ایران اکونومیست- مهدی ابراهیمی اظهار کرد: طبق قانون، سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تمامی معاملات زمین، از ادارات راه و شهرسازی استعلام بعمل آورند که هم حقوق دولت حفظ شود و هم منابع و منافع افراد به هدر نرود.
وی افزود: توصیه ما به تمامی افرادی که می‌خواهند به خرید زمین در نقاط مختلف اقدام کنند این است که این معاملات را حتماً در دفاتر اسناد رسمی و با سند رسمی انجام دهند تا هم منافع مادی خود را به خطر نیندازند و هم دولت را به عنوان طرف دیگر این دعاوی دچار صرف وقت و هزینه نکنند.
عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، هم‌چنین از توسعه بانک اطلاعاتی زمین در سازمان ملی زمین و مسکن در سال گذشته و آرشیو بیش از ۲۰۰ میلیون صفحه عکس در این بانک اطلاعاتی خبر داد و گفت: در این حوزه سعی شده که بخش عمده‌ای از اطلاعات سازمان در بخش املاک و حقوقی را بومی کنیم و می‌توانیم به صراحت اعلام کنیم که در این بخش اتکایی به نقشه‌های گوگل نداریم و تمامی اراضی سازمان با بستر GIS جانمایی شده است.
وی پیش بینی کرد: سازمان ملی زمین و مسکن در آینده نزدیک در حوزه GIS املاک تبدیل به برندی شود که قادر است نه تنها در مجموعه راه و شهرسازی بلکه در سایر بخش‌های فعال دولتی در حوزه جلوگیری از مفاسد و مبارزه با زمین خواری نقش فعالی ایفا کند.
