تصمیم صحیح خصوصی‌سازی صنعت بانکداری دولتی

ایران اکونومیست-  علی نظافتیان  درباره خصوصی‌سازی صنعت بانکداری در ایران، اظهار داشت: واقعیت آن است که دولتی‌سازی ریز و درشت امور اقتصادی یکی از آفات مهمی بود که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی گریبان اقتصاد کشور را گرفت و در این مسیر چندان راه افراط در پیش گرفته شد که متاسفانه به هر پدیده اقتصادی از منظر مداخله و تصدی‌گری دولت نگاه می‌شد.
وی افزود: اما عامه مردم معتقدند که دولت تاجر خوب و موفقی نیست و این باور عمومی از نظر کارشناسی هم، چندان دور ازمنطق نیست. به بیان دیگر نمی توان انتظار داشت که دولت هم سیاستگذار و ناظر امور بانکی و هم یک بانکدار موفق در بازار رقابت بانکی باشد.
این کارشناس ارشد بانکی، در ادامه گفت: از سوی دیگر منطقی نیست که هر دستگاه اجرایی دولتی و یا عمومی برای رفع و رجوع نیازهای مالی بتواند به راحتی بانک تاسیس کند و در کنار وظایف قانونی خود به امر بانکداری نیز بپردازد. این پدیده‌ای است که نوعی تبعیض در رفتار دولت‌ها با بانک‌های دولتی و بانک‌های غیر دولتی بوجود خواهد آورد.
ترکیب آرایش سهامداران، فصل بانک‌های دولتی و خصوصی
نظافتیان با تاکید بر اینکه این ادامه این روند بانک‌ها را به حیات خلوت دستگاه‌های اجرایی تبدیل خواهد کرد، ادامه داد: در این زمینه باید قبول داشت که آنچه بانک دولتی را از بانک غیر دولتی جدا می‌کند، ترکیب آرایش سهامداران آن است و نه تفاوت فاحش در عملیات بانکی دولتی‌ها از بانک‌های غیردولتی و نیز مقررات نظارتی بین این دو بانک.
به گفته وی خصوصی‌سازی صنعت بانکداری دولتی یکی از تصمیمات موفق اقتصادی نظام است که بند  ۲ سیاست‌های کلی نظام درباره بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی (واگذاری بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات) ابلاغی ۱۲ تیر ۱۳۸۵ مقام معظم رهبری و همچنین خروج سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری از جرگه اقتصاد دولتی (جز بانک‌های مذکوز) براساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله مبانی محکم و مستندات قانونی این تصمیم خردمندانه است.
این کارشناس ارشد بانکی اظهار داشت: باید منصفانه پذیرفت که نظریه بازگشت مجدد صنعت بانکداری به اردوگاه اقتصادی دولت و محروم کردن بخش خصوصی و غیر دولتی از این صنعت و ورشکسته اعلام کردن بانکداری خصوصی، راه حل منحصر و دوای درد مشکلات مختلف و جانفرسای صنعت بانکداری نیست و نمی‌توان مشکلاتی نظیر دور شدن تدریجی بانک‌ها و موسسات اعتباری (اعم از دولتی یا خصوصی) از مبانی بانکداری بدون ربا که تلویحا یا تصریحا مورد ایراد مراجع عظام تقلید قرار گرفته است را از جمله پیامدهای این اقدام عنوان کرد.
نظافتیان معتقد است: مشکلات اساسی وچالشی صنعت بانکداری را نمی‌توان با انتقاد از خصوصی‌سازی صنعت بانکداری به آسانی حل کرد و در این مهم بازار رقابت بانکداری خصوصی با بانکداری دولتی را نادیده گرفت.