بر اساس ابلاغ هیات وزیران، ویزیت پزشکان در سال ۱۳۹۸ بالغ بر هشت درصد افزایش یافت.
کد خبر: ۲۹۴۴۹۹
ایران اکونومیست- هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین تایید شورای‌عالی بیمه سلامت، روز گذشته جزییات تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۸ را ابلاغ کرد. کلیات تعرفه‌های خدمات پزشکی سال ۱۳۹۸ پس از چند سال، قبل از آغاز سال جدید در هیات دولت تصویب شد؛ به‌طوری که این تعرفه‌ها در بخش دولتی به طور میانگین ۱۰ و در بخش خصوصی ۱۳ درصد رشد داشت. شورای‌عالی بیمه سلامت به استناد بند ب ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور مکلف است که هر ساله نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع در مصارف و قیمت واقعی اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه قبل از پایان هر سال، برای سال بعد جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند. بر این اساس تعرفه ویزیت پزشکان در بخش دولتی و خصوصی هشت درصد، هتلینگ بخش دولتی ۱۵ درصد و هتلینگ بخش خصوصی ۲۵ درصد رشد داشته است. همچنین جزء حرفه‌ای ضریب K صفر درصد و جزء فنی ضریب K در بخش دولتی ۱۵.۲۵ درصد و در بخش خصوصی ۲۵ درصد رشد داشته است. بنابر مصوبه هیات وزیران برای سال ۱۳۹۸ بخش خصوصی، تعرفه خدمات پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PHD) پروانه‌دار ۲۷۰ هزار ریال، پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشکان عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه ( MD-PhD) ۴۱۰ هزار ریال، پزشکان فوق‌تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روان‌پزشکی ۵۲۰ هزار ریال، پزشکان فوق‌تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی ۵۹۰ هزار ریال، کارشناس ارشد پروانه‌دارد ۲۲۰ هزار ریال، کارشناس پروانه‌دار ۱۹۰ هزار ریال تعیین شده است. بر این اساس با توجه به اینکه در سال جاری کل سبد تعرفه‌ها در بخش دولتی رشدی ۱۰ درصدی را به خود دیده، طبیعتا سهم مردم در پرداخت این هزینه‌ها نیز مطابق با تعرفه دولتی و ۱۰ درصد خواهد بود. از آنجا که با اجرای طرح تحول سلامت، خط قرمز وزارت بهداشت همواره عدم افزایش پرداخت از جیب مردم بوده و در راستای کاهش فرانشیز پرداختی مردم حرکت شده، باید تلاش شود که این افزایش تعرفه‌ها، افزایش پرداخت از جیب مردم را در حوزه سلامت به دنبال نداشته باشد و طبق قوانین توسعه‌ای کشور به زیر ۳۰ درصد کاهش یابد. همچنین با توجه به کمبود منابع سازمان‌های بیمه‌گر و گاها تاخیر چند ماهه این سازمان‌ها در پرداخت مطالبات پزشکان و مراکز درمانی طرف قرارداد، سوال آن است که با این افزایش تعرفه‌ها، آیا تمهیدی برای جبران آن در بودجه سالیانه سازمان‌های بیمه‌گر پیش بینی شده است یا خیر؟
