ماجرای افزایش ۵۰ درصدی امتیاز حقوق کارکنان

ایران اکونومیست- هفته گذشته بود که جمعی از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از سراسر کشور در مقابل مجلس و به دنبال آن سازمان برنامه و بودجه تجمع کرده و نسبت به پایین بودن حقوق‌های خود در مقایسه با سایر دستگاه‌ها اعتراض کردند.
آنها نسبت به عدم اجرای برخی مفاد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای ارتقا و بهبود حقوق کارکنان دولت معترض بوده و تاکید داشتند که با وجود این‌که تقریباً در تمام دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها اعمال شده در مورد وزارت جهاد کشاورزی اجرا نشده است.
در حالی در این جریان پای سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه وسط بود و مسئولیت اصلی را به لحاظ تأمین اعتبار، تعیین ضوابط، ابلاغ و اجر دارند که ایسنا برای روشن شدن موضوع و این‌که اظهارات معترضان وزارت جهاد کشاورزی از کجا نشأت می‌گیرد، موضوع را از این سازمان‌ها پیگیری کرد.
در مجموع شواهد از این حکایت دارد که ماجرا مربوط به مجوز قانونی برای افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات حقوقی است اما تأمین اعتبار لازم برای آنکه تا بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود از موانع اصلی اجرایی شدن مصوبه است. با این حال به احتمال زیاد دولت با اجرای آن برای تمامی دستگاه‌ها موافقت خواهد کرد.
افزایش ۵۰ درصدی امتیاز حقوق کارکنان قانونی است
توضیحات شاه‌نظری – رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی-در این رابطه از این حکایت دارد که در مفاد ۶۵، ۶۶ و ۶۸ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازاتی برای تعیین حقوق کارکنان مشخص شده است که در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شد دستگاه‌ها می‌توانند این امتیاز را تا ۵۰ درصد افزایش دهند.
وی با اشاره به اینکه تا کنون برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها از این ماده قانونی برای افزایش امتیازات کارکنان خود استفاده کرده‌اند گفت: بر این اساس در سال ۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی در راستای اجرایی شدن این الزام قانونی و این‌که یکسری از دستگاه‌ها از آن استفاده نکرده‌اند مصوبه‌ای صادر و اعلام کرد که از افزایش ۵۰ درصدی امتیازات با رعایت ضوابط مربوطه استفاده کنند. از سوی دیگر در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه نیز تاکید بر این است که اختلاف حقوق‌ها باید به حداکثر ۲۰ درصد برسد، از این رو این مصوبه بار دیگر از سوی سازمان اداری و استخدامی مورد تاکید قرار گرفت و از پایان سال گذشته پیگیر این موضوع بوده است.
شاه‌نظری ادامه داد: در سال جاری نیز مکاتباتی را با دولت داشتیم که موضوع در دولت مطرح شده و پیگیر آن هستیم تا موافقت‌های لازم را دریافت کنیم، اما در این بین مسائلی وجود دارد که باید رفع شود.
رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی - تاکید دارد که بار سنگین مالی از دلایل به تعویق افتادن اجرای مصوبه مربوط به افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات است و اگر این موضوع حل و فصل شود به طور حتم برای تمامی کارکنان در کلیه سطوح در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی خواهد شد.
اسامی دستگاه‌هایی که افزایش امتیاز داشته‌اند
اما در رابطه با این‌که تاکنون چه دستگاه‌هایی توانسته‌اند از افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار شوند، موضوعی است که این مقام مسئول در سازمان اداری و استخدامی در رابطه با آن اینگونه توضیح داد که دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه ۵۰ درصد، وزارت کشور ۲۰ تا ۳۵ درصد، وزارت نیرو ۲۰ درصد، سازمان دامپزشکی ۳۵ درصد، پزشکی قانونی ۳۵ درصد استفاده کردند که البته تمامی این دستگاه‌ها حدود هفت سال پیش این مجوز را دریافت و افزایش را اعمال کرده‌اند.
رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: در ابتدای سال جاری نیز سازمان امور مالیاتی توانست از محل جابه‌جایی اعتبار و مشروط به این‌که دریافتی از آن حد مجازی بیشتر نشود و همچنین پزشکان بهزیستی که تعدادشان محدود و حقوق پایینی دارند از این ۵۰ درصد استفاده کرده‌اند.
وی در رابطه با این‌که چگونه برخی دستگاه‌ها در سنوات گذشته توانستند امتیاز حقوق کارکنان خود را افزایش داده اما سایر دستگاه‌ها جاماندند، یادآور شد که این دستگاه‌ها در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ دریافت مجوز را اخذ کرده‌اند. البته اقدام آنها غیرقانونی نبوده است، اما به هر حال اکنون شرایط به گونه‌ای دیگر بوده و شفافیت بیشتر شده است؛ به طوری که تمامی فرآیندها شناسایی و بعد از برآورد بار مالی و اعلام به سازمان برنامه و بودجه و تأیید آن است که ابلاغ و دستگاه‌ها از این افزایش برخوردار می‌شوند.
در مجموع آنچه این مقام مسئول اعلام کرد که سازمان اداری و استخدامی پیگیر اجرای این مصوبه قانونی بوده و به احتمال زیاد با موافقت دولت اجرایی خواهد شد و تمامی دستگاه‌هایی که تاکنون از آن استفاده نکرده‌اند، برخوردار می‌شوند.