سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه نداد/ احتمال تغییر روش دولت

ایران اکونومیست- فرهاد دژپسند با اشاره به حضور در مجلس خبرگان گفت: از آنجایی که اعضای مجلس خبرگان ارتباط نزدیکی با مردم داشته و مورد مراجعه مردم هستند پرسش‌هایی در خصوص مشکلات و چالش‌های فعلی اقتصاد کشور داشتند که در این جلسه به این پرسش‌ها پاسخ داده شد.
وی گفت: عمده پرسش اعضای مجلس خبرگان در مورد نحوه واگذاری ها، خصوصی سازی، قیمت کالاهای اساسی، نرخ ارز، مدیریت بازار و کنترل تورم بود که به این سؤالات پاسخ داده شد. دژپسند وجود این سوالات را طبیعی دانست و افزود: ما نیز خودمان را متعهد به پاسخگویی به این پرسش‌ها می‌دانیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مشکلات پیش آمده در نحوه واگذاری ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هم گفت: اصرار دولت بر این است تا مانع از فشار اقتصادی به طبقات پایین شد به همین دلیل هم با هدف افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به این کالاها اختصاص داد، اما این اقدام در عمل آنطور که باید نتیجه نداد؛ بنابراین اگر قرار باشد به دهک‌های پایین به ویژه دهک‌های پنجم و ششم فشارهایی از این ناحیه وارد شود دولت قطعاً سیاست خود را تغییر می‌دهد.
وی افزود: هم اکنون دولت بر روی برخی طرح‌ها مطالعه می‌کند و قطعاً روش‌هایی را اتخاذ خواهیم کرد تا مانع از فشار آمدن به اقشار ضعیف جامعه شود. دژپسند در خصوص اقدامات انجام شده با هدف کنترل بازار ارز در شب عید هم گفت: خوشبختانه دولت در این خصوص شورای عالی اقتصادی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی را تشکیل داده که ما در آخرین نشست این شورا تدابیر و مشوق‌هایی را با هدف تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات اتخاذ کرده ایم که باعث خواهد شد بازگشت ارز به کشور بیشتر شود، بنابراین اگر چنین اتفاقی بیفتد فشار شب عید بر بازار ارز کنترل خواهد شد.
وی در خصوص حمایت از کالاهای ایرانی در سال ۹۷ نیز افزود: همین که تراز تجاری کشور یک و نیم میلیارد دلار مثبت است نشان می‌دهد در سال ۹۷ واردات کاهش پیدا کرده و ما بخش قابل توجهی از نیاز خود را از طریق تولیدات داخلی تامین کرده ایم.
دژپسند در پاسخ به سوالی در مورد برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کاهش بنگاه داری بانک‌ها هم گفت: در این خصوص برنامه‌ای را تدوین کرده ایم که در صورت تایید این برنامه در مراجع ذیصلاح تا یک سال آینده تمامی بنگاه‌های بانک‌های دولتی واگذار خواهد شد و آخر سال ۹۸ خبرهای خوبی در این زمینه به مردم خواهیم داد.