ایران اکونومیست- گرچه دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۸ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان به طور یکسان مطرح کرده بود، اما در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی لایحه با مخالفت مواجه شد و بعد از پیشنهادات متفاوت مطرح شده، افزایش ۴۰۰ هزارتومانی به اضافه ۱۰ درصد به تصویب رسید.
با این وجود دولت تاکید داشت که منابعی که برای افزایش حقوق در سال جاری می‌تواند در نظر بگیرد حداکثر ۳۲ هزار میلیارد تومان است که اگر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی را از آن کنار بگذارد در نهایت می‌تواند پنج درصد دیگر به حقوق کارکنان اضافه کند.
اما در نهایت آنچه که به تصویب نهایی رسید و در تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۸ گنجانده شد از این حکایت دارد که امسال افزایش حقوق گروه‌های حقوق بگیر از قبیل هیأت‌های علمی، قضات، کارکنان لشگری و کشوری، و بازنشستگان آن و شاغلان در کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها از افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق برخوردار می‌شود و علاوه بر آن افزایش ضریب ریالی سالانه نسبت به سال گذشته تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
این در حالی است که برای سال جاری نحوه محاسبه مالیات در حقوق کارکنان در سال آینده به روش پلکانی بین ۱۰ تا ۳۵ درصد بوده و حقوق کمتر از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معاف از مالیات است.
آخرین وضعیت پرداختی حقوق کارکنان در سال گذشته از این حکایت داشت که دولت به حدود چهار میلیون و ۷۴۷ هزار و ۹۳۷ کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت می‌کند که متوسط مبلغ در حکم آنها حدود دو میلیون و ۸۶۷ هزار تومان است.
این در شرایطی است که مجموع کارکنان دولت از رسمی، پیمانی و قراردادی به دو میلیون و ۶۳۶ هزار و ۸۲۹ نفر می‌رسد که متوسط مبلغ کل حکم آنها در سال گذشته حدود دو میلیون و ۹۳۳ هزار تومان است. همچنین تعداد بازنشستگان کشوری و لشکری دو میلیون و ۱۱۱ هزار و ۱۰۸ نفر است که متوسط مبلغ کل حکم در سال گذشته برای آنها به دو میلیون و ۳۲۰ هزار تومان می‌رسد.
اما از دیگر تکالیفی که در رابطه با حقوق وجود دارد این است که سازمان‌ها موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیر مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارایی آنها محاسبه و پرداخت کند.
همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد قرار دهند.
حقوق بگیران دولت باید منتظر افزایش حقوق خود بر اساس شرایط تعیین شده در قانون بودجه باشند که بعد از تدوین آئین نامه‌های مربوطه در حقوق آنها اعمال خواهد شد.
