ضربه آخر رانتی‌ها به سفره مردم

ایران اکونومیست- سال گذشته در همین فروردین‌ماه بود که دولت حساب ارزی خود را برای تزریق ارز‌های با نرخ دولتی (دلار چهار‌هزارو ۲۰۰ تومان) باز کرد و هر کالای اساسی و غیراساسی مانند تلفن همراه بعد از ثبت سفارش این ارز‌ها را دریافت کردند. در دو ماه فروردین و اردیبهشت ۲۰ میلیارد دلار ارز دولتی به شرکت‌هایی پرداخت شد که خیلی از آن‌ها یا مجهول‌الهویه و صوری بودند یا به جای واردات ارز‌های دریافتی را به نرخ آزاد فروختند.
به گزارش شرق، ماجرا تا بازشدن پرونده‌های تخلف و صدور حکم‌هایی تا اعدام ادامه داشت؛ اما ماجرای بازگشت این ارز‌ها و رانت‌ها همچنان سرنوشتی مبهم دارد و مشخص نشد چه مقدار از این ارز‌ها به حساب دولت بازگشت. حالا دولت با پشت‌سر‌گذاشتن این تجربه که به تعبیر بسیاری نوعی «غارت و به‌تاراج‌رفتن اموال عمومی» بود، امسال می‌خواهد ۱۴ میلیارد دلار ارز با همان نرخ چهار‌هزارو ۲۰۰ تومانی برای تأمین کالا‌های اساسی به واردکنندگان تخصیص دهد.
اگرچه این تصمیم پوششی برای امنیت معیشتی مردم در برابر موج گرانی‌هاست؛ اما در متن بودجه ۹۸ هیچ جزئیاتی ثبت نشده که این ۱۴ میلیارد دلار چطور و برای ورود چه میزان تقاضا و نیاز داخلی برآورد شده است. حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، می‌گوید طبق محاسبات نیاز داخلی به واردات کالا‌های اساسی حدود ۹ میلیارد دلار است و دولت مشخص نیست پنج میلیارد دلار باقی‌مانده اعتبار در نظر گرفته‌شده را در صورت تأمین، قرار است در چه محلی هزینه کند.
ارز دولتی؛ سد قیمتی
تأمین کالا‌های اساسی با ارز دولتی بعد از ماجرا‌های تخلف‌های ارزی سال گذشته اکنون به یک موضوع پرچالش تبدیل شده است. از سویی برخی که نهاد‌هایی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس را هم شامل می‌شود، معتقدند تخصیص ارز دولتی نتوانسته کالا‌های واردشده را با همان قیمت به دست مردم برساند و فقط تبدیل به یک منبع توزیع رانت شده است. کسانی هم بیشتر از این استدلال بهره می‌برند که طرفدار آزادسازی قیمت‌ها هستند.
در مقابل اقتصاددانانی عمدتا طرفدار نحله نهادگرا معتقدند در اقتصادی که بیش از ۹۰ درصد عرضه ارز در دست دولت و بخش‌های شبه دولتی (خودمختار) است، بازار آزاد به معنایِ آزادیِ فریبِ افکار عمومی است.
سخن از اینکه بازار قیمت‌ها را تعیین می‌کند؛ از‌جمله این فریبکاری‌ها است و سپردن همه امور به دست بازار به معنای آزادی عمل اخلالگران و رانت‌جویان و سفته‌بازان است که نتیجه‌ای جز هرج‌و‌مرج اقتصادی و ارزیِ کنونی و کارکردی جز شکل‌گیری یک اقتصاد آزاد برای هجمه به اموال و دارایی‌های مردم ندارد. اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی سیاستی نسبتا موفق در راستای کنترل نرخ تورم و حمایت از اقشار متوسط و ضعیف است؛ حتی اگر فرض شود که ۳۰ درصد این تخصیص ارز اتلاف شده باشد، کل اتلاف کمتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان است.
حسین راغفر در‌این‌باره توضیح داد: گروهی که خود را اقتصاددان و کارشناس می‌خوانند، برای تأمین منافع عده‌ای در دولت و بخش‌های دیگر، چگونه چشم بر روی چند صد هزار میلیارد تومان رانت و منافع بادآورده بسته‌اند و به جای آن ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان را به مسئله و دغدغه روز تبدیل کرده‌اند. هدف اصلی این لابی و دیگر ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز رسمی کشور به مرز ۱۰ هزار تومان (به ازای یک دلار) و به تبع آن بالا‌رفتن نرخ ارز آزاد به مرز ۲۰ هزار تومان و استمرار رانت‌های افزایش نرخ ارز سال ۱۳۹۷، در سال ۱۳۹۸ است.
منافع صادرکنندگان از حذف ارز دولتی
او ادامه داد: بانک مرکزی که از آذرماه از انتشار عمومی آمار تورم خودداری کرده؛ اما طبق گفته منابع آگاه، محاسبات بانک مرکزی ادامه دارد و تورم نقطه‌به‌نقطه کالا‌های اساسی که ارز دولتی دریافت کردند، در دی‌ماه به ۴۵ درصد و تورم کالا‌های بدون ارز دولتی حدود ۷۰ درصد است. این نشان می‌دهد که تخصیص ارز دولتی به کالا‌های اساسی تا حدی عملکرد مثبت داشته است.
او در ادامه توضیح داد: در ۱۰‌ماهه اول سال ۹۷ حدود ۳۶.۴ میلیارد دلار صادرات کالا انجام شده؛ اما فقط ۸.۵ میلیارد دلار از آن بازگشته است. مابقی این میزان صادرات هم تا زمانی که قیمت ارز بالا نرود، بازنمی‌گردد. اینجا مشخص است که چه کسانی مدافع افزایش دوباره نرخ ارز و البته حذف نرخ ارز دولتی هستند.
کسانی هستند که از این شوک منفعت کسب می‌کنند و از سویی در رسانه‌ها و برخی نهاد‌ها هم کسانی به دنبال توجیه منطقی حذف ارز دولتی هستند. در این مسیر هزاران میلیارد تومان جابه‌جا می‌شود و از جیب مردم به جیب صادرکنندگان متخلف می‌رود.
به گفته راغفر موتور خلق تورم با اخذ مالیات نامرئی که فقط اقشار متوسط و فقیر را هدف می‌گیرد و صاحبان ثروت و رانت را فربه‌تر می‌کند، طبق روال معمولِ سه دهه اخیر فلاکت‌سازی عامه مردم و تأمین منافع گروهی خاص را برعهده دارد. در‌این‌میان سازوکار مالیاتی نیز حقوق‌بگیران و صاحبان صنایع خرد و کوچک و متوسط را هدف گرفته و منتفعان اصلی رانت‌های متنوع اقتصاد و درآمد‌های کلان حاصل از فعالیت‌های نامولد و به‌ویژه سوداگرانه و سفته‌بازانه را معاف کرده است.
او ادامه داد: در مدت سه دهه گذشته منطق نئولیبرال‌های کشور افزایش قیمت ارز بوده است. این چرخ معیوب به گردش در‌می‌آید و یکی از پیامد‌های افزایش نرخ ارز این است که دولت فقط برای خرید گندم از کشاورزان باید ۱۸ هزار میلیارد تومان یارانه بپردازد.
در غیر‌این‌صورت کشاورزان یا تولید نمی‌کنند یا محصول‌شان را قاچاق می‌کنند و به دولت نمی‌فروشند. این بی‌تعادلی که در صورت افزایش نرخ ارز سال گذشته رخ داده، هنوز آثار بیرونی‌اش کاملا مشخص نیست.
ادامه این مسیر با پیامد‌های سیاسی سیل در کشور می‌تواند آفت‌زا باشد.
طبق محاسبات راغفر میزان ارز مورد نیاز برای رفع کالا‌های اساسی حدود ۹ میلیارد دلار است؛ در‌حالی‌که دولت برای امسال اعتبار ۱۴ میلیارددلاری را در نظر گرفته و مشخص نیست بر چه اساسی این عدد را محاسبه کرده است. سؤال این است که چرا این کالا‌ها را می‌خواهید وارد کنید. خیلی‌ها را می‌توان در داخل تولید کرد؛ بنابراین می‌توان ارز لازم را برای تأمین نهاد‌های این بنگاه‌ها تخصیص دهند و به این طریق هم موجبات رشد تولید در داخل و اشتغال فراهم می‌شود و هم نیاز به واردات کاهش پیدا می‌کند. یک‌سری مافیای واردکننده کالا داریم که منافع‌شان در این است و سیاست‌گذاری‌های موجود هم با انباشت این سود با آن‌ها همراهی می‌کند.
با توجه به اینکه در ماه‌های آینده کشور با شرایط سختی درباره ارز روبه‌رو خواهد شد و در چنین شرایطی داشتن دلار برای هر اقتصادی بسیار حیاتی است تا بتواند کالا‌های استراتژیک خود را به‌راحتی تهیه کند، از‌همین‌رو هم است که برخی کارشناسان هشدار می‌دهند دولت نباید درباره دلار‌های ذخیره‌شده دست‌و‌دلبازی کند. در سال ۹۸ تک‌تک دلار‌های ذخیره‌شده ایران ارزشی به مراتب بیشتر از سال‌های قبل برای کشور دارد و باید برای هدر‌رفت آن حساسیت زیادی وجود داشته باشد. اگر به هر بهانه‌ای از ذخایر ارزی کاسته شود، عواقب خطرناکی خواهد داشت.