دیگر مدل‌های اقتصادی نشان می‌داد که به ازای هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین ،۴ درصد نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند لذا مجلس و کمیسیون انرژی تصمیم گرفت در سال ۹۸ قیمت حامل‌ها انرژی و بنزین افزایش نیابد و با رویه قبل جلو برویم.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تصریح کرد: مجلس هر تصمیمی قرار باشد بگیرد بر پایه کار کارشناسی است که انجام شده و بر روی اقتصاد تأثیر منفی نگذارد. در واقع تصمیمات سران قوا، تصمیماتی است که در حوزه تحریم اتخاذ می‌شود و از آنجا که ما نیاز به واردات بنزین نداریم بعید می دانم که چنین تصمیمی در آنجا اتخاذ شود و اگر قرار باشد تصمیمی در خصوص افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی گرفته شود علی القاعده باید در مجلس گرفته شود.
وی در پایان گفت: مجلس در سال ۹۸ تصمیمی در خصوص افزایش قیمت بنزین یا سهمیه بندی آن اتخاذ نکرده است. تنها یک بحثی مطرح شد که برای جبران خسارات ناشی از سیل، مجلس ۲۰۰ تومان نرخ بنزین یا گازوئیل افزایش دهد و مانع برداشت منابعی از صندوق توسعه ملی شود که به نتیجه‌ای نرسید. بنابراین آنچه در مجلس می‌گذرد مخالفت با سهیمه بندی و افزایش نرخ بنزین در سال ۹۸ است.
