ایران اکونومیست- نمایندگان درجلسه علنی امروز - سه شنبه - مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت در خصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی و وصول و هزینه کرد حقوق دولتی در استان های همدان، مرکزی، کرمان، یزد و آذربایجان غربی و سایر استان ها دارای منابع معدنی را برای بررسی بیشتر به قوه قضاییه ارجاع دادند.
در بخشی از این گزارش آمده است:عدم وجود سامانه متمرکزی برای ارائه اطلاعات و آمار حوزه معادن کشور در وزارت صنعت، یکی از مهم ترین چالش های تحقیق و تفحص در این بخش است به طوری که آمار ارائه شده توسط سازمان استانی عموما دارای تناقضات متعدد بوده و کامل و جامع نیست.
بر اساس این گزارش چالش های ایجاد شده و تخلفات صورت گرفته در بخش معادن کشور نیز متعدد و پیچیده بوده و نیازمند حضور تیم های متعدد حقیقت یاب در معادن مختلف به ویژه معادن بزرگ است.
با توجه به امکانات موجود و اطلاعات ارائه شده توسط وزارت صنعت و همچنین سازمان های استان، در این گزارش ضمن ارائه تصویر کلی از بخش معدن کشور و وضعیت موجود استان ها در حوزه معادن، به چالش های اساسی و برخی تخلفات موردی در استان ها اشاره شده که به احتمال زیاد شبیه این تخلفات در سایر استان ها و معادن دیگر نیز وجود داشته است.
