مهار تورم به جای افزایش حقوق

ایران اکونومیست-  در روزهای اخیر بررسی تبصره مربوط به حقوق در لایحه بودجه ۱۳۹۸ با حواشی‌ای در مجلس مواجه شد؛ چرا که اختلاف نظر زیادی بین دولت و نمایندگان در این رابطه وجود داشته است. این در حالی است که در آخرین تصمیم‌گیری‌ها و در حالی که دولت پیشنهاد افزایش یکسان ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را مطرح کرده و حتی به تصویب رسیده بود، نمایندگان مصوبه دیگری را مبنی بر افزایش یکسان ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان و همچنین افزایش تا ۱۰ درصدی را برای آنها را صادر کردند.
بهمن قدمی‌دمآبی کارشناس مسائل اقتصادی  در این خصوص، اظهار کرد: این امر تأثیر چندانی بر وضعیت معیشتی خانواده‌ها و کارمندان ندارد.
وی تصریح کرد: در رسانه‌ها اکثراً تورم حدود ۲۰۰ درصد اعلام شده که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق به طور میانگین موجب افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی درآمد حقوق بگیران می‌شود که تأثیر چندانی در معیشت آنان ندارد.
قدمی‌دمآبی ادامه داد: طبق اظهارنظرها افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق موجب کسری بودجه دولت خواهد شد زیرا با وجود اینکه این میزان افزایش حقوق ناچیز است اما تأثیرات منفی را در اقتصاد دارد و یک بار اضافی بر دوش دولت است.
وی بیان کرد: این میزان افزایش حقوق یک تغییر اسمی بوده و تأثیر واقعی روی اقتصاد مورد انتظار مردم و دولتمردان نمی‌گذارد بلکه موجب افزایش نقدینگی شده که این موضوع نیز تورم‌زا است لذا بایستی به سمت کالابرگ رفته تا از اقشار کم‌درآمد حمایت شود.
قدمی‌دمآبی تاکید کرد: این میزان افزایش حقوق تأثیر چندانی برای افراد با درآمد بالا نداشته و اگر همه به یک میزان حقوق و مزایا دریافت کنند یک بی‌عدالتی است و توان مالی افراد تمیز نشده است.
وی در خصوص اینکه آیا راهکار مناسبی به جای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق وجود دارد؟، تاکید کرد: دولت هدفش تأمین رفاه شهروندان است و راهکار بهتری ندارد لذا باید تلاش کند سر منشاها که موجب تورم شده را کنترل کند و اگر این مهم صورت گیرد نیازی به افزایش حقوق نیست.
کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت در کنترل قیمت‌ها ناتوان و یا کم‌توان بوده و این امر موجب تورم شده است.
قدمی‌دمآبی گفت: افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق به نوعی به یک مُسَکن شبیه است و باید در وضعیت فعلی تورم مهار شود لذا بایستی دولت تمرکز خود را روی کنترل تورم بگذارد و به جای مانور روی افزایش حقوق، روی کنترل تورم مانور دهد.