ایران اکونومیست- به گزارش خانه ملت، جلیل مختار در تشریح دستورکار نشست روز یکشنبه کمیسیون متبوعش، افزود: رئیس سازمان بهزیستی توضیحاتی را در مورد نحوه صدور پروانه واحدهای روانشناسی ارائه داد که برعهده صنف روانشناسی است، همچنین با استناد به ماده 26 مقررات دولت و بند پ ماده 57 احکام دائمی به مواردی پیرامون آسیبهای اجتماعی و کلینیکهای اجتماعی که در این حوزه فعالیت دارند، اشاره کرد که نظارت بر آنها در حوزه اختیارات سازمان بهزیستی قرار دارد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان سازمان نظام روانشناسی هم معتقدند صلاحیت پرداختن یا تصویب مجوز فعالیتهای فنی و تخصصی در این حوزه نیز باید توسط این سازمان صادر شود.
نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: ما برای اینکه این اختلاف نظر را به صورت تخصصی و فنی حل و فصل کنیم، قرار شد کارگروهی را متشکل از نمایندگانی از سازمان نظام روانشناسی، سازمان بهزیستی و اعضای کمیسیون اجتماعی تشکیل دهیم تا در اسرع وقت با توجه به شرح وظایفی که قانون حد و حدود آن را برای این دو سازمان مشخص کرده، این موضوع را بررسی کند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست یادآورشد: رئیس سازمان بهزیستی، رئیس هیات سازمان نظام روانشناسی و معاونانشان، آقای انصاری معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس صندوق بازنشستگی در این نشست حضور داشتند.