ایران اکونومیست- هر چقدر به روز‌های آخر سال نزدیک می‌شویم، تب و تاب وکلای ملت برای نهایی کردن بودجه سال آینده کشور بیشتر می‌شود، در این میان افزایش میزان حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان همواره از جمله موارد چالش برانگیز هر ساله بررسی لایحه بودجه است که چشمان امید بخش عمده‌ای از اقشار جامعه به تصمیم نهایی بهارستان گره خورده است.
دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸ کل کشور ۲۰ درصد افزایش حقوق را در نظر گرفته بود، اما مجلس شورای اسلامی از همان زمان و به دلیل شرایط اقتصادی و معیشتی مردم با این پیشنهاد مخالف بود.
پس از ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس و آغاز روند رسیدگی به این موضوع، مبحث افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان با کش‌وقوس‌های فراوانی روبه رو شد چراکه نمایندگان تاکید داشتند که افزایش ۲۰ درصد حقوق اصولی نیست و عدالت اجتماعی را زیر سوال می‌برد، لذا چندین بار موضوع افزایش حقوق به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد تا نمایندگان با دقت بیشتری نسبت آن تصمیم گیری کنند.
در جریان پیشنهادات برای دریافتی کارکنان و بازنشستگان، برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد افزایش حقوق ۵۰۰ هزار تومانی را مطرح کردند. علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ درباره تصمیم این کمیسیون برای افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها به باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است که درصد افزایش حقوق کارکنان خود را به نحوی تعیین کند که پس از کسر مالیات، حداقل آن ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر آن یک میلیون تومان باشد، اما این پیشنهاد هم در زمان بررسی در صحن علنی مجلس با مخالفت وکلای ملت روبه رو شد و بهارستان نشینان روز ۸ اسفند ماه با پیشنهاد اول دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها موافقت کردند.
ساعت تلخ بهارستان
اما تصویب افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها واکنش برخی نمایندگان را به دنبال داشت تا جایی که حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از آن به عنوان «ساعت تلخ مجلس» یاد کرد.
وی در فضای مجازی با انتشار عکسی نوشت: «الان ساعت ۲۰ روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ بعد از روز‌ها تلاش در نهایت مجلس شورای اسلامی به نظر دولت رای داد، ۹۹ رای موافق از ۱۰۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تا به همه کارکنان شاغل و بازنشسته ۲۰ درصد در ساال ۱۳۹۸ اضافه شود، یعنی کسی که یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان می‌گیرد ۲۵۰ هزار تومان افزایش داشته باشد و کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق میگیری ۴ میلیون تومان افزایش حقوق خواهد داد ساعت تلخی برام بود».
اما حاجی بابایی پس از تصویب این افزایش حقوق، پیشنهاد جدیدی را مطرح و در صحن علنی آن را دنبال کرد؛ وی این بار پیشنهاد کرد تا ۴۰۰ هزار تومان به طور یکسان به حقوق کارمندان و مدیران در سال آینده اضافه شود و همچنین به دولت هم مجوز داده شود تا ۱۰ درصد به حقوق‌ها براساس صلاحدید اضافه شود، این پیشنهاد در صحن مجلس مطرح شد و در نهایت مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت که براین اساس مصوبه افزایش حقوق ۲۰ درصدی ملغی شد.
تصویب این مصوبه واکنش رئیس سازمان برنامه و بودجه را به دنبال داشت و او در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد که دولت نمی‌تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان را اجرایی کند و این مصوبه قابلیت اجرایی ندارد.
نهیب رئیس به دولت!
ماجرای افزایش حقوق‌ها پایان نیافت و بعد از نامه نوبخت به رئیس مجلس، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در جلسه علنی مجلس در تذکری گفت: مجلس در رابطه با حقوق و مزایا مبلغی را برای اضافه شدن حقوق در سال ۹۸ تصویب کرد و راهکاری داد که با عدالت تناسب داشته باشد، یعنی کسی که ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرد چهار میلیون به حقوقش اضافه نشود و کسی که یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد دویست هزار تومان به حقوقش اضافه شود، متاسفانه هنوز جلسه مجلس تمام نشده بود که دولت اعلام می‌کند که به این مصوبه عمل نمی‌کنم!
علی لاریجانی هم در پاسخ به این نماینده اظهار کرد: دولت حق ندارد به این مصوبه عمل نکند و هر کسی که یک حرفی زد نباید روی آن حساب کرد و بی‌جا کردند که این حرف را زدند.
حاشیه‌های این مصوبه پایان نداشت و اسدالله عباسی درباره مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان در سال آینده گفت: مقرر شد تا در نشست هیئت رئیسه مجلس درباره این موضوع بحث و بررسی‌هایی صورت گیرد تا راهکار مناسب ارائه شود.
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره بودجه سال آینده و افزایش حقوق کارکنان دولت، گفت: در موضوع افزایش حقوق اختلافاتی با مجلس داشتیم، اما اختلاف نظر میان دولت و مجلس همیشه عادی و طبیعی است.
وی افزود: در موضوع افزایش حقوق با توجه به اشکالات قانونی که در طرح مجلس وجود داشت، شخصاً یک یادداشت دستی را به رئیس قوه مقننه دادم که این اشکالات را متذکر شوم، در همان جلسه، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس جناب آقای نعمتی به من گفتند آیا شما نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته‌اید که این قانون را اجرا نمی‌کنید؟ در همه رسانه‌ها در آن موقع این خبر رسانه‌ای شده بود که دولت حاضر به اجرای قانون مجلس نیست؛ من تنها پیامی به صورت دستی به رئیس مجلس دادم، اما این اقدام من به گونه‌ای تعبیر شد که سازمان برنامه و بودجه این قانون مجلس را اجرا نمی‌کند.
تعیین تکلیف افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی
اما در نهایت یوسف نژاد عضو هیئت رئیس مجلس آب پاکی را روی دست دولت ریخت و گفت: این موضوع تمام شده است و حتی در جلسه هیئت رئیسه هم درباره مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق صحبتی نشده است.
وی اعلام کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه در روز تصویب این مصوبه تنها یک کاغذ دوستانه در اعتراض به این مصوبه به لاریجانی رئیس مجلس ارائه کرد و به صورت رسمی نسبت به این مصوبه اعتراضی از سوی دولت صورت نگرفت.
یوسف‌نژاد تأکید کرد: بر این اساس همان مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق و همچنین مجوز به دولت برای افزایش تا ۱۰ درصدی حقوق‌های کارمندان و بازنشستگان به عنوان قانون اصلی بوده و در صورت تأیید توسط شورای نگهبان باید توسط دولت اجرا شود.
شب گذشته پیشنهاد دهنده اصلی افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی اعلام کرد که شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق‌ها را تایید کرده است؛ حاجی‌بابایی گفت: شورای نگهبان در گزارش ایرادات به بودجه، ایرادی به تبصره ۱۲ موضوع مصوبه مربوط به حقوق‌ها نگرفته است، مصوبه مربوط به حقوق‌ها قطعی و قانونی است و جلسه هماهنگی هم با دولت در مجلس درباره حقوق‌ها تشکیل نخواهد شد.
تصمیم نهایی
همچنین عباسعلی کدخدایی سخنگیوی شورای نگهبان هم درباره موضوع بررسی مصوبه مربوط به افزایش حقوق‌ها در این گفت: شورای نگهبان از جهت شرعی و قانونی درباره افزایش حقوق کارکنان ایرادی نگرفت، اما یک ایراد فنی وجود داشت که اکنون در مجلس شورای اسلامی هم بین دولت و نمایندگان در تلفیق مطرح بود و اینکه دولت اعلام می‌کند به دلیل آنکه افزایش حقوق به شکل ضریب ذکر نشده مبلغ ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق را نمی‌توان بعداً برای پاداش پایان خدمت و بازنشستگی مورد استفاده قرار دهد، دولت معتقد است که این روش باید تغییر کند که امیدواریم در مجلس بتوانند این موضوع را برطرف کنند.
یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه آیا انتقاد دولت درباره مصوبه افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی در این کمیسیون مطرح شد، گفت: براساس قانون، ما تنها مواردی را بررسی و رفع اشکال میکنیم که شورای نگهبان نسبت به آن ایرادی گرفته باشد، در صورتی که شورا درباره مصوبه افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری هیچ ایرادی نگرفته بود.
باتوجه به مخالفت دولت با مصوبات مجلس درباره افزایش حقوق‌ها باید دید که آیا سازمان برنامه و بودجه کشور دوباره خواستار تغییر در این مصوبه مجلس خواهد بود یا خیر.
