معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تصویب سازوکار مالی اتحادیه اروپا، فعالیت در بخش کشاورزی به ویژه به لحاظ واردات کالا و تجهیزات فنی از اروپا را روان تر خواهد ساخت.
کد خبر: ۲۸۸۹۶۰
به گزارش ایران اکونومیست- به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده در حاشیه گردهمایی سراسری مدیران روابط عمومی وزارتخانه درباره تاثیر اجرایی شدن ساز و کار مالی اتحادیه اروپا در بخش کشاورزی اظهارداشت: برای اجرایی شدن ساز و کار مالی اتحادیه اروپا در قالب اینستکس باید در مقابل یک تشکیلاتی در ایران ایجاد شود و بانک مرکزی و وزارت امور خارجه به سرعت در حال ایجاد این تشکیلات در چارچوب اینستکس هستند. « FATF» یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی محسوب می شود، در واقع « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند، احتیاط کنند. معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: برخلاف ادعای آمریکایی ها که بخش غذا و دارو شامل تحریم نمی شود، اما به دلیل محدودیت هایی که در زمینه انتقال مالی برای واردات محصولات کشاورزی مورد نیاز بوجود آمده، در عمل تحریم ها شامل بخش کشاورزی شده است. بخشنده افزود: مشکلات مربوط به انتقال مالی موجب شده تجار به موقع نتوانند پول محصولات خریداری شده از سایر کشورها را به فروشنده پرداخت کنند و ترخیص کالاهای کشاورزی نیز با تاخیر انجام می شود. وی گفت: بواسطه مشکلات انتقال مالی، هزینه های اضافی تحمیلی، قیمت تمام شده کالاهای وارداتی کشاورزی را افزایش می دهد. این مقام مسئول اضافه کرد: تاکنون تلاش شده تا با راهکارهای مختلف، مشکل انتقال مالی را برای واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز حل شود، اما گاهی این مشکلات تاثیر گذار بوده است. بخشنده همچنین درباره تاثیر تصویب لوایح FATF نیز در حوزه کشاورزی اظهارداشت: مجموعه دولت معتقد است که چنانچه لوایح FATF به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد و ابلاغ شود، به روان شدن و تسهیل در کارها در بخش کشاورزی کمک خواهد کرد. گروه ویژه اقدام مالی FATF که یک نهاد بین دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، از ایران خواسته تا قوانین پیشگیرانه تری را برای مقابله با این جرایم اعمال کند؛ از این رو ایران برای عضویت در این نهاد بین المللی چهار لایحه شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» را تهیه و برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاد. تاکنون از چهار لایحه، دو لایحه نخست پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد، اما دو لایحه مربوط به عضویت ایران در کنوانسیون های بین المللی هنوز به سرانجام نرسیده و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است. همچنین از دو لایحه ای که اکنون در نوبت رسیدگی در مجمع قرار دارند، لایحه پالرمو در دستور کار جلسات مجمع است و هنوز اعضا به جمع بندی نهایی نرسیده اند. این در حالیست که در شرایط کنونی که تحریم های آمریکا بر نظام بانکی ایران اعمال شده، بانک ها هم به دلیل این تحریم ها و نیز عضویت نداشتن ایران در گروه ویژه اقدام مالی به سختی می توانند مبادلات مالی مربوط به تامین مایحتاج مردم را انجام دهند. گروه ویژه اقدام مالی در چنین شرایطی، در نشست خود که سوم اسفند ماه جاری برگزار شد، تعلیق اقدام های تقابلی کشورها با ایران را تا ماه ژوئن (خرداد ماه) تمدید کرد تا در این فرصت قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را تقویت کند. ایران تا تیرماه 95 در فهرست سیاه FATF قرار داشت و سپس به دلیل تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسیم در ایران برای نخستین بار از این فهرست تعلیق شد تا اصلاحاتی برای رعایت توصیه های این نهاد با هدف شفافیت مالی و جلوگیری از پولشویی و حمایت از تروریسم از بستر نظام بانکی ایران اعمال کند. این تعلیق آخرین بار در اسفند ماه امسال بار دیگر تمدید شد تا تعلیق ایران از اقدامات سخت گیرانه کشورها در زمینه نقل و انتقلات مالی با کشورمان سه ساله شود. گفته می شود، بیش از 131 روز از ارسال دو لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد.
