ایران اکونومیست- بهرام قاسمی، در پاسخ به برخی سوالات در مورد عدم تصمیم گیری نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد FATF و تعطیلات پیش رو و فرصت باقی مانده تا پایان مهلت اخیری که این نهاد در اختیار ایران قرار داده است، اظهار داشت: وزارت امور خارجه به این مسئله به هیچ وجه از دریچه حزبی، جناحی و گرایشات سیاسی نگاه نمی کند.
وی افزود: ما نگاه و دیدگاهی را مطرح می کنیم که منافع و مصالح کلیت کشور را لحاظ کرده باشد و بنابراین در این بحث اصرار کارشناسی وجود دارد که نگاهی است کلان و همه جانبه به مجموعه مسائل و منافع کشور.
سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد: تمامی کشورهای جهان اگر بخواهند در نظام بین المللی و جهانی از منافع خود دفاع و جایگاه و موقعیت شایسته خود را حفظ کنند، ناگزیرند بسیاری از نرم ها و ترتیبات بین المللی را بپذیرند.
قاسمی با بیان این که در ایران، اراده مقامات کشور و خواست عمومی این است که روابط عادی و معمول خود در زمینه های اقتصادی و تجاری و سایر زمینه ها را با دیگر کشورها و جامعه بین المللی داشته باشیم، تصریح کرد: دقت کنید که ما در بسیاری از حوزه های حقوقی، سیاسی، خلع سلاح، فرهنگی، تجاری و اقتصادی و ارتباطات هوایی، دریایی و زمینی و... عضو سازمان های بین المللی تخصصی هر یک از این حوزه ها هستیم که عضویت در آنها در واقع یعنی پذیرش اجرای استانداردهای خاص هر یک از این سازمان ها و نهادهای بین المللی تخصصی از سوی کشورمان.
وی ادامه داد: ما اگر قصد داریم در حوزه بانکی و مالی در جهان از حداقل های ارتباطات و مبادلات بانکی و مالی بهره مند شویم ناگزیر به پذیرش و رعایت استانداردهای تعریف شده ای هستیم که امروزه از سوی تمامی کشورهای جهان پذیرفته شده اند(به غیر از یک یا دو کشور).
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به شرایط خاص روابط خارجی اقتصادی کشور بعد از بازگشت تحریم های یکجانبه آمریکا، گفت: ما به صورت همزمان با تعدادی از همسایگان، شرکای سنتی مانند هند، چین و روسیه و نیز اتحادیه اروپا، برای بی اثر کردن تحریم های غیرقانونی آمریکا در حال رایزنی هستیم و پیشرفت های خوبی هم حاصل شده است.
قاسمی خاطرنشان کرد: مسئله اینجاست که تمامی این طرف هایی که تصمیم گرفته اند تحریم های نامشروع آمریکا را اجرا نکنند و با ما کار تجاری داشته باشند، همگی استانداردهای FATF را پذیرفته اند و چاره ای جز این ندارند که با کشورهایی کار کنند که آنها نیز عضو این استانداردها باشند.
وی تاکید کرد: اصرار کارشناسی وزارت امور خارجه این است که با پذیرش FATF قرار نیست تمامی مشکلات کشور در روابط اقتصادی خارجی یک شبه و تمام و کمال حل شود؛ در عین حال تردید نکنید که با نپیوستن به این نهاد مشکلات و موانع ما در راه تجارت با جهان سخت تر، پرهزینه تر و حتی در بسیاری از حوزه ها غیرممکن خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: از طرفی با نپیوستن به FATF حتی شرکای ما در کار قانونی و شفاف با ما مشکلات جدی و پرهزینه ای خواهند داشت که ممکن است نتوانند به راحتی همکاری با ما را ادامه بدهند و این را به صراحت به ما گفته اند.
قاسمی یادآور شد: به نظر می رسد بخشی از ابراز نگرانی ها در سطح جامعه به دلیل نگاه جناحی و سیاسی به موضوع است که لازم است همه کارشناسان و متخصصان در یک تلاش همگانی به وظیفه ملی خود در روشنگری و کمک به اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اتخاذ بهترین تصمیم که بتواند منافع، مصالح و امنیت ملی کشور را تضمین کند، به دور از نگاه سیاسی، جناحی و فردی، عمل کنند.
وی تاکید کرد: بدون تردید هر گونه تصمیمی در این خصوص می تواند با آثار مثبت یا عوارض منفی بسیاری برای کشور همراه باشد و باید اجازه داد که تصمیم گیرندگان با آگاهی کامل، مسئولیت هرگونه تصمیمی در این ارتباط را بپذیرند.
