ایران اکونومیست- محمد رضا پورابراهیمی در مصاحبه اختصاصی گفت: براساس مصوبه مجلس به دولت اجازه داده شده است تا با اعمال ضرایبی میزان حقوق، حقوق بگیران سطح بالا را به گونه‌ای افزایش دهد که میزان افزایش حقوق آن‌ها کمتر از ۱۰ درصد نباشد.
وی افزود: به این ترتیب اگر میزان حقوق اقشاری همچون پزشکان و اساتید دانشگاه ماهانه ۲۰ میلیون تومان باشد میزان افزایش حقوق این افراد باید به گونه‌ای تنظیم شود که کمتر از ۱۰ درصد نباشد.
پورابراهیمی گفت: نحوه تنظیم ضرایب تا ۱۰ درصد برای ترمیم حقوق به دولت واگذار شده است چراکه حجم منابع در اختیار دولت برای افزایش حقوق در لایحه بودجه سال ۹۸ نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است، اما این میزان افزایش حقوق به صورت یکسان توزیع نخواهد شد و دارندگان حقوق پایین سهم بیشتری از ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت و دارندگان حقوق بالا کمتر از ۲۰ درصد سهم دارند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان علاوه بر افزایش متعارف سالانه با هدف همسان سازی حقوق این قشر خبرداد و اضافه کرد: براساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه حقوق بازنشستگان در سال ۹۸ علاوه بر افزایش متعارف سالانه، به میزان ۱۰ درصد هم برای همسان سازی و در قالب تکالیف برنامه ششم افزایش خواهد یافت.
پورابراهیمی در پاسخ به سوالی در خصوص علت التهاب اخیر در بازار ارز هم گفت:: برخی مصوبات دولت همچون تعیین تکلیف واردات خودرو‌های دپو شده در مناطق ازاد تجاری و برداشته شدن برخی محدودیت‌ها برای واردات کالا توسط مرزنشینان بازار ارز را با شوک مواجه کرد همچنین عواملی همچون سفر‌های خارجی پایان سال، تقاضای سفته بازی، تسویه حساب‌های پایان سال واردکنندگان و عدم انجام تعهدات صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل صادرات از دیگر علل التهاب بازار ارز در هفته‌های اخیر بود.
وی افزود: با توجه به تحولات بازار ارز در نیمه دوم سال ۹۷ و باوجود تحریم‌های آمریکا، امروز حتی اگر یک بشکه نفت هم فروخته نشود میزان مصارف و منابع ارزی کشور از محل منابع حاصل از صادرات غیر نفتی قابل جبران است و هیچ نگرانی از فروش نرفتن نفت وجود ندارد.
وی با بیان اینکه هم اکنون تراز بازرگانی کشور بدون احتساب نفت مثبت است گفت:: دولت باید در سال آینده از طریق تشویق صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات شرایط را برای حرکت نرخ ارز به سوی نرخ‌های منطقی فراهم کند.
پورابراهیمی با حمایت از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه تنظیم بازار ارز گفت:: می‌توان با اقداماتی همچون افزایش سقف تسویه در بازار سنا، تامین ارز مورد نیاز کالای ترجیحی و کالاهای اساسی از سامانه نیما به تعدیل قیمت کالا‌ها کمک کرد ضمن اینکه از این طریق از فشار بر حوزه تنظیم بازار ارز کاسته خواهد شد.
وی افزود: اگر دولت در سال اینده سیاست‌های ارزی خود را در چند محور عملیاتی کند عامل اقتصادی در افزایش نرخ ارز اثر نخواهد داشت و تنها عواملی همچون تصمیمات غیرکارشناسی و عوامل سیاسی و روانی می‌تواند بازار را ملتهب کند عواملی که تاکنون اثر خود را بر بازار نشان داده اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مدیریت بازار توسط دولت مهمترین موضوع در متعادل شدن بازار ارز است و دولت در سال ۹۸ با اتخاذ سیاست‌هایی که در نیمه دوم سال ۹۷ از سوی بانک مرکزی اتخاذ شد باید تلاش کند تا نرخ ارز در سال ۹۸ به سمت نرخ تعادلی حرکت کند.
