ایران اکونومیست- «غلامعلی ثبات» افزود: بخش عمده تعهد بیمه‌ها در سیل مربوط به منازل مسکونی است که شهرداری ها و برخی دستگاه ها اقدام به بیمه گروهی واحدهای مسکونی کرده بودند.
عضو شورای عالی بیمه با بیان اینکه بر اساس گزارش ها 500 هزار واحد مسکونی در کشور تحت پوشش بیمه قرار دارند، ادامه داد: تاکنون برای 50 هزار واحد مسکونی پرونده خسارت تشکیل شده است که برای 20 هزار مورد خسارت پرداخت شده است.
وی به بیمه منازل شهر آق قلا اشاره کرد و گفت: برای جبران خسارت دو هزار و 500 خانه سیل زده آق قلا، بیمه ایران باید 25 میلیارد تومان خسارت پرداخت کند؛ این در حالیست که تنها 32 میلیون تومان برای حق بیمه آنها دریافت شده بود.
** ارزیابی توان بیمه ها برای پرداخت خسارت سیل
عضو شورای عالی بیمه درباره ادعای ناتوانی شرکت‌های بیمه برای جبران همه خسارت های سیل و احتمال ورشکستگی آنها گفت: این ادعا مطرح شده اما فعلا قابل تایید نیست زیرا شرکت‌های بیمه می گویند توان پرداخت خسارت ها را دارند.
ثبات اضافه کرد: برخی نیز ادعا دارند که برآورد خسارت سیل هنوز پایان نیافته و در صورت مشخص شدن رقم نهایی، برخی شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت دچار مشکل و بحران خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی شرکت های بیمه ای در ارزیابی موارد بیمه شده و تعیین حق بیمه برآورد درستی نمی کنند که آنها را دچار مشکل خواهد کرد.
عضو شورای عالی بیمه ادامه داد: برخی شرکت‌های بیمه در رقابت مخرب با سایر شرکت‌ها، رقم حق بیمه را بسیار پایین در نظر می گیرند.
ثبات ادامه داد: آنها در ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه عجله می‌کنند و برای جذب مشتری در پرتفوی خود، حق بیمه را مرتب پایین می‌آورند.
وی اضافه کرد: برخی شرکت های بیمه به جای افزایش کیفیت خدمات به جنگ قیمتی با یکدیگر می پردازند.
** همه خسارت سیل زدگان پرداخت می شود
عضو شورای عالی بیمه درباره تعیین تکلیف بیمه شدگان سیل در صورت ناتوانی شرکت‌های بیمه گفت: بیمه مرکزی به گونه ای اقدام خواهد کرد که حقوق خسارت دیدگان تحت تاثیر قرار نگیرد؛ در قانون در نظر گرفته شده است که اگر شرکت ها در عمل به تعهدات دچار مشکل شوند بیمه مرکزی ورود پیدا کند.
وی تصریح کرد: نهاد ناظر اجازه نخواهد داد که پرداخت حقوق زیان دیدگان با تأخیر مواجه شود.
** تمایل شرکت ها برای بیمه اتکایی
عضو شورای عالی بیمه درباره عدم اتکایی کردن شرکت‌های بیمه برای پوشش ریسک گفت: وضعیت مطلوب این است که ریسک بیمه ها به شرکت‌های بیمه خارجی منتقل شود، اما به دلیل تحریم امکان تحقق آن به طور کامل وجود ندارد، بنابراین بحث اتکایی کردن بیمه ها در داخل کشور مطرح می شود.
ثبات ادامه داد: در صورت داخلی شدن بیمه های اتکایی، تفاوت زیادی نخواهد داشت که خسارت را دولت، بیمه مرکزی یا شرکت‌های بیمه داخلی پرداخت کنند زیرا به منابع داخلی فشار می آورد.
وی یادآور شد: شرکت‌های بیمه اگر می‌توانستند قطعا تمایل داشتند سهم بیشتری را برای اتکایی بپردازند اما اگر تاکنون این موضوع تحقق نیافته، یا به این دلیل بوده است که امکان آن فراهم نشده و یا بیمه گران اتکایی که تعداد آنها محدود است افزایش حق بیمه آنها را قبول نکردند.
ثبات ادامه داد: شرکت های بیمه ای مستقیم به ویژه در مسائل مربوط به سیل انگیزه زیادی دارند تا خود را بیمه اتکائی کنند.
بارندگی های شدید و سیل از بیست و هشتم اسفندماه گذشته آغاز شد و همه استان های کشور را درگیر کرد.
استان های گلستان، مازندران، ایلام، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد در شرایط اضطراری قرار گرفتند.
وزیر کشور دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، میزان خسارت سیل را تا 35 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: 25 استان و بیش از چهار هزار و 400 روستا در کشور درگیر سیل شد.
