ایران اکونومیست- احمد میدری معاون امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست مقدماتی شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی که صبح امروز (یکشنبه ۱۹ اسفند ماه) برگزار شد، اظهار کرد:
امروز چهار موضوع در دستور کار جلسه شورای عالی رفاه است.
وی با بیان اینکه دستورالعمل و ضوابط سرمایه گذاری در صندوق‌ها اولین دستور کار است، افزود: یکی از خلأ‌های نهادی که به عنوان تهدیدی مطرح است و باید زودتر درباره آن تصمیم می‌گرفتیم، مقررات مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است.
معاون امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: صندوق‌های بازنشستگی ذخایر افراد را ۳۰ سال نگهداری و بعد در دوران بازنشستگی به فرد می‌پردازند.
میدری با بیان اینکه قواعد پیچیده‌ای حاکم است و ما مقررات جامعی در این باره نداشتیم، ادامه داد: این خلأ در بازار‌های مالی ما نیز وجود دارد.
معاون امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: تعهدات صندوق‌ها بلندمدت است و باید مراقبت و شفافیت زیادی وجود داشته باشد تا با بحران روبرو نشویم.
وی افزود: مشکلاتی، چون ورشکستگی صندوق جهاد در دهه ۷۰ و صندوق فولاد در اواخر دهه ۸۰ به همین عدم وجود قوانین برمی‌گردد.
میدری با بیان اینکه اکنون دو نسخه درباره قوانین و مقررات سرمایه گذاری در صندوق‌ها به کمک معاونت اقتصادی تأمین اجتماعی تهیه شده است که در این جلسه بررسی می‌شود، گفت: این مقررات درباره نحوه ذخایر صندوق هاست و می‌توان آن را اینجا تصویب کرد و به هیئت دولت برای بررسی بیشتر ارسال کنیم.
وی بیان کرد: در این نسخه، چند اصل را مدنظر قرار دادیم، یکی از آن‌ها خروج از بنگاه داری بود.
معاون امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه رئیس جمهور بار‌ها تأکید کرده و اقداماتی پیرامون آن صورت گرفته است و با سایر استاندارد‌های دنیا برای صندوق‌های بازنشستگی سازگاری دارد، گفت: باید صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه داری خارج شوند.
میدری تصریح کرد: با این کار امکان خریداری ۱۰ درصد بازار سهام از سوی صندوق‌ها در قالب این مقررات فراهم می‌شود، به نحوی که از تورم آسیب نمی‌بینیم.
وی با بیان اینکه می‌توانیم سهامدار شرکت‌هایی باشیم که سود بالا دارند، ادامه داد: در این دستورالعمل آمده که صندوق‌ها تا یک سال پس از ابلاغ از سهام کنترلی خارج شوند و ظرف سه سال هیچ عضو هیئت مدیره‌ای را نتوانیم تعیین کنیم و به سهام زیر ۲۰ درصد در شرکت‌های سودده برسیم و فقط ذخایر مالی را نگه داری کنیم.
وی افزود: در دستورالعمل تهیه شده نحوه واگذاری دیده شده و پیشنهاد ما این است که اعضا تا پایان فروردین نظرات خود را به دبیرخانه بدهند تا آن را به ریاست جمهوری ارسال کنیم.
معاون امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حفظ امانتداری و شفافیت و نگهداری سرمایه بین‌نسلی از دیگر موارد پیشنهاد شده است، ادامه داد: نکته مهم این است که در بسیاری کشور‌ها یک نهاد مالی، تنظیم گر بیمه و بانک و صندوق‌های بازنشستگی است و نمی‌توانیم چند نهاد تنظیم گر داشته باشیم.
وی عنوان کرد: وزارت اقتصاد و سازمان برنامه باید به این مهم توجه کنند تا به یکپارچگی در این حوزه برسیم.
میدری تشریح کرد: سال گذشته از نهاد‌های بین المللی دعوت کردیم و درباره ضوابط صندوق‌ها جلساتی برگزار و استاندارد‌های «ایسا» را احصا و به این حد بسنده کردیم که یک نهادی شکل بگیرد و بتواند دستورالعمل‌ها را بنویسد.
وی با بیان اینکه توجه ما به خروج از بنگاه داری است، ادامه داد: البته باید این نکته را تصریح کنیم که صندوق‌ها به دنبال بیشترین بازده اقتصادی هستند و یا وظایف و کارکرد اجتماعی نیز دارند یا خیر.
میدری با بیان اینکه سهام داری زیر ۲۰ درصد صندوق‌ها در برخی کشور‌ها پذیرفته شده، ولی بین ایجاد اشتغال بنگاه‌ها و کسب بالاترین نرخ سود تعارض وجود دارد، ادامه داد: اگر قرار است دستگاه‌ها نقش اجتماعی و حمایتی داشته باشند دولت حتما باید به آن توجه کند.
معاون امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دومین دستور کار جلسه امروز، اجرای قوانین حمایت از معلولان است که در ابتدای سال ۹۷ به تصویب رسید، گفت: پنج آیین نامه مفصل نوشته شده که به دولت رفته و در انتظار تصویب آن هستیم.
میدری افزود: سومین دستور جلسه نیز مربوط به سیاست حمایتی و ارز دولتی برای کالاهای خوراکی است.
وی با بیان اینکه ۹ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص گرفته است و حال باید روی بهبود فرآیند‌ها باید بحث کنیم، ادامه داد: چهارمین دستور جلسه صندوق بیمه عشایر و حق بیمه افراد مناطق زلزله زده است که از پرداخت حق بیمه خود ناتوان هستند.
