کمیته نظارت بر دور زدن تحریم ها و انتقال پول تشکیل شود

«نادر فریدونی»  با اشاره به پرونده فساد در صادرات پتروشیمی که اکنون در حال رسیدگی در مراجع قضایی است، اظهار داشت: از مشکلات اقتصادی کشور، نبود نظارت و شفافیت کافی در مبادلات مالی است که باعث می شود شرکت هایی مانند بازرگانی پتروشیمی دچار فساد شود.
وی ادامه داد: در صورتی که نظارت ها بطور دقیق انجام می شد، این فسادها رخ نمی داد و مدیران جرات تخلف و سوءاستفاده را نداشتند.
فریدونی یادآور شد: اکنون نیز برخی شرکت ها به بهانه های مختلف می گویند که اطلاعات مالی تنها به 2 یا چند نفر محدود داده می شود که اینگونه رفتارها شفافیت را کاهش داده و بستر وقوع فساد را فراهم می کند.
رییس سابق کمیته نفت و گاز و پتروشیمی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: نبود شفافیت باعث ایجاد رانت اطلاعاتی شده و در نتیجه، موجب وقوع فساد خواهد شد.
وی درباره راهکار مقابله با فساد مالی و جلوگیری از وقوع تخلف در مبادلات خارجی، گفت: باید کمیته ای با حضور نهادهای نظارتی، بازرسی و مسوول تشکیل شود تا بر روند دور زدن تحریم، صادرات و نقل و انتقال پول نظارت کنند.

** شیوه نادرست خصوصی سازی
سخنگوی کمیته ادوار انرژی مجلس همچنین به نقش خصوصی سازی نادرست در وقوع فساد در شرکت ها از جمله شرکت بازرگانی پتروشیمی اشاره کرد و اظهار داشت: واگذاری کامل شرکت ها به بخش خصوصی و خلع ید دولت از آنها اقدامی نادرست بوده است.
وی پیشنهاد داد: بر اساس تجربه، بهترین شیوه واگذاری شرکت ها این است که 51 درصد مالکیت شرکت ها در دست دولت باشد تا هم از مزایای خصوصی سازی در کشور استفاده شود و هم نظارت بخش دولتی باقی بماند.
فریدونی یادآور شد: نگاهی به مشکلات رخ داده در شرکت های کاملا خصوصی شده نشان می دهد که در صورت استقرار بخش خصوصی ناکارآمد در شرکت ها، زمینه برای بروز مشکلات مدیریتی و همچنین فساد در آنها فراهم می شود.
 نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، صبح 15 اسفند برگزار شد.
پرونده فساد مالی 6 ‌میلیارد و 656 میلیون یورویی صادرات پتروشیمی در دور قبلی تحریم ها و در دولت دهم رخ داده و 14 متهم دارد.
قاضی مسعودی ‌مقام در ابتدای نخستین جلسه رسیدگی به پرونده گفت: «پرونده حاضر درخصوص اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ 6 ‌میلیارد و 656 میلیون یورو است.»
حسینی، نماینده دادستانی نیز گفت: در بخش اول، متهمان به عنوان مدیران شرکت از خریداران خارجی مبالغ کلان به نفع خود دریافت می‌کردند و در بخش دوم به بهانه دور زدن تحریم‌ها، شرکت هایی را در خارج از کشور تاسیس می‌کردند و پول آن را اول به حساب خود انتقال می‌دادند.