مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: این صندوق با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده بر اثر تحریم‌ها به بحث صدور ضمانتنامههای بانکی برای صادرکنندگان ورود کرده است.
کد خبر: ۲۸۹۲۵۸
ایران اکونومیست- افروز بهرامی در نشستی خبری با اشاره به ورود صندوق ضمانت صادرات به بحث صدور ضمانتنامههای بانکی، اظهار داشت: با توجه به اینکه برخی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به دلیل تحریم‌های بانکی قادر به دریافت ضمانتنامههای بانکی نبودند در این زمینه ورود کردیم تا در کنار سیستم بانکی ضمانتنامههای لازم را صادر کنیم.
وی افزود: البته شرط صدور این ضمانتنامه‌ها، پذیرش آن از طرف کشورهای مقصد است که در این زمینه رایزنی‌هایی را انجام داده‌ایم و تلاش می‌کنیم تفاهم‌نامه‌هایی را به امضا برسانیم تا ضمانتنامههای صندوق ضمانت صادرات جایگزین ضمانتنامههای بانکی شود.
وی با بیان اینکه رکود تجارت جهانی و همچنین بحث تحریم‌ها مشکلاتی را برای صادرکنندگان به وجود آورده است، ادامه داد: اما در این شرایط فرصت‌هایی نیز ایجاد شده که مهمترین آن افزایش نرخ ارز است که به یکی از عوامل اصلی رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی تبدیل شده است.
بهرامی تاکید کرد: یکی از الزامات استفاده از این فرصت اصلاح سیاست‌های ارزی و پایان دادن به سیاست غلط سرکوب نرخ ارز است که بانک مرکزی فعالیت‌های ارزشمندی را در این خصوص انجام داده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه ریسک‌های سیاسی و تجاری از دغدغه‌های صادرکنندگان برای عدم وصول وجه صادرات است که می‌تواند امنیت صادرکنندگان را به خطر اندازد، گفت: برای پوشش این ریسک‌ها در دنیا اقدام به تأسیس شرکت‌های بیمه اعتبار صادراتی متکی بر منابع دولتی شده و در ایران نیز صندوق ضمانت صادرات از سال ۵۲ با همین هدف تاسیس شده است.
وی با بیان اینکه فرهنگ ضعیف بیمه در کشور مانع توسعه این بخش شده است، افزود: ۱۰ درصد صادرات در دنیا تحت پوشش شرکت‌های بیمه صادراتی است اما در ایران این رقم ۵ درصد بوده که یکی از اهداف اصلی ما افزایش ضریب نفوذ بیمه صادراتی حداقل به میزان میانگین جهانی است.
بهرامی خاطرنشان کرد: شرایط منطقه‌ای، محدودیت‌های مالی و ریسک‌های تجاری که در دنیا وجود دارد ثابت می‌کند که صادرکنندگان باید از خدمات صندوق ضمانت صادرات استفاده کنند و تنها راه و مطمئن‌ترین راه جایگزین ال سی در حال حاضر با شرایط تحریم بیمه صندوق ضمانت صادرات است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات تصریح کرد: حجم کل پوشش بیمه‌ای و ضمانت نامه‌ای در سال 97 بالغ بر 2.2 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۹۶ رشد ۲۵ درصدی داشته و نسبت به سال ۹۳ یعنی ابتدای دولت دوازدهم 207 درصد رشد را شاهد بودیم، همچنین ۸۵۰ میلیون دلار بیمه نامه اعتبار صادراتی کوتاه‌مدت صادر شده که رشد ۱۳۰ درصدی نسبت به سال ۹۶ و ۱۳۰۰ درصدی نسبت به سال ۹۳ داشته که یک رکورد به حساب می‌آید.
وی با بیان اینکه استراتژی ما رشد صادرات در کشورهای همسایه است، گفت: هزار میلیارد دلار سهم واردات ۱۵ کشور همسایه است که سهم ما از این میزان تنها 2.5 درصد است که امیدواریم در کنار وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت با مدیریت ریسک صادرات بتوانیم در این کشورها سهم بیشتری داشته باشیم.
این مسئول با اشاره به خرید دین اسناد صادراتی توسط صندوق ضمانت صادرات یادآور شد: صادرکنندگان ایرانی تمایل زیادی به فروش نقدی دارند اما این امر ممکن است بازار و فرصت‌های تجاری را به رقبا واگذار کند، بنابراین باید فروش اعتباری را در دستور کار قرار دهند و نگران ریسک بازپرداخت آن نباشند چرا که صندوق ضمانت صادرات آن را بیمه می‌کند و همچنین نگران نقدینگی نیز نباشند چرا که خرید اسناد صادراتی را با اعطای ضمانتنامه تسهیل خواهیم کرد.
وی با اشاره به تدوین بسته ویژه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط خاطرنشان کرد: به بنگاه‌هایی که قابلیت صادراتی شدن دارند، منابع تخصیص خواهیم داد و همچنین اگر صادراتی هستند پوشش ریسک آنها را انجام دهیم که در این زمینه انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی به ویژه با استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان در دستور کار قرار گرفته است.
بهرامی با بیان اینکه انعقاد و اجرایی‌سازی تفاهم‌نامه‌هایی با همتاهای صندوق در کشورهای مختلف در دستور کار قرار دارد، گفت: ارائه خدمات الکترونیک و ورود به حوزه تسهیل‌گری سرمایه ثابت طرح‌ها نیز از دیگر برنامه‌های صندوق ضمانت صادرات است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه امکان پوشش ریسک مطالبات داخلی به زودی توسط صندوق فراهم می‌شود، افزود: تمرکز صندوق تاکنون بر بازار پول و بانک‌ها بوده اما قصد ورود به بازار سرمایه را داریم تا ضمانتنامههای ما تسهیل‌گر فروش اعتباری در بورس‌ها باشد.
وی در مورد صدور ضمانتنامه برای فروش نفت نیز گفت: استراتژی وزارت نفت فروش نفت از طریق بورس انرژی است که آمادگی ارائه ضمانتنامههای لازم را داریم، همچنین این امکان نیز وجود دارد که در صورت فروش نفت توسط بخش خصوصی ضمانتنامههای آن را تامین کنیم. بهرامی درباره مصوبه مجلس برای ورود شرکت‌های بیمه به بحث بیمه صادراتی خاطرنشان کرد: صندوق ضمانت صادرات تنها سازمانی است که به صورت تخصصی برای این کار تاسیس شده اما مخالفتی با قانون نداریم و اگر شرکت‌های بیمه بخواهند در این حوزه ورود کنند به آنها کمک می‌کنیم اما با توجه به اینکه سودآوری در اولویت شرکت‌های بیمه قرار دارد، به نظر می‌رسد علاقه‌ای به ورود به این حوزه نداشته باشند.
وی درباره رتبه ریسک اعتباری ایران نیز با بیان اینکه ریسک اعتباری ایران سال گذشته از ۶ به ۵ ارتقا یافته بود، گفت: بعد از خروج آمریکا از برجام رتبه ایران مجدد به ۶ افزایش یافت و با شرایط سیاسی فعلی چشم‌اندازی برای بهبود در آینده نزدیک وجود ندارد.
