چالش‌های صحنه بانکداری ایران

در گفت‌و‌‌گو با حسین عبده تبریزی این مساله بیشتر مورد کنکاش قرار گرفته است. شباهت بانکداری ایران در شرایط کنونی با بانک‌های ترکیه و ژاپن در چه بوده و چه عواملی می تواند به چالش منجر شود؟ دولت منتخب باید چه اولویت‌هایی را در خصوص نظام بانکداری در دستور کار قرار دهد؟ سال گذشته در یادداشتی نسبت به تکرار تجربه نظام بانکی ژاپن و ترکیه در ایران هشدار داده بودید. اگر ممکن است در این رابطه، تجربه سقوط و ورشکستگی در این دو کشور را توضیح دهید و نسبت موضوع را با نظام کنونی بانکی ایران توضیح دهید. تجربه ژاپن و بحران بانک‌های ژاپن بسیار عمیق بود و در واقع عملا 20 سال رکود اقتصادی را بر آن کشور تحمیل کرد. بعد از جنگ جهانی دوم، ساختار نظام بانکی ژاپن به گونه‌ای شکل گرفت که مجوزهای بانکداری عمدتا در مناسباتی رابطه‌محور و نه ضابطه‌مند توزیع شد و نیز وزارت مالیه ژاپن از قدرتی عمده برخوردار شد. در آن ساختار رابطه‌محور، سرمایه عمدتا بر اساس اینکه چه کسی، چه کسی را می‌شناخت توزیع شد تا بر اساس کارآیی تسهیلات‌گیرندگان بانک‌ها در خلق ارزش. با توجه به روحیه مردم ژاپن و تشویق گسترده‌ای که صورت گرفت تا مردم پس‌انداز کنند، بانک‌ها حجم پس‌اندازهای گسترده‌ای را از مردم دریافت کردند. به این ترتیب ثروت عمده‌ای در بانک‌ها جمع‌آوری شد، بدون اینکه متناسبا مهارت و تجربه مالی در بانک‌ها جمع شود. این سابقه تا آنجا که توضیح داده شد، با سابقه ایران دوره 1380 تا امروز که طی آن مجوز بانک‌های خصوصی صادر شده، بسیار مشابه است. حتی فراتر از آن، با کل سابقه بعد از انقلاب مشابه است که طی آن بانک‌های دولتی‌شده در کنترل عناصر خاصی قرار گرفتند که بیش از آنکه بانکدار باشند، در حوزه شناخت سیاستمداران بودند. مقام ناظر قضاوت مستقل کافی نداشت و نمی‌توانست نظارت لازم را بر بانک‌ها اعمال کند. در سال‌های بعد، بانک‌ها به مقدار گسترده‌ای وام با وثیقه زمین اعطا کردند. هیچ‌کس صحت این نوع رفتار را در شرایطی که قیمت زمین به طور مداوم بالا می‌رفت، مورد بررسی قرار نداد. به گونه‌ای که در مواردی قیمت یک مترمربع زمین به 220 هزار دلار رسید. این تحول بسیار شبیه وقایع سال‌های 1385 و 1386 ایران است. به علاوه، در سال 1985 در ژاپن مقررات‌زدایی باعث شد نرخ‌های بهره سپرده‌ها نیز پرداخت شود، در حالی ‌که قبل از آن تاریخ، سپرده‌ها بهره‌ای دریافت نمی‌کردند. بنابراین، بانک‌ها شروع به رقابت برای دریافت سپرده و پرداخت بهره کردند. این موضوع به ویژه طی پنج، شش سال اخیر که موسسات مالی و اعتباری در ایران توسعه پیدا کردند، بسیار شبیه سال‌های 1990-1985 ژاپن شده است. بانک‌ها به علاوه نرخ بهره را برای کسانی که از آنها وام گرفته بودند، افزایش ندادند؛ یعنی به هزینه وجوه گردآوری‌شده توجه نداشتند. همچنین، عمده سود آنها سود غیرعملیاتی بود. این موارد هم بسیار شبیه وضعیت بانک‌های ایرانی است، چرا که می‌بینیم برخی از بانک‌ها اکنون تا 80 درصد سودشان، از فعالیت بانکداری نیست، بلکه از خرید و فروش دارایی‌هایی است که در تصاحب داشته‌اند. جالب است بدون ورود به جزئیات بگویم که در ژاپن سال 1990، معاملات گردشی بسیاری انجام می‌شد. به لحاظ مالکیت متقابل بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آنها، شناسایی سود عمدتا با فروش سهام و بازخرید همان سهام به قیمتی بالاتر انجام می‌گرفت. بنابراین، این دارایی‌ها در صورت‌های مالی بانک‌های ژاپنی به طور مداوم تجدید ارزیابی می‌شد. این مورد نیز بسیار شبیه به وضعیتی است که ما در آن هستیم، به ویژه اینکه به بانک‌های ایرانی در سال‌های اخیر اجازه داده شد این تجدید ارزشیابی را بدون تحمل مالیات انجام دهند. در دوره رونق قبل از سال 1990، بانک‌های ژاپنی مقدار زیادی سهام فروختند. تنها یکی از بانک‌های ژاپن یعنی سیتی‌بانک بیش از شش هزار میلیارد ین اوراق سهام و اوراق شبه‌سهام فروخت. وقتی در سال 1990، بازار سهام ژاپن فروریخت، طبعا مالکان بانک‌هایی همچون city bank در حفظ نسبت P/E سهام خود دچار مشکل جدی شدند. تقریبا تمام بانک‌ها دچار کاهش ارزش شدند و نسبت کفایت سرمایه آنها تضعیف شد. وقتی بازار سرمایه فروریخت و فراتر از آن قیمت زمین و ساختمان کاهش پیدا کرد، بخش عمده‌ای از سرمایه بانک‌ها که در گروه‌بندی دوم سرمایه (شامل تجدید ارزشیابی‌ها) بود، عملا به صفر نزدیک شد. این وضعیت البته می‌تواند در مورد ایران تکرار شود و به لحاظ نرخ تورم بالا در شرایط فعلی وقوع آن به تاخیر افتاده است. در سال 1990، بانک‌های ژاپنی 22 درصد از کل وام‌های رهنی را در سبد اعتبارات خود داشتند. بسیاری از وام‌های دیگری هم که داده بودند، با وثیقه زمین و ساختمان اعطا شده بود. به علاوه، بانک‌ها به موسسات مالی فعال در حوزه مسکن نیز مستقلا تسهیلاتی داده بودند. وقتی در سال 1991، 40 درصد از ارزش زمین و ساختمان در ژاپن فروریخت، بسیاری از وام‌های اعطاشده بر پایه زمین و ساختمان با خطر عدم پرداخت مواجه شد. در دوره‌ای که وام‌ها اعطا می‌شد، همچون ایران اوایل سال 1386، بسیاری با این باور همراه شدند که قیمت زمین و ساختمان و واحدهای تجاری به طور دائمی افزایش خواهد یافت. وقتی این افزایش متوقف شد، همچون اواخر سال 1386 در ایران، بسیاری از بانک‌ها دچار معضل عدم وصول مطالباتشان شدند. در ایران نیز اگر تورم سال 1391 واقع نمی‌شد، عملا بخش اعظمی از مطالبات بانک‌ها با پشتوانه زمین و ساختمان، غیرقابل وصول می‌شد. این مساله می‌تواند دوباره تکرار شود. در مورد بحران بانکی ترکیه در آستانه قرن جدید، باید گفت مشکلات نظام بانکی ترکیه بیشتر به سال‌های 1999 تا 2001 مربوط است. این بحران باعث شد که در سال‌های بعد، یعنی در سال‌های 2002 و 2003، بانک‌های زیادی در یکدیگر ادغام شوند تا بتوانند موقعیت مالی خود را تقویت کنند و از بحران خارج شوند. در این کار البته صندوق بین‌المللی پول نیز کمک کرد. بحران ترکیه ترکیبی از مشکل سبد اعتبارات اعطایی و معوقات این سبد و نقدینگی بانک‌ها بود. این دو ویژگی، بحران سال 2000 بانک‌ها در ترکیه را بسیار شبیه وضعیت جاری بانک‌ها در ایران می‌کند. از یک طرف، بانک‌ها مشکل نقدینگی دارند و از طرف دیگر، این بانک‌ها با معوقات سنگینی مواجهند که وصول آنها بعضا ناممکن است و بیشتر به مطالبات لاوصول شبیه است. سطح اعتماد به نظام بانکی در ایران در مقایسه با سال‌های دور بسیار کاهش یافته است. این وضعیت نیز در مورد بانک‌های ترکیه صادق بود. البته، در آن زمان لیره ترکیه با دلار تثبیت شده بود؛ وقتی بر اثر مشکلات آن کشور، این وضعیت قابل ‌دوام نشد و لیره تضعیف شد، بانک‌های ترکیه در حوزه بدهی‌های خارجی خود هم با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شدند. این مشکلات را می‌توان در سال‌های اخیر نزد بانک‌های قبرس و شهروندان اسپانیایی که از بانک‌های سوئیس وام گرفته بودند نیز یافت. به لحاظ این مشابهت‌ها بود که من به تجربه این دو کشور در آن مقاله اشاره کردم. یکی از هشدارهای همیشگی به بانک‌ها، اعطای تسهیلاتی است که به بانک‌ها بازپرداخت نمی‌شود و به دیون معوقه تبدیل می‌شود؛ دیونی که ممکن است هیچ‌گاه تسویه نشوند. این در حالی ‌است که اغلب مشتریان بانک اعم از فعال اقتصادی، تولیدکننده یا افراد عادی، همواره از شرایط سخت اعطای تسهیلات گلایه دارند و اظهار می‌دارند که از تامین وثایق مورد نیاز بانک‌ها عاجزند. با وجود اخذ وثایق سنگین، چگونه است که بانک‌ها گرفتار مقدار قابل ‌توجهی تسهیلات معوقه‌اند؟ این تناقض از کجا می‌آید؟ اولا اگر هم فرض کنیم همه تسهیلات اعطایی وثایق سنگین دارند، این هنوز به آن معنا نیست که اگر تسهیلات پرداخت نشود، بانک گرفتاری و تسهیلات معوق ندارد. بدیهی است حتی با فرض شما، بانک‌ها وقتی مطالبات‌شان وصول نمی‌شود، دچار مشکل نقدینگی می‌شوند و برای نقد کردن وثایق نیز زمان کاملا طولانی لازم است. فرض کنید امروز بانک‌ها تصمیم بگیرند 50 درصد شعب خود را برای فراهم کردن نقدینگی بفروشند. آیا امکان دارد در طول یک، دو یا حتی سه سال آینده، 50 درصد کل شعب بانک‌ها مثلا در تهران حتی به قیمتی که بانک‌ها آنها را سال‌ها قبل خریده‌اند، به فروش برسد؟ پاسخ منفی است. صرف داشتن وثایق به معنای داشتن نقدینگی و وصول مطالبات نیست. اما فراتر از آن فساد می‌تواند خود مانعی باشد که وثایق کافی اخذ نشود، و این را در مورد ضمانت‌نامه‌ها بسیار دیده‌ایم. بانک‌ها ضمانت‌نامه‌های بسیاری صادر کرده‌اند که مبتنی بر وثایق کافی نبوده و عملا امروز سرعت وصول آن ضمانت‌نامه‌ها به شدت کاهش یافته است. در نتیجه، ضمانت‌نامه بانکی با تردید توسط کسانی که مصمم‌اند با کمک این ابزار بانکی فعالیت کنند، دریافت می‌شود. علاوه بر فساد، در کدام مورد از وام‌های زودبازده ما با وثایق سنگین روبه‌رو هستیم؟ در کجای تسهیلات اعطایی برای وام مسکن مهر یا وام روستایی ما با وثایق سنگین روبه‌رو هستیم؟ در کدام موارد که تسهیلات عملا طبق نظر شورای امنیت استان‌ها اعطا شده است، ما با وثایق مواجه هستیم؟ در کدام موارد از تسهیلات تکلیفی اعطایی، وثایق کافی اخذ شده است؟ بنابراین، این فرض که وثایق کافی وجود داشته است، به گمانم فرض درستی نیست. عمده تسهیلات به کسانی داده شده که نتوانسته‌اند خلق ارزش کنند وگرنه چگونه ممکن است از یک طرف اقتصاددانان معتقد باشند نقدینگی فراتر از توان بخش تولید بسط یافته و به تورم منجر شده است، و از طرف دیگر، کسب‌وکارها احساس کسری وجوه و منابع کنند. روشن است وجوه به بنگاه‌هایی داده شده که نتوانسته‌اند خلق ارزش کنند. مثلا، در مورد تسهیلات زودبازده، اعطای این تسهیلات باعث شده که بسیاری از شرکت‌های با ظرفیت تولیدی مستقر نتوانند سرمایه در گردش مورد نیاز را تامین کنند. تسهیلاتی که به طور مداوم و تاریخی دریافت می‌کردند، تمدید نشده و از آن تسهیلات محروم شدند. این بنگاه‌ها دچار کسری منابع و کاهش تولید شدند و بنگاه‌هایی که تحت عنوان بنگاه‌های زودبازده منابع را گرفتند، با آنها ارزشی خلق نکردند. پروفسور جان کمپبل استاد اقتصاد دانشگاه‌هاروارد در گفت‌وگویی با هفته‌نامه «تجارت فردا» از پدیده قرض‌دهی زامبی (Zombie Lending )‌ در ژاپن نام برده‌اند که قبل از وقوع بحران بانکی ژاپن در این کشور برقرار بوده و در آن بانک‌ها بدهی‌های بد خود را با گسترش اعتبارات می‌پوشانند؟ آیا چنین پدیده‌ای در نظام بانکی ما نیز وجود دارد؟ قوانین بانکی ما اجازه بروز چنین پدیده‌ای را می‌دهد یا خیر؟ اصطلاح وام‌دهی زامبی به بانک‌های زامبی مربوط می‌شود. آن بانک یا نهاد مالی که ارزش خالص آن منفی است، به بانک یا موسسه مالی زامبی معروف است. هرچند این بانک‌ها با سرمایه منفی و بیش از امکانات خود اعطای تسهیلات می‌کنند، اما کماکان به حیات خود ادامه می‌دهند و ورشکست نمی‌شوند. ورشکست نمی‌شوند هرچند مقدار زیادی دارایی‌های غیرقابل وصول در ترازنامه خود دارند و به دلیل این دارایی‌ها، امکان کسب سود آنها در سال‌های آتی به خطر افتاده است. به گمان من، بحث آقای پروفسور کمپبل در مورد ایران نیز می‌تواند صادق باشد، به این معنی که بی‌شک معدود بانک‌هایی داریم (و بدتر موسسات مالی و اعتباری‌ای داریم که مرکب از تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه) که سرمایه منفی دارند و اصولا از روز اول سرمایه‌ای نیاوردند و چون تحت کنترل بانک مرکزی هم نبودند، عملا با دریافت سپرده، به زندگی خود ادامه داده‌اند. سپرده‌هایی که این بنگاه‌ها جمع کردند عمدتا به شکل اعتبار به خودشان پرداخت شد و بسیاری از این وجوه به سودآوری نرسید؛ در نتیجه، عملا سود توزیعی این نهادهای مالی که گاه از نرخ‌های بهره سایر بانک‌ها نیز بالاتر است، از محل سپرده‌های جدید تامین می‌شود. این بانک‌ها و موسسات مالی در ایران بسیار شبیه موسسات هرمی‌اند. موسسات هرمی موسساتی‌اند که سود خلق نمی‌کنند و از محل سپرده‌ها و دریافتی‌های جدید سود بین سپرده‌گذاران قدیمی توزیع می‌کنند؛ همین مساله نیز تا حدی در نظام بانکی ایران اتفاق افتاده است. پیش از این گفته بودید نظام بانکی در سال 1391 باید حدود 100 هزار میلیارد تومان یعنی یک‌پنجم یا یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی به مشتریان خود سود پرداخت کند. آیا این امر روی داد؟ به نظر من روندی که برای سال 1391 پیش‌بینی شد به 100 هزار میلیارد تومان نرسید، اما به آن رقم نزدیک بود. بانک‌ها با اعطای سودهای بین 20 تا 30 درصد (در مورد بانک‌های جدید و موسسات مالی و اعتباری) طبعا فشارهای عمده‌ای را تحمل کرده‌اند. اینکه چه بخشی از این سودهای اعطایی واقعیت دارد موضوعی است که بانک مرکزی باید جزئیات آن را بررسی کند. اما اینکه بخش عمده‌ای از سود برخی از بانک‌ها تا سقف حتی 80 درصد سودهای غیرعملیاتی است، زنگ خطری است که می‌گوید اولا این بانک‌ها و موسسات اعتباری خارج از قلمرو عملیات بانکی فعالیت می‌کنند و ثانیا چون سودهای عملیاتی مستمر نیست، امکان مواجهه با زیان در سال‌های آتی وجود دارد. به‌ هر حال، اگر بانکی اعلام کند در سال خاصی سود نداشته، در نظام بانکی فعلی، امکان پس گرفتن سود علی‌الحساب وجود ندارد. بنابراین، این بانک‌ها فقط می‌توانند برای سال‌های بعد نرخ سود علی‌الحساب خود را تصحیح کنند. اما تا زمانی که موسسات اعتباری و بانک‌هایی وجود دارند که بدون کسب سود، نرخ‌های بالای بهره پرداخت می‌کنند و با کسب سپرده‌های جدید و آرایش حساب‌های خود، زندگی می‌گذرانند، امکان کاهش نرخ سود توسط بانک‌های امن که عقلایی رفتار می‌کنند، وجود نخواهد داشت. به بیان دیگر، تا آن زمان که برخی از موسسات اعتباری و بانک‌ها وجود دارند که به موسسات هرمی تبدیل شده‌اند، امکان عقلایی رفتار کردن از کل نظام بانکی سلب می‌شود؛ چرا که در چارچوبی رقابتی، بانک‌های امن نیز مجبور به پرداخت نرخ‌های سود بالاترند؛ سودی که پرداخت آن از امکانات صورت‌های سود و زیان آنها خارج است. برای سال 1392، با توجه به سطح جاری سپرده‌ها، رقم 100 هزار میلیارد تومان کف پرداخت سود بانکی توسط آنها است. برآورد دقیق حاصل تجمیع صورت‌های سود و زیان بانک‌ها است که فرصت آن محاسبه اینجا فراهم نیست. با توجه به مشکلات عدیده نظام بانکی، چگونه است که هنوز بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از نظر فیزیکی رشد می‌کنند؛ موسسات جدیدی اضافه می‌شوند و موسسات موجود بر تعداد شعب خود می‌افزایند؟ آیا این اتفاق در تناقض با بدهی‌ها و دیون معوق‌شده آنها نیست؟ چرا. این تناقض قطعا وجود دارد. اما، روند شکل‌گیری بانک‌ها و موسسات مالی جدید خوشبختانه به لحاظ سختگیری‌های دو سال اخیر، کند شده است. فراتر از آن، تعداد شعب نیز با نرخ گذشته رشد نمی‌کند. اکنون در برخی از خیابان‌های شهرهای بزرگ می‌بینید چندین شعبه بانک و موسسه مالی و اعتباری مختلف پهلو به پهلوی هم ردیف شده‌اند و حتی از 20 درصد ظرفیت آن شعبه‌ها هم استفاده نمی‌شود. موسسات جدید دچار این توهم بوده‌اند که هرچه شعبه‌های آنها بیشتر باشد، سپرده‌های بالاتری هم جمع می‌کنند. به ویژه، بسیاری از موسسات مالی و اعتباری در شهرستان‌هایی همچون کرمان، مشهد و‌... شکل گرفته بودند. این نهادها گرایش عمده‌ای داشتند به اینکه به سمت تهران حرکت کنند. بنابراین، وضعیتی که در تهران یا در شهرهای بزرگ ملاحظه می‌کنید، روندی نیست که در شهرهای کوچک و مراکز کوچک استانی رخ داده باشد. به علاوه، اینکه قیمت واحدهای تجاری در دو سال اخیر اصلا افزایش نیافته، دلیل دیگری است که بانک‌ها و موسسات اعتباری اکنون نرخ رشد فیزیکی کمتری دارند، چرا که اگر این نهادهای پولی وارد بازار املاک و مستغلات تجاری شده بودند، بلافاصله قیمت‌ها به شدت افزایش می‌یافت. چرا بانک مرکزی ایران، ورشکستگی بانک‌ها را به تابو تبدیل کرده و از ورشکستگی آنها به هر قیمتی جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود این بنگاه‌ها بدون بهره‌وری، همچنان فعال بمانند؟ درست است؛ بانک مرکزی نه‌تنها از ورشکستگی بانک‌ها، بلکه حتی از ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی هم نگران است. نمونه اتفاقی بود که چند سال قبل در موسسه محمد رسول‌الله اصفهان رخ داد. اخیرا هم در مورد موسسه اعتماد ایرانیان تکرار شد. عملا، بانک مرکزی با ادغام آنها، هزینه کرد و سپرده‌گذاران‌شان را نجات داد. در هر حال، در کشوری مثل ایران، در شرایط فعلی، چندان توصیه‌پذیر نیست که بانک مرکزی برای ورشکستگی چنین بنگاه‌هایی اقدام کند. شاید روشی که پیش گرفته و موسسات مالی ضعیف را که عملا ورشکسته‌اند، در بانک و موسسه مالی قوی‌تر ادغام می‌کند، اقدامی بجا باشد. البته، متاسفانه این مردم‌اند که با تورم، هزینه آن سوء‌استفاده‌ها و عدم‌کارآیی‌ها را پرداخت می‌کنند. به ویژه، در شرایط جدید و با آمدن دولتی که خود را دولت امید نامیده و با توجه به وضعیت بسیار نامناسب بانک‌ها، ورشکستگی بانک‌ها می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به احساس امنیت و ثبات که بخشی از گفتمان اقتصاد اعتدال است وارد آورد. یادمان باشد که از اولین روزهای تشکیل بانک در ایران تا به امروز هنوز هیچ بانکی عملا ورشکست نشده است. بانک اصناف هم که در زمان رژیم شاه به یک معنی تحت پوشش قرار گرفت، ورشکست اعلام نشد. به هر صورت، ورشکست اعلام کردن بانک‌ها در شرایط فعلی نمی‌تواند کمکی به وضعیت کند، اما طبعا می‌توان فعالیت این بانک‌ها را متوقف کرد و آنها را در بانک‌هایی که درست‌تر اداره می‌شوند، ادغام کرد. فراتر از آن، مدیران آنها را از صحنه بانکداری کشور دور کرد. فکر می‌کنید دولت جدید باید چه برنامه‌هایی برای نظام بانکی کشور در پیش بگیرد؟ اولویت‌ها در این حوزه چیست و چه مسائلی باید از همان ابتدای کار دولت مورد توجه دولتمردان قرار بگیرد؟ بعد از مساله تورم و یکسان کردن قیمت ارز (نزدیک کردن قیمتی که دولت ارز را می‌فروشد به قیمت بازار) طبعا اصلاح نظام بانکی در اولویت است. واقعیت این است که مدیریت نظام بانکی طی هشت سال گذشته، نظارتی بسیار ضعیف‌تر از بازار سرمایه داشته است. بازار سرمایه هم بازاری کوچک‌تر بوده و هم محصولات پیچیده‌تری داشته که هرکس به سادگی خود را در موقعیت معامله آن محصولات نمی‌توانست قرار دهد. در حالی ‌که امروزه افرادی بدون داشتن کوچک‌ترین سابقه بانکداری، خود را بانکدار می‌خوانند و معتقدند مشکلی برای اداره بنگاه‌های مالی ندارند. بنابراین، ساماندهی بانک‌ها می‌تواند از شروع فعالیت دولت یازدهم مورد توجه قرار گیرد. تغییر تیم اجرایی در بانک مرکزی طبعا اتفاق خواهد افتاد، ولی ضرورتا این نباید منجر به دخالت گسترده مدیریت جدید بانک مرکزی در تغییر مدیریت‌ها در بانک‌های خصوصی شود. در وضعیت موجود آنچه مهم‌تر است سختگیری‌های نظارتی است. اگر نظارت لازم بر بانک‌ها به عمل آید، بسیاری که امروز بی‌دلیل در موقعیت مدیریتی بانک‌ها قرار گرفته‌اند، یا حتی در موقعیت سهامداری عمده بانک‌ها قرار گرفته‌اند، از حوزه بانکداری خارج می‌شوند. امروزه، بسیاری در کشور ما بانکداری را امری بسیار سهل و بی‌نهایت سودآور تلقی می‌کنند. این ذهنیت باید تغییر پیدا کند، آنها در قبال سپرده‌های سپرده‌گذاران باید متعهد باشند و استفاده نادرست از سپرده متعلق به مردم باید با تنبیهات جدی همراه باشد. شورای پول و اعتبار هم که در بازه‌های زمانی طی هشت سال گذشته فعال نبوده است، باید به وظایف قانونی خود عمل کند. در این حوزه می‌توان از مسائل متنوعی از جمله استقلال بانک مرکزی سخن راند که سوء‌تعبیرهای بسیاری در مورد آن وجود دارد