ایران اکونومیست- «آرش محبی نژاد» افزود: خودرو، پس از خوراک، دارو، پوشاک و مسکن همواره به عنوان یکی از نیازهای جامعه ایران مطرح بوده و با مسائل سیاسی و اجتماعی نیز پیوند دارد.
وی اضافه کرد: صنعت خودروسازی در اقتصاد کلان کشور و اشتغالزایی نقشی پر رنگ دارد، همواره مورد توجه دشمنان بوده و در تحریم ها آن را نشانه گیری می کنند.
محبی نژاد تاکید کرد: اعمال تحریم های ظالمانه، چاره ای غیراز اتکا به قوای داخلی و حرکت به سمت استقلال صنعتی ندارد و باید تهدیدها را به فرصت تبدیل ساخت.
به اعتقاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور، چنانچه مطابق سند چشم انداز توسعه به تولید سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو و صادرات یک میلیون دستگاه دستیابیم و در کنار آن به صادرات قطعات و لوازم یدکی مبادرت ورزیم، برابر با 50 چاه نفت درآمد زایی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: صادرات خودرو در کنار توسعه تولید و صادرات قطعات و لوازم یدکی نکته ای است که درآمد زایی آن با قابلیت چشمگیر، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
** مروری بر صنعت قطعه سازی
محبی نژاد پیرامون وضعیت صنعت قطعه سازی یادآور شد: سال های گذشته اوج تولید خودرو در سال 90 ثبت شد که در آن شمارگان تولید( تیراژ) به بیش از یک میلیون و 640 هزار دستگاه رسید.
به گفته وی، دستیابی به رقم تولید در سال 90 موجب امیدواری شد تا درقالب سند چشم انداز افق 1404، تولید سه میلیون دستگاه خودرو هدفگذاری شود.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: بیشترین تطابق با برنامه های چشم انداز را در سال 90 مشاهده کردیم، همچنین پس از آن مشارکت خارجی ها در این صنعت به اوج خود رسید و در طراحی، بومی سازی خودروها و ارائه مدل های جدید حرکت هایی را شاهد بودیم.
محبی نژاد گفت: افول شدید این صنعت در 2 سال گذشته به دلیل تحریم های آمریکا و بی تدبیری داخلی بروز پیدا کرد و در عمل تولید خودرو به حدود 740 هزار دستگاه کاهش داد که حدود نیمی از عملکرد سال 90 بود.
وی بیان داشت: صنعت قطعه سازی نیز بدترین روزهای خود را در دوره موج نخست تحریم ها در سال های 91 و 92 تجربه کرد و تصمیمات مسئولان سیاستگذار در حوزه تنظیم بازار در آن سال ها قابل دفاع نبود.
** بیشترین واردات خودرو از کره با وجود مشارکت در تحریم ها
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور خاطرنشان ساخت: کره جنوبی با وجود مشارکت در تحریم ها بر علیه ایران، همزمان در سال های 92 و 93 بیش از 65 درصد بازار خودروهای وارداتی کشورمان را دراختیار داشت.
به گفته وی، روی کار آمدن دولت یازدهم تغییر سیاست ها و روند تولید خودرو را به دنبال داشت که افزایشی بود و با تلاش قطعه سازان در آن سال ها، تحریم ها را پشت سرگذاشتیم.
محبی نژاد ضمن یادآوری روند افزایش تولید تا سال 1396 و بازگشت به کانال تولید یک میلیون و 350 هزار دستگاه در این سال، گفت: برنامه سال 97 تولید بیش از یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو بود که چنانچه تحقق می یافت، بتدریج زمینه بازگشت به دوران اوج سال 90 فراهم می شد.
وی یادآور شد: بازگشت تحریم های آمریکا در ماه های گذشته، کاهش شدید تولید خودرو را موجب شد، به طوری که افت 31 درصدی تولید در 9 ماهه 97 در مقایسه با مدت مشابه سال 96 رقم خورد.
به گفته این فعال صنفی، آذرماه 97 در مقایسه با آذرماه 96 تولید خودرو 72 درصد افت داشت و پس از آن 400 واحد از مجموع حدود یکهزار و 200 قطعه ساز تعطیل یا نیمه تعطیل شد و تعدیل 130 هزار نفری کارکنان آنها را شاهد بودیم.
** تدابیر حمایتی از صنعت قطعه سازی
محبی نژاد خاطرنشان کرد: برگزاری سلسله نشست هایی بین دولتمردان و اعضای انجمن های قطعه سازی، موجب اتخاذ تدابیری برای حمایت از این صنعت قدیمی شد، اما همخوانی نداشتن سرعت عمل در تصمیم گیری ها با تحولات محیطی و کفاف ندادن بسته های حمایتی پیش بینی شده، از جمله مشکلات در این ارتباط بود.
وی یادآور شد: سال 97 خودرو سازی با روند مناسبی آغاز شد و تا مدتی پس از اعلام نرخ 4200 تومانی ارز نیز تولید ثبات داشت، اما پس از مدتی، سه نرخی شدن ارز، افت شدیدی را در تولیدات خودروسازان رقم زد، در عین حال تا مدتی به دلیل استفاده از موجودی انبار و جریان داشتن واردات، انحرافی در برنامه مشاهده نشد.
** انتقال بدون ارز
محبی نژاد موضوع تحریم صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و همچنین صنعت خودرو را یادآور شدو گفت: سه صنعت نخست دولتی محسوب می شوند و به دلیل صادرات محور بودن، مازارد ارز دارند، اما بخشی که بطور مستقیم از محل تحریم ها ضربه پذیر شد، قطعه سازی است و بر این اساس نیاز به حمایت کافی دارد.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه گزینه «انتقال بدون ارز» برای قطعه سازان فعال شود، قادر به پشت سرگذاردن تحریم ها و حل مشکلات صنعت خواهند شد، همچنین به دلیل وابستگی 64 صنعت به خودروسازی تحرک و رونق در اقتصاد ایجاد خواهد کرد.
وی گفت: نیاز صنعت قطعه سازی بین یک تا 2 میلیارد دلار ارز است و مطابق برآوردهای این انجمن نمی تواند تاثیر خاصی روی قیمت ارز داشته باشد.
به گزارش ایرنا، دسته بندی کالاها به دو بخش کالاهای مشمول ارز مبادله ای و ارز آزاد که به دلیل تحریم ها در آغاز دهه 90 شکل گرفت، سبب شد برخی واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را برای خرید کالا از بازار آزاد تهیه کنند که این شیوه واردات، بدون انتقال ارز نام گرفت.
پس از اجرای برجام در دی ماه سال 94 و تسهیل برخی مراودات بانکی و مالی، در 16 بهمن ماه 96 «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه ای واردات بدون انتقال ارز از چهار کشور ترکیه، چین، هند و کره جنوبی را ممنوع اعلام کرد.
همچنین بیستم فروردین 97 دولت تصمیم گرفت نظام ارزی کشور را به شناور مدیریت شده، تغییر دهد؛ در این روش سیاست یکسان سازی ارز با نرخ هر دلار 4200 تومان کلید خورد و صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات را از طریق سامانه نیما به داخل منتقل کنند تا در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.
چهاردهم بهمن ماه 97 معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی کمیته خودرو از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به 2 شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا خبر داد، عملیات اجرایی تخصیص این مبلغ به قطعه سازان در شرکت های خودروساز آغاز و مقرر شد بانک ها مطابق فهرستی که خودروسازان در اختیارشان قرار می دهند، مبالغ را به طور مستقیم به قطعه سازان پرداخت کنند.
علاوه براین قرار شد برای تزریق نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی، 11 هزار میلیارد تومان در 2 بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و 844 میلیون یورو بود .
