ایران اکونومیست- در طول سال‌های گذشته حقوق بازنشستگان به طور میانگین با نرخ کمتری نسبت به حقوق شاغلان رشد کرده و این موضوع سبب اختلاف حقوق بازنشستگان جدید با بازنشستگانی شده است که سال‌های بیشتری از آغاز دوره بازنشستگی آنها می‌گذرد، به نحوی که دو مدیر همتراز که در سال‌های متفاوتی بازنشسته شده‌اند، گاه از تفاوت مستمری چند برابری برخوردارند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشکری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بند ج (تبصره ۱۲ لایحه تا قانون بودجه سال ۱۳۹۸) به بررسی اصلاحات در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخته است.
ماهیت قانون همسان‌سازی مستمری بازنشستگان
مطابق ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است بررسی‌های لازم برای برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد.
بدین ترتیب دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در ذیل بند ج تبصره ۱۲ اعتبار ردیف ۲۲-۵۵۰۰۰۰ جدول ۹ معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح اختصاص داد. همان طور که در نمودار زیر قابل مشاهده است روند بررسی این تبصره در کمیسیون تلفیق و سپس صحن علنی مجلس سبب بروز تغییراتی در محتوای بند مذکور شد.
روند بررسی و تصویب این ماده با توجه یه ماهیت قانونی اجرای آن همواره با اختلاف نظرهای متعددی همراه بوده است که این تفاوت ها در برداشت از مضمون اصلی قانون همسان‌سازی مستمری بازنشستگان، درتصویب قوانین مرتبط اثر گذار خواهد بود. به عقیده اکثر کارشناسان، منظور از متناسب‌سازی، همسان‌سازی مستمری بازنشستگی فرد در سال‌های گذشته با مستمری بازنشستگی فرد همتراز خود در سال جاری است. این در حالی است که برخی بر این عقیده‌اند که منظور قانون‌گذار همسان‌سازی مستمری بازنشسته با دستمزد فرد همتراز در حالت اشتغال است. سیر مذاکرات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی، حاکی از این است که نگرش نخست از قانون متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان، مبنای بررسی و تصویب قوانین مربوطه قرار گرفته است.
اعتبار لازم برای اجرای بند ج تبصره ۱۲
مطابق هر برآوردی با در نظر گرفتن داده‌های مختلف و مفروضات متمایز، اعتبار برای اجرای بند ج تبصره ۱۲ تا حدی متفاوت خواهد بود. در اینجا با استناد به داده‌های آماری صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۹۷ اعتبار مذکور محاسبه شده است:
هزینه متناسب سازی با فرض ثبات دستمزدها، مستمری‌ها و تعداد مستمری‌بگیران حدود ۱۴۸.۶ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. در صورت افزایش تعداد مستمری‌بگیران (همچون گذشته) رشد سالیانه متوسط مستمری (حدود۲۰ درصد) و رشد دستمزدها (به اندازه تورم) برآورد می‌شود که در سال ۱۳۹۸ متناسب‌سازی حدود ۲۰۵.۷ هزار میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت. همچنین هزینه اجرای این سیاست در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۴۷.۱ و ۲۶۹.۸ هزار میلیارد ریال برآورد می شود.
نکته قابل ذکر این است که ارقام برآورد شده برای اجرای قانون متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان، صرفا مربوط به بازنشستگان صندوق کشوری است و لذا برای اجرای بند ج تبصره ۱۲ لایحه باید اعتبار برآورد شده مربوط به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز به آن افزوده شود.
به جهت عدم دسترسی کافی به داده‌های صندوق مذکور، این برآورد به صورت قطعی صورت نگرفت. اما با توجه به اینکه تعداد مستمری‌بگیران این صندوق معادل نصف مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری است. انتظار می‌رود که هزینه متناسب‌سازی در این صندوق نیز حدود نصف صندوق بازنشستگی کشوری باشد و بنابراین موضوع بند ج تبصره ۱۳ لایحه مبنی بر متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان صندوق‌های کشوری و تامین اجتماعی نیروهای مسلح، در مجموع حدود ۳۰۸.۶ هزار میلیارد ریال هزینه دربرداشته باشد.
بررسی اصلاحات بند ج تبصره ۱۲ در مجلس
بر اساس مذاکرات صورت گرفته در جریان بررسی بند ج تبصره ۱۲ لایحه بودجه، نمایندگان با اختصاص اعتباری معادل ۴۵ هزار میلیارد ریال، با تعیین اولویت گروه با درآمد ماهیانه زیر ۲۵ میلیون ریال موافقت کردند و در نهایت به تصویب رسید.
با توجه به آمارهای توزیع دستمزد مستمری بگیران در سال ۱۳۹۷، حدود ۷۴ درصد از مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری دستمزدی کمتر از ۲۰ میلیون ریال و حدود ۸۳ درصد دستمزدی کمتر از ۲۵ میلیون ریال دارند و بنابراین مصوبه صحن، حدود ۸۳ درصد از مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری یعنی یک میلیون و ۱۴۳ هزار و ۲۹۹ نفر را در بر خواهد گرفت که میانگین دستمزد ماهیانه آنها حدود ۱۹.۳ میلیون ریال است. بنابراین رساندن حقوق این افراد به ۲۵ میلیون ریال نیز سالیانه ۷۸.۲ هزار میلیارد ریال هزینه برای صندوق بازنشستگی کشوری و حدود ۳۹.۱ هزار میلیارد ریال برای صندوق لشکری دربرخواهد داشت.
اعتبار ۴۵ هزار میلیارد ریالی کافی نیست
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای کامل متناسب‌سازی، مستلزم تخصیص اعتبار هنگفتی است و اختصاص اعتبار ۴۵ هزار میلیارد ریالی نه تنها کافی نیست، بلکه تنها تکافوی ۱۵ درصد از اعتبار لازم برای اجرای آن خواهد بود. از سوی دیگر نیز تعیین گروه درآمدی کم تر از ۲۵ میلیون ریال، معنای شمولیت این مصوبه به حدود ۸۳ درصد بازنشستگان خواهد بود. بنابراین مصوبه مذکور، با توجه به گستردگی گروه مخاطب و اعتبار اندک اختصاص یافته، تاثیر چندانی بر بهبود وضعیت بازنشستگان نخواهد داشت.
