فرار مالیاتی کارت های بازرگانی، مشکلی برای تمام فصول

  کارت بازرگانی مجوزی است که فقط دارندگان آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی می توانند اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کنند و یا از تسهیلات و امکانات بازرگانی که دولت فراهم کرده است، برخودار شوند.
این خدمات و فعالیت ها شامل واردات، صادرات، صدور ویزای تجاری، برخورداری از ارز مبادلاتی، تسهیلات تجاری ، عضویت در اتاق بازرگانی، ارتباط با تجار خارجی، مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان، ثبت سفارش و ترخیص کالا و حتی برندسازی محصول است.
طبق قانون، این کارت توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط باشند، صادر می گردد.
مهم ترین شرایط احراز کارت بازرگانی توسط شخص حقیقی که قانون مشخص کرده، داشتن حداقل 23 سال، دفتر تجاری شخصی یا استیجاری (غیر منزل مسکونی)، نداشتن مشکلات بانکی اعم از چک برگشتی، استعلام امور مالیاتی و دیگر موارد است.
مطالعه مفاد قانون در باره شرایط صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی این نتیجه را به ذهن می رساند که چارچوب محکمی برای صیانت از اقتصاد کشور و نفع عامه در این زمینه وجود دارد و کسی نمی تواند از ابزار ارزشمند کارت بازرگانی دستکم برای خدشه وارد کردن به این دو عرصه سوء استفاده کند، ولی واقعیت موجود در جامعه خلاف این برداشت را گوشزد می کند.
همین هفته پیش یکی از مقام های ارشد بانکی اعلام کرد که در وضعیت بحران اقتصادی کنونی کشور که همه باید احساس مسئولیت کنند، تنها حدود 30 درصد از ارزهای صادراتی به شبکه های تعریف شده بانک مرکزی برگشت می کند و 70 درصد باقی مانده مشخص نیست کجا می رود.
این مقام مسئول این نکته را هم گوشزد کرد که در پیگیری این موضوع متوجه شدند تعدادی از افرادی که صادرات کالا با کارت بازرگانی آنها انجام شده است، آدرس مشخصی ندارند و دستگاه های ذیربط نتوانسته اند آنها را پیدا کنند و پرونده ای در این زمینه تشکیل شده که به قوه قضاییه داده خواهد شد.
وقتی دارندگان بی نام و نشان کارت های بازرگانی چنین وضعیتی را با وجود شرایط بحران اقتصادی و تحریمی کشور و سختگیری های دستگاه های نظارتی برای ارز صادراتی ایجاد می کنند، می توان معنی انتقاد تند مسئولان امور مالیاتی در مناطق کشور را فهمید که سال هاست گاه و بیگاه از فرار مالیاتی صدها میلیارد ریالی کارت های بازرگانی انتقاد می کنند.
با این وصف همچنان توپ فرار مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی میان اتاق های بارزگانی و امور مالیاتی سرگردان است و احتمالا در آینده نزدیک توپ بازگشت نکردن ارزهای صادراتی هم بازی جدیدی را برای اتاق ها با دستگاه های دیگر رقم خواهد زد . ولی واقعا مشکل کجاست که این موضوع هر از چندگاهی در رسانه ها مورد نقد قرار می گیرد و بعد فراموش می شود تا زمانی که کاسه صبر دستگاهی لبریز شود؟

** مشت نمونه خروار
مازندران به واسطه برخورداری از شرایط و زیرساخت های جغرافیایی و اقتصادی و همسایگی با چهار کشور ساحلی دریای خزر، دارای جایگاه ویژه ای در تجارت و بازرگانی است و داشتن کارت بازرگانی برای تجار این استان امری طبیعی جلوه می کند ، ولی بر اساس اعلام امور مالیاتی صدها میلیارد ریال بدهی مالیاتی چندین ساله دارندگان کارت های بازرگانی در این استان تاکنون به سرانجامی نرسیده است .
بر اساس آخرین آمارهای رسمی، حدود 850 کارت بازرگانی فعال در مازندران در اختیار بازرگانان و تجار قرار دارد که سالانه تجارت حدود 20 هزار میلیاردی را برای برای استان در پی دارد.
اداره کل امور مالیاتی مازندران در تازه ترین گزارشی که زمستان امسال منتشر شد، اعلام کرد که برخی دارندگان کارت بازرگانی استان متهم به فرار مالیاتی 500 میلیارد ریالی هستند. گزارش امور مالیاتی این پرسش را برای شهروندان مازنی مطرح کرده است که چگونه ابزاری مانند کارت بازرگانی با توجه به نظارت چندین دستگاه چنین بدهی مالیاتی را ایجاد کرده است در حالی که کارشناسان مالیاتی از یک خرده فروش جزء در دورترین نقطه استان غفلت نمی کنند؟
بررسی های خبرنگار ایرنا نشان می دهد هم دستگاه مالیاتی و هم اتاق های بازرگانی تنها در این زمینه تلاش دارند تا خود را از کوتاهی در انجام وظیفه مبرا و مسئولیت را متوجه دیگران کنند.
امور مالیاتی به عنوان بازوی تامین کننده درآمد غیرنفتی دولت این فرار را ناشی از صدور کارت بازرگانی برای افراد یا شرکت هایی می داند که صلاحیت احراز ان را ندارند، در حالی که اتاق بازرگانی به عنوان متولی صدور کارت بازرگانی خود را مقید به اعمال کامل قانون می داند و فرار مالیاتی را ناشی از ضعف ساختار یا عملکرد دستگاه مالیاتی عنوان می کند.

** بحران شایستگی
مدیرکل امور مالیاتی مازندران در باره مشکل فرار مالیاتی برخی از دارندگان کارت های بازرگانی گفت: متاسفانه سال های گذشته در برخی موارد در مراحل صدور کارت های بازرگانی شایستگی افراد در نظر گرفته نشد که منشا بسیاری از فرار مالیاتی ها محسوب می شود.
علی اکبر حمزه ای افزود: راستی آزمایی و سنجش اهلیت و شایستگی متقاضی در برخورداری از کارت های بازرگانی بخش جدایی ناپذیر وظیفه اتاق بازرگانی است و نباید از این وظیفه شانه خالی کرد.
وی با اشاره به وظیفه امور مالیاتی جهت ارائه استعلام برای دریافت و یا تمدید کارت بازرگانی به اتاق، اظهار داشت : امور مالیاتی زمانی می تواند از متقاضی مالیات اخذ کند و یا او را بدهکار مالیاتی بداند که بر اساس قانون 'بدهکار مالیاتی قطعی' شناخته شود و در غیر این صورت امور مالیاتی نمی تواند فرد را متهم به فرار مالیاتی کند.
مدیرکل امور مالیاتی گفت: ممکن است دارندگان کارت بازرگانی تا پنج سال اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نکنند و یا گمرک اطلاعات تجاری دارندگان کارت را در اختیار امور مالیاتی قرار ندهد، در این صورت امور مالیاتی نمی تواند شخص یا شرکت را بدهکار مالیاتی قطعی بداند و در نتیجه قادر نیست در استعلام ها پاسخی دهد که فراتر از اصل برائت باشد .
وی توضیح داد: اصل در پاسخگویی به استعلام ها بر برائت است مگر این که ما در امور مالیاتی مدارکی داشته باشیم که نشان دهد طرف بدهکار قطعی مالیاتی است. وقتی امور مالیاتی در زمان پاسخ دادن به استعلام مدارکی در اختیار ندارد که نشان دهد طرف بدهکار مالیاتی است، مجبور است پاسخ مثبت به استعلام بدهد.
او افزود: ما نمی توانیم بدون مدرک متقن و تنها با ظن و گمان کسی را بدهکار مالیاتی به حساب بیاوریم و پاسخ منفی به استعلام بدهیم چون امور مالیاتی اگر نتواند بدهی مالیاتی متقاضی کارت یا تمدید کارت بازرگانی را اثبات یا اعلام کند، فرد می تواند به خاطر عدم پاسخگویی استعلام در وقت مقرر از نهاد امور مالیاتی شکایت کند.
حمزه ای گفت: علاوه بر این، وقتی اتاق بازرگانی از امور مالیاتی برای فردی استعلام می گیرد، طبق قانون تنها تا 15 روز منتظر پاسخ می ماند و اگر در این مدت پاسخی دریافت نکند به صورت خودکار برای متقاضی کارت بازرگانی صادر یا کارتش را تمدید می کند.

** مرجع نادرست برای استعلام
مدیرکل امور مالیاتی مازندران یکی از نواقص کار را در استعلام گیری مالیاتی برای افراد هنگام صدور کارت بازرگانی دانست و توضیح داد: امور مالیاتی نمی تواند بهانه یا بستر کامل و بی نقصی برای سنجش صلاحیت متقاضیان کارت بازرگانی باشد، زیرا فرد قبل از دریافت کارت بازرگانی اگر فعالیت تجاری دیگری نداشته باشد و تازه وارد این مقوله باشد، در دستگاه مالیاتی فاقد پرونده است و اصلا برای امور مالیاتی شناخته شده نیست.
وی افزود: علاوه بر این، تنها محدود کردن راستی آزمایی و سنجش فعالیت دارندگان کارت های بازرگانی به استعلام گیری از مجرای امور مالیاتی صحیح نیست، زیرا مالیات مشمول گذر زمان است و قطعیت بدهکاری مالیاتی ممکن است تا سال ها به طول بیانجامد .
حمزه ای نتیجه گیری کرد: یکی از دلایلی که امروز ما با آن دسته کارت های بازرگانی مواجه هستیم که بدهی های کلان مالیاتی دارند، به این دلیل است که امور مالیاتی در ابتدا برای پاسخ به استعلام صدور کارت برای این افراد دارای سابقه مالیاتی از آنها نبود و بعد هم که صاحب پرونده شدند تا به مرحله ای برسند که بدهکا قطعی مالیاتی تلقی شوند، سال های زمان برد.
وی گفت: صادرکنندگان کارت های بازرگانی به خوبی از نقایص قانونی در این زمینه آگاه هستند و نباید انحراف در کارت های بازرگانی را بر دوش دیگر نهادها بیندازند و باید از ابزارهایی بهره ببرند تا کمترین خطا را شاهد باشیم.
این مسئول تاکید کرد: اعضای اتاق بازرگانی یک خانواده محسوب می شوند و نباید بابت فرار مالیاتی برخی از اعضای این خانواده، امور مالیاتی یا دستگاه دیگری متهم شود.

** امور مالیاتی اعضا به اتاق ربطی ندارد
رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی مازندران هم  گفت: اتاق مرجع صادرکننده و راستی آزمایی کارت های بازرگانی نیست و پرداختی های مالیاتی دارندگان کارت های بازرگانی هم در حوزه اتاق نیست و نباید ضعف عملکرد دستگاه مالیاتی را به گردن اتاق انداخت.
عبدالله مهاجر در پاسخ به این پرسش که بالاخره فرار مالیاتی 500 میلیارد ریالی در کارت های بازرگانی صادر شده از سوی اتاق مازندران رخ داده است، افزود: با وجود این که این موضوع در حیطه وظایف امور مالیاتی استان است، اتاق بازرگانی برای جلوگیری از تخلفات حاضر به هرگونه همکاری با نهاد مالیاتی است و در صورت هرگونه گزارش تخلف، ورود می کند.
وی گفت: بر اساس ماده 186 قانون مالیات های مستقیم چه زمان صدور کارت و چه هنگام تمدید کارت، سازمان مالیاتی تنها مرجع مشکلات مالیاتی و یا غیر مالیاتی متقاضی است.
به گفته مهاجر، قانون درباره اینکه متقاضی روستایی یا شهری، دارای چه مدرک، چه میزان سرمایه و قصد تجارت چه محصولی را دارد هیچ اشاره ای ندارد و این ایراد قانونی است که باید برطرف شود.
وی تاکید کرد: در مورد تمکن مالی افراد متقاضی کارت بازرگانی، قانون جز فقدان مشکل گردش مالی، میزان مشخصی برای دارایی متقاضیان تعریف نکرد، با این حال اتاق بازرگانی برای کاهش انحراف و همچنین سخت گیری و نظارت بیشتر با صدور بخشنامه داخلی سقف گردش مالی 50 میلیون تومان برای متقاضی کارت را ضروری دانسته است.
او ادامه داد: هر ساله برای تمدید کارت از امور مالیاتی استعلام حساب دارندگان کارت تقاضا می شود و این که چطور فردی که چند دوره بدهی مالیاتی دارد می تواند استعلام مثبت بگیرد، سئوالی است که باید مسئولان امور مالیاتی به آن پاسخ دهند.
مهاجر گفت: بر این اساس تاکنون هیچ پرونده ای وجود ندارد که فرد متقاضی صدور کارت باشد، اما مدارک لازم را به اتاق تحویل نداده باشد. یعنی به جرأت می توان گفت که تمامی کارت های صادر شده بر اساس قانون بوده و هیچ تخلفی دیده نمی شود.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه ضعف های حوزه کارت های بازرگانی چند وجهی است، تاکید کرد: اما ضعف ها با یکصدایی حل می شود نه با پاسکاری وظایف.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با ادعای این که با ساز و کارهای جدید و اعمال سختگیری بیشتر در صدور کارت بازرگانی در مازندران، ریشه انحراف کارت های بازرگانی در استان تقریبا خشک شده است، اضافه کرد: انحراف کارت های بازرگانی در گذشته ناشی از ضعف های قانونی بود که برخی از این قوانین مربوط به سال های پیش از انقلاب است.
وی افزود : در چند سال اخیر با ورود سختگیرانه دولت و اتاق بازرگانی کشور به ساماندهی ضعف های قانونی کارت بازرگانی، بخش زیادی از آن برطرف شد.
مهاجر گردش مالی کارت های بازرگانی مازندران در 10 ماه امسال را بیش از 16 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت که نسبت به سال گذشته 48 درصد رشد داشته است.
منبع: ایرنا