ایران اکونومیست- به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران؛ دکتر فرهاد دژپسند در اين نشست با اعلام اين خبر اظهار داشت: اين سياست ها شامل توجه به صادر کنندگان عمده و نيز باز گذاشتن دست آنان براي عرضه ارز در خارج از نيما است.
وی با بیان اینکه به رغم همه محدودیتها، ميزان صادرات در ۱۱ ماهه نخست سالجاري نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشي نداشته است، تاکيد کرد: بايد ارز حاصل از صادرات به كشور برگردد تا طعم شيرين ميوه آن را در كشور بچشيم.
دژپسند یادآور شد: بر اساس مصوبه دولت، صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را برمی گردانند به میزان برگشت ارز، از مشوق هاي ويژه برخوردار خواهند شد.
وی با اشاره به روند رو به رشد فعالیت های اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزي در خصوص کمک به دولت در حوزه تصميم گيري و سياستگذاري هاي اقتصادي تصريح کرد: پارلمان بخش خصوصي و شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي مي تواند در همه حوزه ها به بهبود مديريت و شرايط اقتصادي كشور به دولت كمك موثري داشته باشد.
وزیر اقتصاد افزود: شاخص های اقتصادی استخراج شده حاکی از روند رو به بهبود در اقتصاد کشور است و اميدواريم تعامل بيشتر بخش خصوصي و دولت به اين بهبود کمک بهتري كند.
دژپسند با بیان اینکه در سه ماهه اخیر تصمیمات خوبي در زمينه تهيه مواد اوليه کارخانجات گرفته شده، تاکيد کرد: تمام تلاش دولت اين است كه بخش توليد دچار مشكل نشود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در طی این مدت، در خصوص اخذ ماليات، با بکار گيري ساير دستگاهها، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از ظرفيت هاي ساير بخشها در جهت تسهيل ارائه خدمات به بخشهاي توليدي استفاده كرديم.
