ایران اکونومیست- به گزارش روابط عمومی بانک ملی؛ نام گذاری سال 1397 به نام سال حمایت از کالای ایرانی انگیزه بانک ملی ایران در این راه را بیشتر کرد و از این رو اقدامات بزرگی برای حمایت از کارفرمایان و کارگران شاغل در حوزه تولید داخل انجام شد.
طی 11 ماه نخست سال جاری، بانک ملی ایران به منظور حمایت از تولید داخل 742 هزار و 75 فقره تسهیلات خرید اقساطی کالا به مبلغ 188 هزار و 376 میلیارد ریال پرداخت کرده است.
پرداخت 59 هزار و 143 فقره تسهیلات قرض الحسنه اشتغال برای خود اشتغالی و مشاغل خانگی با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ... نیز از دیگر اقدامات بانک در این زمینه بوده است.
این میزان تسهیلات به مبلغ هشت هزار و 650 میلیارد ریال پرداخت شده است.
یکی دیگر از اقدامات بانک ملی ایران برای حمایت از تولید داخل، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده است، به طوری که واحدهای مختلف بانک طی 11 ماه ابتدای سال جاری 77 هزار و 95 فقره تسهیلات به مبلغ 135 هزار و 374 میلیارد ریال در این قالب پرداخته اند.
در سال جاری یک هزار و 287 طرح با اعتباری بیش از هفت هزار و 848 میلیارد ریال از محل برنامه اشتغال فراگیر در بانک ملی ایران مصوب شده است.
این میزان طرح به ایجاد 12 هزار و 621 شغل جدید منتهی خواهد شد.
در نگاهی دیگر، می توان میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک ملی ایران در سال جاری با سال گذشته را مقایسه کرد.
تعداد تسهیلات پرداختی به بنگاه های کوچک و متوسط توسط بانک ملی ایران در سال گذشته سه هزار و 982 فقره بوده که این تعداد در 11 ماه نخست سال جاری به چهار هزار و 819 فقره افزایش یافته است.
مبلغ این تسهیلات نیز از حدود 31 هزار و 872 میلیارد ریال در سال گذشته به بیش از 39 هزار و 403 میلیارد ریال در سال جاری رسیده است.
مصوبات کلان ریالی بانک ملی ایران در بخش تسهیلات رونق تولید و اشتغال فراگیر از ابتدای سال جاری تا چهارم اسفند ماه نیز قابل توجه است، به طوری که اطلاعات موجود نشان می دهد در این بخش بیش از 23 هزار و 873 میلیارد ریال مصوبه وجود داشته است.
این عدد در بخش غیر ریالی نیز 192 میلیون و 331 هزار و 993 دلار به همراه 200 میلیون و 288 هزار یورو بوده است.
همچنین، حمایت های بانک ملی ایران از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی، تنها به حمایت های نقدی خلاصه نمی شود. این بانک در راستای حمایت از تولید و اشتغال و نیز همگام با سیاست های خروج از بنگاه داری، بنگاه های صنعتی تملیکی را با شرایط ویژه به صاحبانشان بازمی گرداند.
هیات مدیره بانک مصوب کرده است که صاحبان این بنگاه های اقتصادی در صورت پرداخت نقدی پنج درصد از مانده سرفصل اموال تملیکی خود، بتوانند اداره آن بنگاه را دوباره برعهده بگیرند.
