ایران اکونومیست- به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، امروزه همه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به اهمیت بهره وری به عنوان یکی از ضرورت های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در عرصه های بین المللی تأکید دارند، زیرا در دنیای کنونی رقابت در صحنه های جهانی ابعاد دیگر به خود گرفته و تلاش برای نیل به سطح بهره وری بالاتر یکی از پایه های اصلی این رقابت ها را تشکیل می دهد.
به این ترتیب اغلب کشورهای در حال توسعه به منظور اشاعه نگرش به مقوله بهره وری و تعمیم به کارگیری فنون و روش های بهبود آن، سرمایه گذاری های قابل توجهی را در این زمینه انجام داده و یا در حال انجام دارند. همچنین در بین کشورهایی که در چند دهه اخیر به پیشرفت های سریع اقتصادی نایل آمده اند نیز بهره وری طیف گسترده ای یافته است، به طوری که شاید بتوان گفت که پایه توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی آنها براساس توجه به مقوله بهره وری و اشاعه آن در کلیه سطوح و طبقات جامعه است. افزایش بهره وری بر پدیده های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع تأثیر دارد، مانند کاهش سطح تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و افزایش توان رقابت اقتصادی. در کشورما اهمیت و توجه به مقوله بهره وری به دلایل مختلف از جمله حاکم نبودن فرهنگ و نگرش درست به بهره وری در جامعه، مورد غفلت واقع شده است و علیرغم برخی اقدامات انجام شده مانند تأسیس سازمان ملی بهره وری و برخی تأکیدات در برنامـه های توسعه ای در خصوص ارتقای بهره وری، هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی باقیمانده است و باید قدم های اساسی و مؤثری در این زمینه برداشته شود. به طور کلی با افزایش بهره وری در فرآیند تولید می توان با استفاده از سطح معینی از نهاده ها تولید بیشتری دست یافت. از نهاده های مهم تولید،عامل نیروی کار و عامل سرمایه هستند، به همین جهت دو مفهوم بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه در حقیقت استفاده بهینه از عوامل نیروی کار و سرمایه را نشان می دهد.
بر اساس آخرین آماری که سازمان ملی بهره وری، در سال 96 بهره وری نیروی کار صفر درصد، بهره وری سرمایه 2.4 درصد و بهره وری کل عوامل تولید 1.3 درصد بوده است. این موضوع به خوبی اهمیت اجرای برنامه های افزایش بهره وری در سازمان ها و شرکت ها را تشریح می کند.
فاطمه پهلوانی، رییس سازمان ملی بهره وری در تازه ترین اظهار نظر عنوان کرده اند که 50 درصد دستگاه ها در استقرار چرخه بهره وری با این سازمان همکاری داشته اند و قرار است که در اردیبهشت ماه سال 98، برآورد اولیه ای از وضعیت بهره وری دستگاه های اجرایی مطرح شود. همچنین به گفته او، در پایان سال 98 نیز تخمین دیگری از تکمیل این چرخه ارایه خواهد شد و طبق تکالیف برنامه ششم، سازمان بهره وری به صورت سالانه وضعیت بهره وری دستگاه های اجرایی را به مجلس گزارش خواهد داد. گفتنی است که بانک مسکن، در راستای تحقق اهداف برنامه های بهره وری در کشور، این مهم را در قالب 33 برنامه راهبردی در 7 محور اصلی در دستور کار قرار داده است.
